6 مليارات درهم إجمالي الاستثمارات في «دبي الصناعية»

أكد عبد الله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية أن إجمالي الاستثمارات في المدينة منذ تأسيسها في 2004 والى الآن بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، منها 4 مليارات درهم ضختها المؤسسة في تطوير البنية التحتية والمرافق المتصلة، ومليارا درهم من المستثمرين. لافتا إلى أن المدينة تدرس حاليا مشروع توسعة جديدة بحلول العام المقبل، بالتزامن مع توقعات نمو اعمالها بنسبة 10 % إلى 15 % العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على نشاطات صناعية رئيسية وثانوية كالكيماويات والمعدات والمنتجات الحلال.

وأشار بالهول خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، إلى أن نسب التوطين في الإدارة العليا للمدينة بلغت 65 % خلال العام الماضي، وأن العمل جار على رفع هذه النسب إلى 100 % في أسرع وقت، تماشيا مع استراتيجيات التوطين التي تتبناها الدولة.

وأوضح مدير عام المدينة أن دبي الصناعية، العضو في تيكوم للاستثمارات، استقطبت 212 شركة أخرى خلال العام 2012، مما يرفع نسبة النمو في الشركات الجديدة التي اختارت استخدام العقارات الصناعية والمرافق المختلفة في المدينة التي تعتبر الوجهة الصناعية الرائدة في إمارة دبي إلى 82 % بالمقارنة مع العام 2011. وأن عدد هذه الشركات ارتفع من 259 إلى 471 شركة خلال عام واحد.

المراكز المتخصصة

وأضاف: أن المدينة، التي تعتبر أحد أكبر المراكز المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، شهدت طلباً متزايداً على تأجير الأراضي الصناعية، وذلك مع تأجير عدد من المستثمرين الصناعيين، مثل عثمان محمد شريف، ومصنع البركة للتمور وانتربرو لصناعات الأخشاب، ما يزيد على 5 ملايين قدم مربع من الأراضي الصناعية في العام 2012. ليرتفع عدد الشركات الصناعية في المدينة بنسبة 14 % خلال العام 2012، بالمقارنة مع العام 2011.

ولفت إلى أن المخازن في مدينة دبي الصناعية والممتدة على مساحة 7 ملايين قدم مربع شهدت إقبالاً كبيراً، إذ وصلت نسبة أشغال المخازن المؤجرة إلى 82 % من إجمالي 7 ملايين قدم مربع من المخازن المتاحة في المدينة، كما تم تأجير كامل مساحة أراضي التخزين المفتوحة والتي تغطي مساحة 3 ملايين قدم مربع.

وتفصيلاً قال بالهول: استطعنا خلال العام 2012 تحقيق معدلات نمو قياسية، وليس ذلك كله سوى دليل آخر على ما تتمتع به مدينة دبي الصناعية من عوامل جذب للشركات المحلية والإقليمية التي تنشط في قطاعي الصناعة واللوجستيات. كما تؤكد هذه المعدلات القياسية أهمية القطاع الصناعي كأكبر ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وأضاف: وقعت المدينة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد لتنسيق العمل ودعم القطاع الصناعي وتوثيق أواصر التعاون والتنسيق فيما بيننا وبين وزارة الاقتصاد في الإمارات، وذلك لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في العمل نحو تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

وتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم بين مدينة دبي الصناعية ووزارة الصناعة، والتي جاءت في بداية هذا العام لتكلل مسيرة طويلة من التنسيق والعمل المشترك فيما بيننا، في دعم وتطوير القطاع الصناعي، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي للدولة، ويكرس موقع مدينة دبي الصناعية كوجهة مفضلة للنشاط الصناعي واللوجستي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

شركات محلية

وأوضح بالهول أن "دبي الصناعية" ليست منطقة حرة، إلا أنها تقدم تسهيلات وإعفاءات وفقا للقوانين المعمول بها في دبي والإمارات، وأن هذه الميزة دفعت عددا كبيرا من الشركات المحلية والإقليمية على مدينة دبي الصناعية كوجهة مفضلة لمزاولة نشاط التخزين والدعم اللوجستي، مثل شركة جمعة الماجد، وشركة هوم سنتر، وشركة القرق يونيلفر، وشركة الفطيم لوجستكس التي شغلت مجتمعة مساحة تزيد على 940 ألف قدم مربع من المستودعات بالمدينة.

وفي معرض تعليقه على الطلب المتزايد الذي تشهده مدينة دبي الصناعية، أكد بالهول: "تشهد إمارة دبي انتعاشاً اقتصادياً واضحاً، مما يدلل على الثقة الكبيرة باقتصاد كل من إمارة دبي ودولة الإمارات على حد سواء.

وأوضح أن الدورات الاقتصادية التي شهدها العالم بأسره أثبتت بأن الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تجعلها قبلة للاستثمارات العالمية وفي كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: نتوقع خلال الأعوام القليلة القادمة تنامي طلب الشركات المحلية والإقليمية على المنتجات الصناعية والخدمات المختلفة التي تقدمها مدينة دبي الصناعية، مستفيدة من النمو الكلي للاقتصاد المحلي ومن حقيقة أن قطاع الاقتصاد من قطاعات النمو المستقبلي.

وتتميز مخازن المدينة التي صممت على مساحتين: 5 آلاف و10 آلاف قدم مربع للمخزن الواحد، بمطابقتها لأعلى معايير الأمن والسلامة، ويمكن استخدامها كورش للصناعات الخفيفة أو توظيفها لتلبية عدد من متطلبات التخزين المختلفة والمتعددة مثل التخزين بدرجات حرارة منخفضة، وتخزين المواد الكيميائية، وأيضا كمخازن للاستخدامات العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز