كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عددها الـ26 (فبراير) عن نتائج دراسة حول "أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2012، إذ خلصت الدراسة إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية للدول المنتجة للنفط، دفعت ببعض الدول إلى رفع سقف موازناتها، وخصصت حصصاً مهمة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. واحتلت 8 دول المراتب الأولى ضمن القائمة وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة.
وحافظت السعودية مجدداً، على تصدرها لـ (أفضل السياسات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2012)، بارتفاع في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %5.97 ليستقر عند 266.1 مليار دولار، مما حفز المملكة أن تقر أكبر موازنة في تاريخها للعام 2013 بلغت 218.7 مليار دولار. وُينظر إليها أن تؤسس مستوى جديداً في الاقتصاد السعودي، وتسهم في تحريكه بطريقة ديناميكية تؤكد نموه، لاسيما إذا علمنا أن 130 مليار دولار منها قد خُصصت للمشروعات التنموية، أي بنسبة % 59 من إجمالي قيمة الموازنة. واستطاعت الكويت أن تحقق ناتجاً محلياً إجمالياً للعام الماضي بلغ 79.2 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت % 6.35 مما مكّنها أن تحل ثانياً في القائمة. وتتبعها الإمارات في المركز الثالث بنمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغ % 4.04 وبقيمة 188.5 مليار دولار، لتقر موازنتها في العام 2013 بإيرادات بلغت 14.2 مليار دولار، ومصروفات بلغت 12.1 مليار دولار، وبزيادة %25، مقارنة بعام 2012، وبتخصيص نسبة %51 منها إلى قطاعي: التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية.
وحلت ليبيا رابعة بأرقام تؤشر إلى حدوث طفرة كبيرة في اقتصادها؛ إذ حققت ناتجاً محلياً إجمالياً للعام 2012 بلغ 33 مليار دولار، بنمو بلغ % 121.9 مقارنة مع العام 2011. و كانت فيها نسبة الدين العام 0%، وهي الأدنى مستوى في العالم العربي.
أما في الدول غير المصدرة للنفط، فكان المغرب على رأسها بنمو في ناتجه المحلي الإجمالي بلغ 2.87% ، محققاً قيمة 81.5 مليار دولار. فيما بلغ نصيب قطاعي: الأغذية والطاقة 6.25 مليارات دولار في 2012، بنسبة 15 ٪ من إجمالي الإنفاق العام. فيما استقرت السودان في آخر القائمة؛ لما تعانيه من خلافات حول إدارة شؤون البلاد، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين شطريه.
ولا يزال لبنان يتصدر الدول الأكثر ديناً بنسبة بلغت 135.2 من ناتجها المحلي الإجمالي، كذلك الأردن بنسبة دين وصلت إلى 75.02%، وبنسبة نمو 6.75% مقارنة مع العام 2011. فيما بلغت مديونية المغرب نسبة 58.09% بنمو بلغ 6.88%. وتعد الأخيرتان من أقل الدول غير المصدرة للنفط ديناً. واعتمد فريق البحوث في المجلة لإعداد هذه الدراسة، على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول في العام 2012، ونسب النمو المحققة مقارنة بالعام 2011- إيماناً منه بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى إسهامها على نحو أساسيّ ومباشر في تنمية اقتصاداتها.