نظمت وزارة المالية فعاليات الاجتماع التنسيقي الثالث مع مختلف الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية، حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للمؤسسات العاملة في الدولة. وشارك في فعاليات الاجتماع الذي امتد على مدى أيام الأسبوع الجاري، ممثلون عن الوزارات الاتحادية ودوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المحلية وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية: إن هذا الاجتماع جاء التزاماً منها بتطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية الخاصة بتشجيع الحصول على الدعم الفني من جهة البنك الدولي، وفي إطار سعيها للارتقاء بعلاقاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التزام
ورحب بجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المشاركة، مؤكداً التزام وزارة المالية بمواصلة العمل لتعزيز أواصر التعاون التي تربط الإمارات والبنك الدولي، وفي إطار سعيها لتمكين هذه الجهات من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما يقدمه البنك الدولي من خدمات دعم فنية لها. وقال: «يأتي تنظيم هذا الاجتماع تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة المالية في مجال إيجاد علاقات تعاون فاعلة مع مختلف الهيئات والمنظمات المالية الدولية، والاستفادة من خبراتها المتنوعة في دعم وتعزيز قدرة دولة الإمارات على تحقيق الريادة في مختلف المجالات».
وشملت فعاليات الاجتماع اليوم تقديم ممثلي البنك الدولي لعرض وضّح محاور برنامج التعاون الاستراتيجي الذي يعتمده البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما ينـفذه البنك من مشاريع حالياً لدى كل من الإمارات والدول الأخرى في المنطقة، والأسلوب المعتمد في تنفيذها.
بالإضافة إلى بعض الأنشطة المشتركة التي ينــفذها البنك الدولي مع الحكــومة الاتحادية في الإمارات، في حين اختـــتمت فعــاليات اليوم الأول بمناقشة ما تقــدم به ممثلو الجهات المشاركة من مقترحات خاصة بمشاريع التعاون الفني مع البنك الدولي، وما يمكن تنفيذه من مشاريع مستقبلية.
كما قامت وزارة المالية بدعوة كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرف التجارة والصناعة في الإمارات المحلية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية بشأن دعوة مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج ومن ضمنها موانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية.
وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، وطيران العربية، ومجلس الشركات الإماراتية، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين؛ للمشاركة في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتـــعاون مع غرفة دبي يــوم أول من أمس الأربعاء، لمــناقشة ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاســتثمار من خدمات للتأمين ضد مخاطر الاستثمارات في الخارج، ومناقشة سبل استفادة المستثمرين الإماراتيين والشركات الاستثمارية الإماراتية من الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة.
وفي ختام فعاليات الاجتماع التنسيقي الثلاث، عقد يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، أمس، لقاءً مع بعثة البنك الدولي للاطلاع على أبرز التوصيات والنتائج الصادرة عنه.