أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في إمارة أبوظبي وجمهورية سيرلانكا والاستفادة مما توفره خطط الإمارة المستقبلية من فرص وإمكانيات في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.

وقال خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد التجاري السيرلانكي برئاسة أجتا نيفارد كابريل محافظ مصرف سيرلانكا المركزي إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث وصل إلى 1.7 مليار درهم في العام 2011، مشيراً إلى أن هناك 27 شركة ومؤسسة سيرلانكية مسجلة وتعمل في إمارة أبوظبي.

وتماشيا مع سياسة تنويع الاقتصاد التي تبنتها الإمارة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 فقد تم التركيز على عدد من القطاعات كمحركات نمو مستقبلية للإمارة لما لهذه القطاعات من مزايا تنافسية وقدرات تصديرية تمكنها من العمل والتوسع خارج الدولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ومن هذه القطاعات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية والسياحة والنقل والتجارة والخدمات المالية والاتصالات.

وتحدث الكعبي عن إمارة أبوظبي وما تمتلكه من مقومات استثمارية والتي تجعل منها خياراً استثمارياً موفقاً لكبريات الشركات العالمية حيث تتمتع بموقعها الجغرافي الذي يجعل منها بوابة لأسواق المنطقة، ووجود حزمة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للعمل الاقتصادي، وبنية تحتية ذات مقاييس عالمية فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والاتصالات، بجانب توفر الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي المرتفع. وأعرب الكعبي عن استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال من جمهورية سيرلانكا الراغبين في العمل والاستثمار في الإمارة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي .

وقال إن الغرفة تعمل على توفير كل السبل والوسائل لتسهيل عمل رجال الأعمال والشركات في الإمارة .