هزاع بن زايد آل نهيان لمجموعة أكسفورد للأعمال:

»أولوية أبوظبي بناء اقتصاد يحقق رؤية القيادة«

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الأولويات الاقتصادية للإمارة ما زالت تتمثل في بناء اقتصاد مستدام طويل الأمد من خلال ضمان إيجاد نهج تنموي اقتصادي واجتماعي متوازن في كافة أنحاء الإمارة يعود بالمنفعة على الإماراتيين خاصة والمجتمع بوجه عام ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف سموه :" إن قرار حكومة أبوظبي القاضي بتنفيذ مراجعة للمشروعات الرأسمالية كان بهدف تحسين الموارد على الوجه الأمثل في الوقت الذي تتم فيه بشكل فعال معالجة القضايا الإستراتيجية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي".

وقال سموه:"إن عملية إعادة ترتيب أولويات المشروعات كانت ناجحة، وبالنسبة للإستراتيجية بعيدة المدى كما هي موضحة بالتفصيل في رؤية حكومة أبوظبي للعام 2030 فلم يطرأ عليها أي تغيير، لكن كان من الواضح أنه لا بد من إجراء تغيير للأولويات على المدى القصير لكي نتمكن من استيعاب الوقائع المتغيرة".

جاء ذلك في مقابلة لسموه ضمن الطبعة الأخيرة من التقرير السنوي عن اقتصاد أبوظبي والذي يحمل عنوان "التقرير... أبوظبي 2013" الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال، المؤسسة العالمية لخدمات النشر والبحوث والاستشارات.

مراجعة

وفيما يلي النص الكامل لحديث سموه، حيث بدأ حديثه بالتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وقرار حكومة أبوظبي القاضي بتنفيذ مراجعة للمشروعات الرأسمالية، فقال:«منذ العام 2008 ومنظومة الاقتصاد العالمي تواجه ضغوطا حادة. ومما ضاعف من حدة هذه الضغوط الأحداث المضطربة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

وقد تفاقمت الأزمة المصرفية لتصبح أزمة ديون سيادية لدرجة أنها ألحقت أضرارا بالغة بالنظام المالي العالمي. ويواجه صناع القرار السياسي وقادة الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات جمّة. في ظل هذه الظروف، جاء قرار حكومة أبوظبي القاضي بتنفيذ مراجعة للمشروعات الرأسمالية. وكانت الغاية من وراء ذلك تحسين الموارد على الوجه الأمثل في الوقت الذي نعالج فيه بشكل فعال القضايا الإستراتيجية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بذلك، فإن عملية إعادة ترتيب أولويات المشروعات كانت ناجحة. وبالنسبة للإستراتيجية بعيدة المدى كما هي موضحة بالتفصيل في رؤية حكومة أبوظبي للعام 2030 فلم يطرأ عليها أي تغيير، لكن كان من الواضح أنه لا بد من إجراء تغيير للأولويات على المدى القصير لكي نتمكن من استيعاب الوقائع المتغيرة.

ومن هنا بقيت الأولويات الاقتصادية تتمثل في بناء اقتصاد مستدام طويل الأمد من خلال ضمان إيجاد نهج تنموي اقتصادي واجتماعي متوازن في كافة أنحاء الإمارة يعود بالمنفعة على الإماراتيين خاصة والمجتمع بوجه عام ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بينما يتم التركيز في الوقت ذاته على التنوع الاقتصادي وعلى نمو اقتصادي لا يعتمد على الثروة النفطية فحسب.

ومن أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية بأسلوب أكثر فعالية، فنحن الآن في المراحل النهائية من تطوير الخطة الخمسية الثانية للإمارة والتي ستركز على أفق زمني لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان التعامل مع الأولويات قصيرة المدى في الوقت الذي نتابع فيه الأجندة السياسية طويلة المدى والمرتبطة بالرؤية الاقتصادية للعام 2030. وكانت الخطة الأولى هي الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية للأعوام 2008 -2012».

