حميد الشمري: «مبادلة» تعزز العلاقات الصناعية

صورة

تشكل رؤية أبوظبي 2030 دليلاً شاملاً لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، وتم تحديد صناعة الطيران كإحدى الصناعات الرئيسية ضمن هذه الرؤية، وفي عام 2006، درست شركة مبادلة قطاع الطيران لتحديد المجالات التي يمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً محورياً ضمنها على المستوى العالمي.

وتتمتع أبوظبي بثلاثة مقومات رئيسية، وهي وفرة رأس المال، وانخفاض تكلفة الطاقة، وقلة عدد السكان نسبياً، مما يتطلب منا التركيز على الأتمتة، ذلا تم الاعتماد على قطاعات متطلبة للطاقة ورؤوس الأموال وتعتمد على الأتمتة. وتعمل مبادلة بشكل وثيق مع المصنعين الأصليين للمعدات لاستقطاب أحدث التقنيات إلى أبوظبي من أجل تطوير مجالات تقنية جديدة.

كما نتعاون مع شركائنا المحليين لرصد الفرص التي يمكن الاستثمار فيها والعمل سوياً للاستفادة من القدرة الشرائية العالية لأبوظبي من خلال برنامج "أوفست" وطلبات الناقل الوطني، مما سيمكن الإمارة من الاستفادة من قيمة إضافية من عمليات شرائها، ونأمل أن تساهم صناعة الطيران بما نسبته 3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بحلول 2030.

يوفر قطاع الطيران وظائف على مستوى عال من التقنية، ونعتقد أنه سيكون من القطاعات الجاذبة للمواطنين.

ويعمل شركاؤنا وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي للتعليم بالإضافة إلى الجامعات والكليات التقنية على تأهيل الكوادر البشرية للعمل في هذا القطاع، حيث يتطلع المواطنون الخريجون للحصول على فرص عمل مواتية، ونعمل على نشر الثقافة اللازمة في المدارس والكليات من أجل تطويل مسار مهني مناسب بدعم من البرامج التعليمية اللازمة لتشجيعهم على اكتشاف فرص العمل في صناعة الطيران.

عبدالله راشد خلف العتيبي: إرساء الأسس

 بدأت الأزمة المالية العالمية التأثير على النمو في أبوظبي عام 2009 وتراجع تأجير الوحدات السكنية والتجارية، وتراجعت الثقة بالأسواق وتمت مراجعة التوقعات المستقبلية. وفي هذا الوقت حصلت دائرة النقل في أبوظبي على موافقة من الانتقال من مرحلة دراسات الجدوى الاقتصادية إلى الدراسات الهندسية المبدئية للمترو ومشاريع النقل.

والمرحلة الثانية ستكون التصاميم النهائية والبناء. تتضمن المخططات للنقل العام كلا من المترو، وخدمة النقل بالقطارات، وقطار النقل السريع الإقليمي، ونظام باصات مطورا، وهو ما يتطلب إجراءات إدارية. شبكة المواصلات العامة الموحدة ستخدم كأداة مرنة يمكن توسعتها بحسب تزايد النمو. وستعزز القدرة على التنقل، وقد كشفت الأزمة المالية العالمية عن الحاجة إلى اقتصاد متنوع وتطوير القطاعات غير النفطية للوصول إلى اقتصاد مستدام، وقد كرست حكومة أبوظبي جهودها لتطوير القطاع نظرا لأهميته.

لقد بذلت جهود كبيرة لتطوير اقتصاد المنطقة الغربية وتهيئة فرص العمل للمواطنين، وتنويع الاقتصاد وخلق مجالات عمل في السياحة والصناعة والتجارة. تطوير موانئ عدة سينهض بالمنطقة وباقتصادها وسيخفض من تكلفة الشحن وخلق تواصل أفضل مع المستهلكين، ومع هذه التطويرات ستزداد أوجه النمو الاقتصادي. وستسرع مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" من نمو أكثر من قطاع اقتصادي، وستحقق مستقبلا نجاحا مبهرا لسوق التصدير وإعادة التصدير، وستقدم خدمات الشحن في الموانئ مستوى خدمات عالميا، وستخدم شبكة القطارات وجهات عديدة حيث سترتبط بمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعملت شركة موانئ أبوظبي عن كثب مع المساهمين فيها في تصميم مدينة خليفة، وإدارة الحاويات يتم التحكم بها صناعيا للوصول إلى أعلى مستوى من الاحترافية في الأداء المهني والتقليل من أي إضاعة للوقت إلى الحدود الدنيا.

ناصر السويدي: تعزيز دور القطاع الخاص

 لا يوجد هناك خطر من ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي على دور القطاع الخاص، موضحاً أن تأثير الإنفاق الحكومي قد يختلف وفقاً للظروف: فهي قد تزيد الطلب الكلي، وتحفز استثمارات القطاع الخاص. كما أن الإنفاق العام على البنية التحتية سيؤدي إلى خلق فرص للقطاع الخاص. وتجد البعض يقولون إن العجز في الميزانية الممولة من الديون سوف يجفف التمويل المتاح للقطاع الخاص، ولكن هل هذا ليس هو الحال في أبوظبي.

ووفقا لـ "تقرير الاستثمار العالمي 2011"، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنحو 15٪ هذا العام. وتقوم الحكومة بالإنفاق الأساسي للتعويض عن تراجع الاستثمار القادم من القطاع الخاص.

وهذا لا يعني أن الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص، إلا أن انسحاب الاستثمار العام من القطاعات الإنتاجية يجب أن يكون تدريجيا وينبغي أن يتزامن مع ظهور قطاع خاص متين وحيوي. وتعمل أبوظبي تعمل على تطوير كفاءة القطاع الصناعي التي ستحل محل الأنشطة التقليدية كالنفط والغاز باعتبارها واحدة من المساهمين الرئيسيين اقتصاد الإمارة خلال العقدين القادمين.

وقد نفذت دائرة التنمية الاقتصادية استراتيجية صناعية للإمارة. فبالإضافة الى الصناعات الثقيلة يجري تحفيز النمو في القطاع الصناعي، في عدد من المناطق الصناعية المختلفة وتقديم حوافز لتلبية مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما في منطقة خليفة الصناعية وأبوظبي (كيزاد) . وهذه المناطق الصناعية توفر الوصول إلى الكفاءات المحلية، والأسواق الإقليمية والدولية في بيئة منخفضة التكلفة تهدف إلى زيادة سهولة الأعمال والربحية.

أحمد جلفار: ربط السكان بالإنترنت أولاً

المبادرات الحكومية تساعد على تحسين انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ابوظبي، لافتاً إلى ان القطاع في الإمارات لديه الكثير من الفرص والإمكانيات نتيجة لتطور وقوة البنية التحتية. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة للمشغلين لمواكبة الطلب القوي. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الإنفاق الحكومي لتحفيز اختراق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد المحلي.

على سبيل المثال، أبوظبي ركز بشكل كبير على قطاع التعليم من خلال ربط جميع المدارس في الإمارة بالإنترنت عالي السرعة لتوفير برامج التعليم الذكية ونفذت تلك الخطوة في 300 مدرسة بالفعل ويجري الآن تنفيذها في جميع المدارس في الإمارة. وسوف يعمل على مساعدة الأطفال التعرف على التكنولوجيا في وقت مبكر عمر والسماح لهم استخدام التكنولوجيا لتحسين إنتاجيتهم والقابلية للاستخدام في وقت لاحق في الحياة.

ويلعب مجلس أبوظبي للتعليم دوراً في ذلك الاتجاه، وعبر بوابات الإنترنت التي تساعد على تحسين الاتصال بين المجلس والطلاب وتشجيع الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، نجد خدمات الحكومة الإلكترونية التي تساعد أيضا على دفع التجارة الالكترونية إلى الامام وراحة استكمال المعاملات الحكومية عبر الإنترنت. ونحن تشجيع السكان على تبني التكنولوجيات الجديدة.

فهذا بلد يشكل فيه الشباب القسم الأكبر من تعداد السكان نسبياً. وتشكل خدمات البيانات المتنقلة إلى جانب خدمات الرسائل القصيرة SMS حوالي 20٪ من أعمال اتصالات في دولة الإمارات، وفي المستقبل يتوقع أن تعتمد جميع شركات الاتصالات أكثر على خدمات البيانات. ليس لأن الناس سوف تتحدث أقل مما هي عليه اليوم، ولكن لأن البيانات في تزايد سريع، وغالبية هذا التوسع يأتي من الفيديو. والصوت ستكون خدمة أساسية.

وستلعب الخطوط الثابتة دائماًً دوراً حاسماً للغاية. سابقاً كان يعتقد أن زيادة انتشار الهواتف المحمولة قد يسبب انخفاضاً في الطلب على الخطوط الثابتة ؛ ومن المعروف الآن أن خدمات الهاتف المحممول تستكمل اتصالات الخطوط الثابتة ولا تلغيها. ووفقاً لدراسة أوروبية عن الألياف البصرية الواصلة إلى المنزل (FFTH) فإن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تغلغل وانتشار الشبكات الضوئية، وتعد أبوظبي العاصمة العالمية الأولى التي يتم توصيل جميع المنازل فيها بكابلات الألياف.

عبد الله النعيمي:12% نمو الطلب على الكهرباء

 خلال السنوات الماضية نما الطلب على الكهرباء بنسبة 12 % وخطتنا الرئيسة يتم تحديثها باستمرار وفقاً للمشاريع الحالية والجديدة وفقاً لخطتنا الخمسية.

وتعمل، اديوا، هيئة ابو ظبي للكهرباء والمياه، دوماً على دعم المشاريع الصناعية مثل التوسعة في طاقة شركة ابو ظبي للبترول والشركات التابعة لها وشركة الامارات للحديد ومثل هذه المشاريع ستبى تمثل الطلب الكبير على الطاقة اضافة الى النمو الطبيعي للطلب المحلي.

وبالمقابل فإننا نواجه تحديات مثل مستويات التشغيل وتحديديات الوقت، ومثال ذلك فإن بعض المشاريع العقارية قد تحتاج الى اقل من عام للتنفيذ وبنفس الوقت فإن احضار محطة كهرباء للموقع قد يتطلب ثلاث سنوات ومن هنا فإن المستهلكين مطالبون دوماً بتقديم طلبات قبل وقت كافٍ في حال احتجاز الى طاقة اضافية.

تتمثل فلسفتنا في التعاون اكثر مع العملاء لتلبية احتياجاتهم التنموية. وفيما يتعلق بالتشغيل فإن بعض المطورين توسعت اعمالهم لكن هذا التوسع لم يقابله التوسع في معدلات التشغيل لموجودات الهيئة الأمر الذي يؤثر سلباً على هذه الموجودات بفعل الحمل عليها من الناحية التقنية والتجارية.

وتعمل الحكومة دوماً على الموازنة فيما يتعلق بإصدار الرخص للمطورين وتنفيذ التشريعات الشفافة في هذا المجال. وهذه الشبكة التي يستفيد منها 6 دول في المنطقة ستجعل أبو ظبي اكثر أمناً من حيث الطاقة الكهربائية. فالشبكة لا تقدم فقط استمرارية الطاقة الكهربائية ولكنها يمكن أن تستخدم لمختلف الأغراض الأخرى. في عام 2011 وقبل قيام البحرين بتنفيذ مشروع الدر للكهرباء والمياه قامت الإمارات بدعم البحرين وسد احتياجات نقص الكهرباء لديها.

ومن الطبيعي أن نكون نسعى للاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتلبية احتياجات نمو الشبكة الكهربائية داخل الإمارات قوية جداً وتقوم اديوا بالاستثمار اكثر في تعزيز وتحديث شبكة الكهرباء والمياه. ونسعى دوماً مع الشركاء لتزويدهم بمختلف احتياجاتهم لتنفيذ المشاريع.

وبنيت الطاقة الجديدة للإمارة على أساس الاستقلالية التامة لمنتجات الكهرباء والمياه وهناك إقبال كبير من المستثمرين للعمل في مشاريعنا وفق الخصخصة التي نعمل عليها في مجالات الكهرباء والمياه.

راشد البلوشي: بنية تحتية تدعم التنمية

 تساهم الهيئة من خلال تعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في عملية التنمية الشاملة للإمارة، عبر تدعيم هيكل سوق الأسهم وتنفيذ أفضل الممارسات والأنظمة الدولية.

