قال تقرير لمجلة ميد ان الخطط التي انتهجتها أبوظبي لإنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز الاقتصاد خير دليل على أن فترة التقشف القصيرة التي تبنتها الإمارة قد انتهت.
وأضافت أن خطط الإنفاق التي أعلنهـا المجلس التنفيذي للإمارة منتصف ينايـر الماضـي كانـت خطـوة جريئـة.
وسيستخدم جزء من المبلغ لخلق 5000 وظيفة جديدة للمواطنين، وأن الكثير منه مخصص للإسكان، والرعاية الصحية، وغيرهما من المشاريع الاجتماعية.
وهناك مشاريع أخرى لابد من إماطة اللثام عنها، غير أن ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أكد انها ستثمر عن فوائد جمة، وتضمن استدامة طويلة الأجـل للتطـور الاقتصـادي.
وأضاف التقرير أن الالتزام الإنفاقي مؤشر على أن اقتصاد أبوظبي يعود إلى تعافيه بعد ركود 2009، عندما انكمش قرابة 5 %. ومنذ ذلك الحين قفز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 145.8 مليار دولار إلى ما يقدر بـ244.6 مليار دولار في 2012، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، مدفوعا بأسعار نفط عالية إلى جانب عوامل أخرى.
كما كانت هناك مؤشرات إيجابية اخرى في الشهور الأولى من العام، بما فيها ترسية طال انتظارها في يناير لعقد بناء في متحف اللوفر بقيمة 2.4 مليار دولار من قبل شركة التطوير والاستثمار السياحي، على تحالف مشترك من أرابتك، وكونستراكشن سان خوزيه وأوجر أبوظبي.
ومن شأن اندماج اكبر شركتين للتطوير العقاري في الإمارة، وهما الدار العقارية وصروح المعلن عنه في يناير والمنتظر استكماله في يونيو أن يساعد في وضع القطاع العقاري في مساره السابق على أسس أكثر صلابة.