نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حلقة نقاش أمس في مقرها للإعلان عن نتائج ستة مؤشرات تنموية للعام 2012 معنية بثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأحوال الأسرة المواطنة بجانب الثقة في مناخ الأعمال واتجاه الطلب في سوق العمل والقطاعين الصناعي والمالي.
وشارك في الحلقة 40 شخصا يمثلون عددا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنوك والمصارف ومراكز الدراسات والبحوث في أبوظبي.
وقال ضاحي المنصوري مدير إدارة الدراسات بالانابة في الدائرة في كلمة افتتح بها الحلقة..إن مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي مطلع العام الماضي تعرضت لنكسات حادة بفعل المخاطر المرتبطة باستمرارية منطقة اليورو وغموض الموقف حيال السياسة المالية الأمريكية.. مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام شهد انفراجا واضحا بفعل السياسات والتدابير المتخذة في بلدان منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان وإن كان المحفز الرئيس لذلك الانفراج هو التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي لمجموعة إقتصادات الأسواق الصاعدة لتؤكد على مكانتها الرائدة كأحد المحركات الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي.
ونوه المنصوري بأنه على عكس الأوضاع العالمية وانخفاض مستويات الثقة والتفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين وأصحاب الأعمال خاصة بالدول المتقدمة فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا ملحوظا في مستويات الثقة والتفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين وأصحاب الأعمال خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011.
وذكر أنه بحسب نتائج مؤشر" نيلسن" العالمي لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالميا خلال الربع الثالث من عام 2012 من إجمالي 58 دولة شملها الاستطلاع.
وأضاف أنه بالتوازي مع حالة الثقة والتفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين على مستوى الدولة فقد جاءت نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي والتي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية لتعكس حالة مماثلة من ثقة الأفراد ورجال الأعمال في قوة ومتانة اقتصاد الإمارة على مدار العام الماضي وهو ما انعكس أيضا على مستويات تفاؤلهم ونظرتهم للأوضاع الاقتصادية المستقبلية في أبوظبي .
وأوضح أن حالة الثقة والتفاؤل لدى الأفراد والمستهلكين وأصحاب الأعمال بإمارة أبوظبي إنما هي نتاج طبيعي لرؤية ثاقبة وفكر سليم وتخطيط مدروس لحكومة أبوظبي الرشيدة التي استطاعت بحكمة واقتدار قيادة دفة النشاط الاقتصادي رغم كافة الصعاب والتحديات المحلية والدولية .