ترأس أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، وفد جمارك دبي المشارك في المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري و التقليد و حماية حقوق الملكية الفكرية ،الذي يختتم أعماله في العاصمة السعودية الرياض اليوم.

وضم الوفد يوسف الكاج مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي وعدد من المسؤولين في الدائرة، حيث ناقش المنتدى الذي نظمته الجمارك السعودية على مدار ثلاثة ايام ، بمشاركة منظمة الجمارك العالمية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية(وايبو) و جامعة الدول العربية، كافة القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية و مكافحة التقليد .

و ساهمت جمارك دبي في إغناء مناقشات المنتدى ، مستعرضةً تجربتها الرائدة في حماية حقوق الملكية الفكرية والانجازات التي حققتها على هذا الصعيد، من خلال انشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلامات التجارية المسجلة في الدولة عبر نظام قيد العلامات التجارية الالكتروني .

و كذلك قاعدة بيانات لقضايا الملكية الفكرية ، ما مكنها من تطوير جهودها في مكافحة التقليد و الغش التجاري ، حيث بلغت ضبطيات جمارك دبي للبضائع المقلدة المتعدية على الملكية الفكرية 750 ضبطية في عامي 2011 و 2012، بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم للبضائع المضبوطة، التي شملت أصنافا عديدة مثل الاكسسوارات والالكترونيات والهواتف المتحركة والملابس والساعات والسجائر وغيرها.

و قال أحمد بطي أحمد ان جمارك دبي تؤمن إيمانا راسخا بحقوق المنتجين و المبدعين و أصحاب الفكر البشري في مختلف المجالات صناعية كانت أو تجارية أو أدبية ، و قد أخذنا على عاتقنا منذ وقت طويل قضية حماية حقوق الملكية ، من خلال التصدي بكل حزم للبضائع و المنتجات المقلدة و المزيفة.

و كل ما من شأنه أن يضر بالصحة و السلامة العامة للمجتمع او ينتقص من حقوق المنتجين و أصحاب العلامات التجارية، حرصاً منا على مشروعية التجارة الدولية بعد ان اصبحت دبي مركزاً لحركة التجارة بين الشرق و الغرب.

و أكد أن الابتكار والمحافظة عليه وتشجيعه وحمايته أمر حيوي للنهوض بكافة أوجه مجالات الحياة وأن جمارك دبي لا تدخر وسعاً في الحفاظ على حقوق المنتجين أصحاب العلامات التجارية عبر جهود متنوعة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص محليا ودوليا وهي جهود تتطابق مع شعار الدائرة في مجال الملكية الفكرية " معاً لأجل حماية أفضل ".

و كانت جمارك دبي استضافت في العام 2008 المؤتمر العالمي الرابع لمحاربة التزوير و القرصنة بمشاركة أكثر من 500 من صانعي القرار يمثلون سبعين دولة تباحثوا في إيجاد حلول لتزايد مشكلة التزوير و القرصنة في الملكية الفكرية.

و لوضع حد لتأثيراتها المدمرة على صحة و سلامة المستهلك و موارد و دخل الحكومة و الابتكارات و الاستثمارات الأجنبية، وصدر عن المؤتمر اعلان دبي الذي دعا الى تشديد العقوبات القانونية بحق منتهكي العلامات التجارية بكل أشكالها.