ونعمل أيضاً على تعزيز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمساهمين فيها عبر أتمتة المعاملات، وجعل زمن العمليات أسرع وتوفير سهولة الوصول إلى بيانات السوق، أما الركيزة الثانية فهي تنويع المنتجات المالية. وركزت الهيئة على سوق الأسهم ليكون أكثر تنوعاً في سلة الخيارات مع المشتقات والعقود الآجلة. وأما الركيزة الثالثة فتتمثل في توسيع المشاركة من المستثمرين من المؤسسات.

إذ لدينا حالياً العديد من المستثمرين الأفراد، الذين يقدمون الكثير من السيولة، ولكن اتباع نهج مختلف للمؤسسات من المستثمرين وتمكينها من الوصول إلى السوق في الوقت المناسب، وهو ما يعطي السوق عمقاً أكبر على المدى الطويل، ويجعل المؤسسات من محركات السوق الرئيسة وبيئة أكثر قوة بشكل عام.

وأما عن الاستراتيجية المتبعة لجذب الأجانب المستثمرين، وتحديداً في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية، فعلى الرغم من أن ظروف السوق العالمية لا يمكن التنبؤ بها نسبيا في الوقت الحاضر، إلا أنه لا تزال هناك الأموال المتاحة، التي تنتظر أن تستثمر في أسواق تحقق عائدا منها.

وتتلقى هيئة الأوراق المالية أخبارا إيجابية جدا بشأن توقعات الاقتصاد في الإمارات، بما في ذلك نموا قويا على اساس سنوي. وفي الآونة الأخيرة، بدأت حكومة أبوظبي

بتعزيز تنمية البنية التحتية، وهو ما يعني أن الشركات العامة والخاصة والمملوكة للعائلة سوف تحتاج إلى لعب دور أكبر في العملية الشاملة للتنمية. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأرقام تظهر زيادة في الأرباح عند مراجعة البيانات الاقتصادية اعتبارا من عام 2011. إذا كان المستثمر ينظر إلى أبوظبي ويقارن إلى الاقتصادات الأخرى، فإنه يمكن أن نرى أن هناك فرصة هنا مع استمرار السوق في عملية تطوير نفسها.

وتلعب الهيئة دوراً في زيادة الوعي بسوق الدين ووضع برامج لحصول المجموعات المشاركة. والأهم هو أن يجري إعداد العملاء عندما يريدون الاستثمار في السندات أو زيادة رؤوس الأموال من خلال اكتتابات أولية عامة هو توفير والبنية التحتية المناسبة وضمان أن الإجراءات المعمول بها.

نورة الكعبي: صناعة الترفيه تزخر بالفرص

 ترى نورة الكعبي الرئيسة التنفيذية لمدينة أبوظبي الإعلامية «تو فور 54» أن مشاهدة الأفلام ووسائل الإعلام المحلية الصنع وغيرها من أشكال الترفيه نمت كما هو الحال في أماكن مختلفة حول العالم.

وتقول: استمتعنا بمشاهدة الأفلام العربية وأنواع أخرى من وسائل الترفيه، لكن تطوير المحتوى المحلي، يتعثر ويعد متأخراً من حيث التكنولوجيا والصناعة بشكل عام، وهو ما يعني أننا سنستمر في استهلاك هذا المحتوى الخارجي. فالمحتوى العربي ليس حيوياً مثلما يجب أن يكون، سواء كان ذلك من حيث التنوع أو المؤثرات الخاصة أو قدرات الإنتاج أو الجوانب الأخرى من صناعة الترفيه. ونحن لا نقول إن ليس هناك صناعة، ولكن هناك بدايات بحاجة إلى التنمية.

وقبل إطلاق شركة twofour45 درسنا السوق الدولية من أجل أن نرى كيف يمكن أن تكون أبوظبي مختلفة، فمن المهم أن تتطور وسائل الإعلام في مجمع يشجع الشركات العالمية على القدوم إلى الإمارة من خلال تيسير الأعمال التجارية، ونحن من جانبنا نريد أن نضمن أن يتم إنشاء المحتوى محلياً. والمحرك الرئيسي لإنشاء المحتوى وتقديم الخدمات مثل تطوير إنتاج استديو، ورأس المال البشري.

ونتج عن ذلك الآن تصدير المحتوى بدلًا من استيراده المحتوى إلى الخارج. فمنذ عام 2008 هناك أكثر من 8000 ساعة محتوى تم إنتاج في أبوظبي.

وتمثل أكاديمية التدريب أهم الخدمات التي من شأنها مساعدة شركائنا على تطوير الصناعة هنا وهي عبارة عن شراكة ما بين 12 معهداً من جميع أنحاء العالم، تقدم جميع الدورات في وسائل الإعلام المتعلقة بإنشاء الترفيه. وتقدم المهارات اللازمة لدخول هذا القطاع سريع النمو.

أما الدور الذي تؤديه الوكالات الدولية فيكمن في المساعدة على خلق الوعي وتشجيع شركات الإعلام على فتح مقراتها في أبوظبي، وهناك الآن العديد من الشركات قامت بهذه الخطوة ونهدف إلى جذب المزيد من صانعي الأفلام والإنتاج التلفزيوني لأبوظبي. وكذلك المزيد من شركات الإنتاج السينمائي الدولية.

بطي أحمد القبيسي: الإمارة توفر إحصاءات دقيقة

 يعد مركز الإحصاء - أبوظبي المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى إمارة أبوظبي، ويهدف إلى تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة ويوفر إحصاءات دقيقة موثوقا بها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وواضعي السياسات، والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وذلك من دون الإخلال بسرية البيانات الفردية المقررة وفقاً لأحكام القانون وسياسة النشر المعتمدة. كما يسعى المركز لأن يكون منارة وركيزة تواكب ملامح المرحلة القادمة الرامية إلى تحقيق مستويات عالية من النمو والتطور والتنمية المستدامة.

وتكمن مهام المركز في بناء نظام إحصائي شامل ومتطور لإمارة أبوظبي. وتلبية حاجات المستخدمين من البيانات الإحصائية. وتوفير البيانات المرجعية الرسمية لإمارة أبوظبي. وتوحيد المفاهيم والتعاريف الإحصائية المستخدمة. وتنسيق أنشطة منتجي البيانات في الإمارة. ونشر الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الصحيح للإحصاءات.

لقد حدد المركز مجالين أساسيين للتطوير، يكمن الأول في ضمان أن يتلقى صناع القرار تحليلات متكاملة وليس مجرد احصاءات، لكي تبنى عملية اتخاذ القرار على أرقام دقيقة وعلمية. ويتمثل المجال الثاني في تحسين نوعية ونطاق التغطية الاحصائية من خلال مواصلة تحديث الاحصاءات الرسمية ومنهجيات الاحصاء لمواكبة المعايير الدولية، لذا يلتزم المركز تطوير نطاق ونوعية البيانات التي يتم نشرها.

يرتبط المركز بعلاقات تعاون وثيقة مع مختلف الجهات الحكومية من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خدمية بالإضافة الى اجتماعات تقنية وورش عمل متنوعة، كما يطور المركز منصة تواصل خاصة تدعى "نظام المعلومات الاحصائية" لعدد من المؤسسات الحكومية، وباستخدام قناة الكترونية آمنة، ستوفر هذه المنصة تبادلا سريعا وآمنا للبيانات والاحصاءات.

كما يوفر معهد التدريب الاحصائي خدمات تعليمية وتدريبية لأعضاء مختلف المؤسسات الحكومية من أجل تطوير الثقافة الاحصائية ضمن الإمارة وضمان الاستخدام الفعال لتلك الاحصائيات.a

محمد الحمادي: الطاقة النووية توفر مصدراً آمناً

 ستوفر الطاقة النووية مصدراً آمناً ونظيفاً للطاقة الكهربائية للإمارات بطريقة اقتصادية وفعالة. إذ لطالما اعتمدت الدولة على الوقود الأحفوري، وسيساهم مشروع توليد الطاقة النووية في تنويع محفظة الإمارات من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء والتنمية الصناعية، وستضم الطاقة النووية والمتجددة وخفض انبعاث الكربون.

كما ستوفر الطاقة النووية قدراً أكبر من المرونة للتخطيط المستقبلي لتلبية متطلباتنا من الطاقة، وفيما يتعلق بالجانب البيئي، نتوقع توفير أكثر من 12 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من خلال المحطات الأربع المزمع إنشاؤها في الإمارات.

وتلعب الطاقة النووية دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية. ويسجل الطلب على الكهرباء نمواً بنسبة 9 % سنوياً، لذا من الضروري تنويع محفظة موارد الطاقة للبلاد، وستوفر محطات الطاقة النووية الكهرباء اللازمة لقطاعات رئيسية من ضمنها الصناعة والمواصلات، كما ستدعم الصناعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، كما ستنمو المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث يمكنها توفير الخدمات والمواد والدعم لهذا القطاع.

كما سيساهم مشروع الطاقة النووية في تطوير البنية التحتية في المنطقة الغربية والرويس، بالإضافة إلى تطوير السكن والتعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية الاجتماعية من أجل دعم هذه الصناعات على المدى الطويل.

تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى معايير السلامة والجودة ضمن العمليات في المرافق، وقد

أصدرت الإمارات في أبريل 2008 سياستها بشأن تقييم وإمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية .

خالد سالمين: لاعب رئيس

تلعب "كيزاد" دورا مفتاحياً في رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030 والهادفة إلى تنويع الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على النفط، فالمنطقة الصناعية يتوقع لها أن تسهم بما يصل إلى 15% من الناتج الإجمالي غير النفطي لأبوظبي في 2030.

واستهدفت الرؤية الاقتصادية قطاعات صناعية يمكن لها أن تقود اقتصاد الإمارات بما في ذلك الألمنيوم والحديد، والمنتجات المعدنية الهندسية، والبتروكيماويات والكيماويات، وأدوات الرعاية الصحية، الأغذية، الورق والطباعة والتغليف، التجارة واللوجستيات، إضافة لأمور أخرى.

وستكون المنطقة أشبه بمغناطيس ضخم يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوقع أن يتم تصدير 60 - 80% مما ينتج في كيزاد وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة، وباستهدافها لتلك القطاعات يتوقع أن توفر كيزاد مباشرة وبشكل غير مباشر 100 ألف فرصة عمل نوعية بحلول عام 2030. ولقد طورت مستودعات ووحدات تخزين، بعضها مسبق الصنع وتم تأجير مساحات للتخزين، وتبلغ مساحات المخازن مسبقة الصنع المعدة للتخزين 400 ألف متر مربع. وتضيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص قيمة كبيرة إلى "كيزاد".

وهناك سلسلة إنتاج تسهم فيها تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في كيزاد وتقدم الخدمات. حيث يصنع البعض المواد الأولية وتقوم شركات أخرى بتغليفها وتقديم الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية مثل المصفح، قامت بنجاح بتزويد المستأجرين بما يحتاجونه من أدوات ومعدات، وهناك صناعات خفيفة بحاجة إلى البقاء في المصفح لتكون قريبة من المستهلك النهائي في مدينة أبوظبي.

وتعرض كيزاد مواقع متعددة ولذلك ستكون جذابة للشركات التي تحتاج مساحات إضافية أو الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية عبر البحر أو البر أو الجو. وهناك مناطق كثيرة عليها طلب يتجاوز العرض، وبفضل كيزاد ستتوفر مساحات إضافية لأولئك الراغبين بتأسيس أعمال.

علي ماجد المنصوري: تحرير السماوات

 تقوم شركة أبوظبي للمطارات بإدارة المطارات الخمسة للإمارة، ويتلخص دورها بالتحكم بالبنية التحتية للمطارات والخدمات بما يتناسب مع تحقيق الخدمات للعاصمة والمنطقة والعالم. ومن هذا المنطلق تسعى لزيادة قدرات المطارات الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي والذي خدم 12.4 مليون مسافر عام 2011 وما يقارب من 14 مليون مسافر في 2012، وسيقوم مجمع محطة الطيران الجديد بتخديم 30 مليون مسافر حال انتهائه عام 2017. كما تقوم شركة أبوظبي للمطارات بتطوير مطارات أخرى في أبوظبي والعين.

وهذه الزيادة المخططة في القدرة على استيعاب المسافرين الهدف منها التعامل مع تزايد أعداد المسافرين، وقبل افتتاح مجمع محطة الطيران الجديد سيتم افتتاح قاعة ركاب جديدة وبوابة للباصات وتجهيزات مسح أمني، وستبلغ مساحة محطة الطيران الجديدة 700 ألف متر مربع، كما سيكون هناك تجهيزات للتعامل مع البضائع. وتعمل شركة أبوظبي للمطارات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير النشاطات التجارية ومن المشاريع التخديمية لذلك فندق يرتبط بمحطة الطيران "3" .

ومكان مخصص لتجارة التجزئة وحديقة أعمال. إن مبادرة المناطق الحرة من شركة أبوظبي للمطارات ستحسن الاقتصاد وتجلب الشركات العالمية إلى "ادافزا" وستكون المناطق الحرة التي تديرها شركة أبوظبي للمطارات بمثابة مراكز للأعمال والخدمات اللوجستية ومركز يجمع كل تلك النشاطات. وستقوم بتخصيص منتجات وخدمات تتناسب مع احتياجات ورغبات مجمعات صناعة الطيران والصناعات الفضائية والدعم اللوجستي والتصنيع والتكنولوجيا، والتقنية والتسويق والاستشارات وإدارة المعرفة وتزويد الخدمات ومركزا إقليميا للصناعات العالمية.

سلطان الجابر: التفكير بالمستقبل

 يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة في عام 2050، وستتعرض موارد الطاقة الطبيعية المحدودة لضغوط شديدة. يجب أن نطور مصادر الطاقات المتجددة بينما نقلل آثار التغير المناخي. وتقوم الإمارات باستثمارات كبرى لعمل صلة وصل بين الاقتصاد النفطي الحالي وخلق التنوع المستقبلي في مصادر الطاقة. وتملك الإمارات سابع أكبر احتياطيات نفط في العالم، واتخذت خيارها بإعادة استثمار ثرواتها في الاقتصادات الجديدة والطاقة النووية السلمية ومصادر الطاقة المتجددة.

وتقديم تكنولوجيا متطورة لتحل مكان الوقود الهيدروكربوني التقليدي في المستقبل. ونحن نؤمن أن هذا التنويع يدفع اقتصادنا نحو النمو ويؤمن الاستقرار والأمان. إن إرث الإمارات في التنمية المستدامة جاء به مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي شدد على الحفاظ على الموارد من أجل الأجيال المقبلة.

وشدد الشيخ زايد على ضرورة الانتقال من الاعتماد على النفط، حيث وجه إلى ضرورة تقليل الانبعاثات الغازية المصاحبة، ناهيك عن جهوده البيئية التي ألهمت القيادة اليوم باتخاذ خطوات ملموسة في طريق تطوير اقتصاد معرفي مستدام. وكبقية دول العالم تواجه الإمارات تحديات في الطلب الداخلي على الطاقة، ولأجل مواجهة هذا الأمر تستثمر الإمارات بشكل كبير في الطاقات المتجددة، ولسنا وحدنا في منطقة الخليج الذين ندرك أنه لا توجد حلول جاهزة تناسب الجميع.

 وتستخدم صناعة النفط والغاز لدينا تقنيات متطورة لتحسين القدرات الاستخراجية وتخفيف الانبعاثات الغازية. حيث يتم استخراج الكربون من محطات الطاقة ونقوم بإعادة ضخه في آبار الغاز لتحسين الغاز، وهذه الطريقة تسهم بحفظ الغاز أو انطلاق كميات كبيرة من الغازات الضارة في الطبقات الجوية.

والطاقة النووية السلمية هي الأخرى جزء من التنويع في الطاقات ومن المتوقع أن توفر 25 % من احتياجات الإمارات الكهربائية سنة 2020 ، إن قرار الحكومة بتبني الطاقة النووية سيعزز النمو الاقتصادي بتوفيره الكهرباء للمصانع.

إن تحول الإمارات ودول أخرى إلى تنويع مصادر الطاقة لديها لن يحدث بين ليلة وضحاها، إن رؤية أبو ظبي 2030 هي بمثابة التزام بالتحول نحو اقتصاد يعتمد المعرفة والمدعوم من الصناعات الجديدة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات