اختتمت إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، أمس، ورشة عمل سلطت الضوء على حقوق والتزامات المستثمر الإماراتي في إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار.. وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
هدفت ورشة العمل إلى توعية المستثمرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص الذين ينشدون توسيع رقعة استثماراتهم في الخارج.. بحقوقهم والتزامتهم كافة في إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار من خلال التركيز على البنود الأساسية في الاتفاقيات وأهميتها في توجيه الاستثمار.. فيما تكمن أهمية الورشة في توفير فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال التحكيم واختبار أفضل الآليات المتبعة لفض نزاعات الاستثمار.
الاستثمار الأجنبي
وأكد محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة في كلمته خلال افتتاح الورشة.. أن الاستثمار الأجنبي يعتبر من العوامل الأساسية المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي ويعد محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي في الكثير من الدول، نظرا لأنه يرتبط بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد في الإنتاج والتطوير والتجديد، وما إلى ذلك من انعكاسات واضحة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف ورفع مستوى المعيشة وغيرها.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه المزايا تتسابق الدول العالم ومنها دولة الإمارات لجلب هذه الاستثمارات مركزة على جذب أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي باتباع سياسة انتقائية في تشجيع الاستثمار الأجنبي، مما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والوصول إلى معدلات تنموية مقبولة.
ورشة عمل
وأضاف أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "الاسكوا" والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نظمت ورشة عمل "تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار" بهدف تعريف المستثمرين الإماراتيين من القطاعين العام والخاص الذين يستثمرون في الخارج بحقوقهم والتزاماتهم ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية للاستثمار.. وذلك من خلال التركيز على البنود الأساسية في الاتفاقيات وعلى التحكيم إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم من خلال تحليل الآليات المتبعة لفض نزاعات الاستثمار.
تعاون
من جانبه أثنى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على التعاون القائم مع وزارة الاقتصاد في سبيل تعزيز وعي المستثمر الإماراتي.. مؤكدا أن الاستثمار أصبح يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية لأية دولة، وذلك عائد بشكل أساسي إلى الآثار الإيجابية التي يحملها معه، لاسيما من حيث دوره في زيادة قدرات الاقتصاد على الانتاج والتطوير والتجديد وتحريك التجارة الخارجية وبالتأكيد تسهم هذه التطورات في زيادة الدخل القومي للدولة ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها وزيادة الإنتاج فيها ورفع مستوى المعيشة.
من ناحيتها أكدت ندى الهاشمي مدير إدارة الاستثمار في كلمة لها خلال الورشة.. أن الأهمية التي باتت تحظى بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تدعيم اقتصادات الدول ساهمت في مضاعفة عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية الساعية إلى تحديد مفهوم الاستثمار وإعطاء مفهوم متعدّد للاستثمار ساعد المحكمين على حل النزاعات بين المستثمر والدول المضيفة.
اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة الخدمات اللوجستية
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ندوة الخدمات اللوجستية للصادرات في إمارة أبوظبي بمشاركة دائرة النقل وشركة الاتحاد للقطارات ومنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" وحضور أكثر من 55 شخصا يمثلون عددا من شركات التصدير العاملة في أبوظبي. وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها الندوة، إن تنظيم الدائرة هذه الندوة يأتي انطلاقا من مسؤولياتها ومهامها الرامية الى تنمية الصادرات بالإمارة عبر توعية المصدرين والمصنعين وتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن إمارة أبوظبي تخطو الآن قدماً نحو المستقبل باستراتيجية واضحة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي تهدف الى تهيئة اقتصاد متعدد المصادر لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة لمصلحة وفائدة المجتمع المدني بالإمارة. وذكر أن دولة الامارات تتمتع ببنية تحتية متطورة مكنتها من احتلال المراكز الاولى في الخدمات اللوجستية على المستوى الاقليمي. أبوظبي- البيان