أظهر استبيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، مؤخراً تحت عنوان «الاحتفاظ بالموظفين في الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية»، إلى أن الرضا عن الرواتب يعد من الأسباب الرئيسية لاستقالة الموظفين، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأعلى مستويات من الاحتفاظ بالموظفين مقارنة مع بقية دول المنطقة، وكشف أن غالبية الموظفين لا يبقون في العمل أكثر من خمس سنوات، في حين أعرب أكثر من نصف المشاركين أنهم يودون ترك وظائفهم على الفور.
وتم جمع بيانات الاستبيان عن طريق الإنترنت خلال الفترة ما بين 15 يناير و14 فبراير 2013، حيث شارك فيه 11.12 ألف شخص يقطنون في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين ولبنان وسوريا والأردن والجزائر ومصر والمغرب وتونس.
معدل التغيير مرتفع
وقد أفادت نسبة كبيرة من المشاركين تصل إلى 75.9 % بأن معدل تغيير الموظفين في شركاتهم مرتفع جداً أو مرتفع نسبياً. وصرح 60.2% بأن الاحتفاظ بالموظفين اليوم أقل مقارنة بالأجيال السابقة.
وأشار معظم المشاركين الى أن متوسط الوقت الذي أمضوه في وظيفة واحدة لا يزيد على خمس سنوات (بقي 27.7% ما بين سنتين إلى خمس سنوات، في حين بقي 20.5 % لمدة لا تزيد على السنتين، بينما بقي 22.2% أقل من سنة واحدة).
وقال 54.7% إنهم يريدون ترك وظائفهم على الفور، في حين أفاد 16.4 % فقط أنهم ينوون البقاء في وظائفهم الحالية حتى التقاعد، بينما أمل 36.8% من المشاركين البقاء في العمل لفترة طويلة وقالوا إنهم لا يريدون التقاعد.
ويتصدر قسم التسويق والمبيعات مستويات تغيير الموظفين وفقاً لنسبة 43.9 % من المشاركين في الاستبيان، بينما يعتقد 43.5 % أن الاحتفاظ بالخريجين الجدد والمهنيين في المستويات الابتدائية أسهل. كما يشير 32.5% من الذين شملهم الاستبيان إلى أنهم وجدوا وظيفتهم الأخيرة عبر الإنترنت.
أما بالنسبة لدوافع تغيير العمل، فالخوف من التسريح هو السبب الأبرز وفقاً لما أشار له 44.7 % من المشاركين.
عدم الرضا عن الرواتب
ويعد عدم الرضا عن الرواتب أيضاً من الأسباب الرئيسية الأخرى للاستقالة، مع إفادة 45.2% من أفراد العينة بأن انعدام الشعور بالاستقرار سبب أساسي لتغيير الوظيفة، وذكر 4.7 % فقط أنهم تركوا وظائفهم لأنه تم تسريحهم أو طردهم.
وقال سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: تبين نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن مستويات احتفاظ الشركات بالموظفين هي الآن أقل من قبل، حيث يتوجب على الشركات التي تحرص على التمسك بموظفيها تقديم هيكلية تعويضات أكثر ابتكاراً وتطوراً.