التقت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، كلاً من لويز أشر، وزيرة الابتكار والخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبيتر وولش وزير الزراعة والأمن الغذائي والمياه لحكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية.
وذلك على هامش مشاركة استراليا بجناح في معرض جلف فود دبي وقد تطرق اللقاء حول سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والأمن المائي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز التعاون
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي، خلال استقبالها الضيفين أهمية تعزيز التعاون بين الإمارات واستراليا بالنظر لكون استراليا تعد موردا رئيسيا للحوم ومنتجاتها للإمارات، مؤكدة ان هناك تشابها في معطيات التنمية لحد كبير بين كل من الإمارات واستراليا، وبالأخص في ما يتعلق بشح المياه، وهو ما يضع تلك الأولوية على أجندة اهتمامات صانعي القرار الاقتصادي والمؤسسات الاستثمارية في كلا البلدين.
مشيدة بنجاح استراليا في التعامل الايجابي مع مشكلة نقص المياه وهذا ما يتماشى مع ذات الوضعية والمنهجية المطبقة في الإمارات. كما ناقشت معاليها أيضا، سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين في كلا البلدين وتوسيع نطاق الصادرات الأسترالية من اللحوم إلى دول المنطقة التي تناهز طاقتها الاستهلاكية ما يربو فوق 300 مليون نسمة.
آفاق
بدورها أكدت وزيرة الابتكار والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بولاية فيكتوريا، ان هناك آفاقا اكبر للشراكة بين الإمارات واستراليا مشيدة بالتطورات الهائلة والمتسارعة التي حققها الاقتصاد الإماراتي ونجاح سياسات تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث طرحت أفكار لتعزيز المشاريع المشتركة والابتكار في ذلك القطاع الحيوي.
اهتمام فائق
من جانبه أكد بيتر وولش، وزير الزراعة والأمن الغذائي والمياه بولاية فيكتوريا، لمعالي الشيخة لبنى القاسمي، تقدير استراليا والعالم للنجاحات الهائلة التي حققتها الإمارات في مجال ترشيد استهلاك المياه والسعي واهتمامها الفائق والجدي لاستنباط أساليب جديدة لتنمية ذلك المورد.
فضلاً عن مشكلة نقص المياه، مشيداً بتنظيم الإمارات لأكبر قمة عالمية للمياه في العالم، وهو ما يطرح آليات وتصورات ايجابية بين البلدين لتأسيس مشاريع استثمارية في ذلك الجانب.
ويأتي ذلك في ظل وصول قيمة تجارة البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2012 إلى ما يناهز 6.4 مليارات درهم، فيما قدر حجم تجارة المناطق الحرة للستة أشهر الأولى من نفس العام بنحو 554 مليون درهم.