أهداف تنموية

وعن كيفية مساعدة الأهداف التنموية، التي أعلن عنها في شهر يناير 2012 على تعزيز البنية التحتية الشاملة وعملية التصنيع في أبو ظبي، قال سموه: «إن ما يحرك البنية التحتية الشاملة وعملية التصنيع هو استراتيجية التنوع الاقتصادي التي يتم العمل عليها. وتنمو هذه الإستراتيجية حاليا في ثمانية مجالات مختلفة:

السياحة الثقافية والطيران والصناعة ووسائل الإعلام والرعاية الصحية والبتروكيماويات والخدمات المالية والطاقة المتجددة؛ وتعكس قائمة المشروعات التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شهر يناير 2012 هذه الأولويات. فعلى سبيل المثال، سيشكّل مشروعا متحف اللوفر أبوظبي ومتحف غوغنهايم أبوظبي في جزيرة السعديات حجر الزاوية في إستراتيجية تنوع السياحة الثقافية للإمارة. ولقد بدأت الحكومة ببناء القدرات في التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الطيران من خلال استثمارات "مبادلة" في مشروع " STRATA" .

وقد سبق وتم الاستثمار بشكل كبير في قطاعات مثل الألمنيوم والفولاذ والنحاس والبتروكيماويات من خلال الشركة القابضة العامة، وهي أضخم تكتل صناعي في دولة الإمارات وتعتبر المحرك الرئيسي لتطبيق سياسة التنوع الصناعي لحكومة أبوظبي.

كما أن حكومة أبوظبي تراجع بجديّة الاستثمارات في قطاع الإعلام لكي نضمن أنه يشكل رافدا مجدياً للناتج المحلي الإجمالي. وقد أعلن في شهر يناير أيضا عن القرار القاضي بإنشاء فرع لمستشفى كليفلاند والذي سيوفر خدمات طبية بمستوى عالمي بينما يشكل في ذات الوقت علامة فارقة لرفع المعايير الشاملة للممارسات الطبية في مختلف أنحاء الإمارة.

علاوة على ذلك، فإن تنويع مصادر الطاقة المتجددة قد سبق وأن أتى أكله من خلال العمل الجاري الآن في مدينة مصدر ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. ويعتبر مشروع محطة الطاقة الشمسية " شمس"، الذي أعلن عنه في شهر يناير، أول مشروع محلي سيتم تنفيذه لإنتاج الطاقة المتجددة».

برنامج الإنفاق

وحول كيفية ضمان الحكومة أن برنامج الإنفاق الذي تنفذه سيأتي بالنفع على القطاع الخاص بدلا من أن يكون مدعاة لمزاحمة هذا القطاع، قال سموه: «من منظور الاقتصاد الكلي فإن السياسة المالية والسياسة النقدية شأن حكومي، وتستخدم عادة هاتان السياستان لتقليص التقلبات الاقتصادية وتشجيع نمو اقتصادي مستدام، ورغم ذلك فإن القطاع الخاص يعد مساندا حيويا يسهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية للحكومة.

ولذا فهو شريك استراتيجي في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية المجدية مثل قطاع الكهرباء والنقل الجوي والبحري وغيرها من القطاعات الحيوية. وقامت الحكومة أيضا تحقيقا لإستراتيجيتها الاقتصادية بوضع المعايير الدقيقة لضمان أن برنامج الاستثمار الحكومي يفيد القطاع الخاص بدلا من أن يزاحمه، وقد أنيط على سبيل المثال لا الحصر بدائرة التنمية الاقتصادية مسؤولية دعم وتقوية القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال تشجع على المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك فلقد سهلت الإجراءات الخاصة بتسجيل مشاريع الأعمال وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة الحجم .

إضافة إلى خصخصة خدمات حكومية معينة. وقد أنشأت الحكومة مؤخرا مكتبا لمؤسسات الأعمال المملوكة للدولة والذي من بين أولوياته إيجاد هياكل إدارية ملائمة لضمان أن لا تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة بأفضلية على مؤسسات القطاع الخاص، وحيثما أمكن يتم إشراك القطاع الخاص في أي من فرص الاستثمار الجديدة بحيث تتوزع المخاطر وتتقاسم المكاسب في مشاريع الأعمال. وعلى سبيل المثال، فإن واحدة من مؤسسات الشركة القابضة العامة وهي شركة أبو ظبي للصناعات الأساسية تعمل بالشراكة مع قيادات صناعية من ذوي الخبرة والمعرفة التكنولوجية المتقدمة وتساهم في توفير الموارد مثل رأس المال والأرض ومنشآت المواد الأولية.

كما تعتبر مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من جهة ثانية الأساس الصلب الذي يقوم عليه الاقتصاد المستدام. وبحكم طبيعتها الخاصة، ولأسباب عدة ومن أجل دعم هذا القطاع، فقد تم تأسيس صندوق خليفة لتطوير مشاريع الأعمال، سعيا إلى توفير نظام متكامل من الخدمات المساندة لرواد الأعمال بما في ذلك التدريب والتطوير والحصول على البيانات والخدمات الاستشارية إضافة إلى عدد من المبادرات التي تركز على مهارات التسويق.

الخصخصة

وتحدث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بخصوص تأثير خصخصة بعض الخدمات الحكومية في تعزيز الكفاءات وإتاحة المجال أمام الحكومة للتركيز على ميادين حيوية أخرى، فقال: «بعد تطور الاقتصاد الكلي وتنوع قطاعاته وبناء الهياكل المحورية تقوم الحكومة بخصخصة بعض الخدمات وذلك بهدف التركيز على القطاعات الإستراتيجية الهامة أو لإشراك أصحاب الخبرة العملية في بعض القطاعات.

وقد أسندت على سبيل المثال عملية التزود بالماء والكهرباء إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. كما تمت خصخصة بعض الخدمات البلدية مثل تنظيف الشوارع وجمع النفايات. وأصبحت خدمات الطعام والصيانة في قطاع الطيران المدني من مهام القطاع الخاص، بالإضافة إلى الكثير من إنشاءات البنية التحتية.

وفي قطاعي الصحة والتعليم ظهرت الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تشغيل هذه الخدمات وإدارتها وتحسينها، إذ إن الهدف هو المضي نحو اقتصاد سوق حر مستدام يساعد القطاعين العام والخاص على أن يتنافسا فيه على قدم المساواة. ومثل هذا التوجه، كما ذكرت سابقا، يعطي الحكومة القدرة في التركيز على السياسة الإستراتيجية المحورية في إدارة شؤون الإمارة».

 زيادة الإنتاجية أحد أبرز استراتيجيات المرحلة

 عن الخطوات التي يتم اتخاذها الآن لزيادة إنتاجية الأيدي العاملة في الإمارات وفقا للرؤية الاقتصادية للعام 2030، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد: «من بين المجالات التي تحتاج إلى تركيز من نوع خاص لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية، تطوير قوى عاملة منتجة ذات مهارة عالية وقادرة على إضافة قيمة مهمة في إطار الاقتصاد القائم على المعرفة.

التعليم والاستثمار

وترتبط إنتاجية العمالة بشكل لصيق بكل من التعليم والاستثمار في مختلف ميادين البحث والتنمية. وعادة ما ترتبط الإنتاجية بحسب المعايير العالمية بجودة المدخلات التكنولوجية بشكل عام في عملية إيجاد القيمة الاقتصادية ولتجاوز مثل هذه التحديات فقد تم تشكيل لجنة تطوير التكنولوجيا والمكلفة بتحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير سياسة الإبداع والتي يمكن تنفيذها كجزء من الخطة الخمسية للإمارة.

وتركز التوصيات السياسية بهذا الخصوص على خمسة محاور: رفع سوية التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع البحث والتطوير وذلك بزيادة الاستثمار الحكومي في ميادين البحث والتطوير من خلال إطلاق مبادرات مثل إنشاء مراكز الإبداع التكنولوجي.

وهذه المبادرات تهدف إلى تسهيل عملية تطوير منتج جديد ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وذلك لإنشاء قاعدة لمؤسسة أعمال محلية نشطة؛ وتوفير بنية تحتية متخصصة لتعزيز الأثر الإيجابي الجماعي والمتكافل مع صناعات أخرى وأخيرا إصدار قوانين وقواعد تنظيم جديدة غايتها تحديد الدعم الاقتصاد المعرفي .

وقد سبق أن تم اتخاذ خطوات للبدء بهذه العملية. فمثلا بدأت "مبادلة" باستثمارات إستراتيجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الطيران وصناعات رقائق الشرائح الإلكترونية وسبق أن تم ابتعاث طلاب للتدريب في هذه الشركات الصناعية. كما أن معهد مصدر للتكنولوجيا قد بدأ مؤخرا بمنح درجات لخريجين غير متفرغين لإتاحة المجال أمام أشخاص عاملين حاليا وذلك بهدف تعزيز مؤهلاتهم وقدراتهم. علاوة على ذلك هناك جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة السوربون وجامعة نيويورك بادرت بتأسيس فروع لها في أبو ظبي تطرح برامج ومساقات للخريجين من الطلاب الإماراتيين.

تحسين الانتاجية

وبخصوص تحسين الإنتاجية في القطاع العام، فإن مركز التميز التابع لحكومة أبو ظبي يتولى مسؤولية توفير موظفين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من القدرات التدريبية وفقا للمعايير العالمية.

 تنمية متوازنة

حول كيفية مساهمة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في مدينة العين والمنطقة الغربية في ضمان تحقيق تنمية متوازنة في أنحاء الإمارة، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي:

«تبقى الأولوية الاقتصادية لحكومة أبوظبي في بناء اقتصاد مستدام وطويل المدى من خلال ضمان نهج تنموي اجتماعي واقتصادي متوازن في كافة أنحاء الإمارة من شأنه أن يأتي بالمنفعة للجميع. وفي هذا العام بدأنا بزيادة وتيرة عمل البرنامج الاستثماري الاجتماعي والاقتصادي للمناطق بإيجاد مرافق سكنية ومنشآت للرعاية الصحية والخدمة المجتمعية.

إضافة إلى مشروعات بنية تحتية مدنية كبيرة وإقامة مدينتين صناعيتين جديدتين في الرويس ومدينة زايد في المنطقة الغربية. وهذا ما ساعد في خلق فرص عمل للقاطنين في المناطق النائية في الوقت الذي يتم العمل فيه على تحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير السكن الملائم وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية».

زخم التنمية يتواصل بفضل الخطط المدروسة

 أصبحت أبوظبي في ظل وجود نسبة مئوية هامة من الاحتياطيات النفطية، وسمعتها كواحة سياسية واقتصادية لاعبا رئيسا إقليميا في السنوات الأخيرة. وفي عامي 2011 وعام 2012 ورغم حالة عدم الاستقرار السائدة في الشرق الأوسط، والتقلبات المالية طويلة الأجل في السوق الغربية، فقد واصلت مكانة الإمارة في النمو.

ويعود الفضل بصورة كبيرة إلى سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة التي بوشر فيها منذ العام 1958 عندما اكتشف النفط للمرة الأولى في أبوظبي. وتواصل صناعة النفط بلا ريب أن تكون المساهم الرئيسي في اقتصاد الإمارة، مشكلا 90.6% من الإيرادات الحكومية في 2011، وفقا لإحصائيات مركز الإحصاء في أبوظبي (سكاد).

ولقد استثمرت الحكومة سعيا منها في وضع تلك الثروة في المصلحة العامة، وخفض اعتمادها على النفط في عدد من الاستراتيجيات التنموية المتنوعة.

وكان آخرها سعي الإمارة بموجب رؤية أبوظبي 2030 إلى خفض مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36%، من 58.5% في 2011 وفقا لإحصائيات سكاد. ويبدو مستقبل الإمارة مشرقا في ظل الأوضاع السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما حازت الإمارة على نشاط اقتصادي إضافي في ضوء بحث المستثمرين في عموم الشرق الأوسط عن أسواق عربية مستقرة سياسيا، مثل الإمارات.

وتهدف استراتيجية أبوظبي 2030 إلى تنويع اقتصاد الإمارة بعيدا عن الاعتماد على النفط، من خلال تطوير مصادرها الثقافية والبشرية، وتحسين البنية التحتية وشبكات النقل، وتحسين المعايير الاقتصادية بصورة خلاقة، وتطوير العمليات الحكومية.

وتحقيقا لهذا الغرض وضعت الإمارة سبع اولويات، منها بناء مناخ اقتصادي خلاق متكامل على النطاق العالمي، وتطوير إطار للسياسة المالية قادر على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وخلق مناخ سوقي مالي ونقدي قوي، والسيطرة على التضخم وتحسين سوق العمل بكفاءة وتطوير بنية تحتية وطنية مرنة قادرة على استمرار النمو الاقتصادي المستقبلي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات