أكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استعداداتهما الفنية للبدء في عمليات الرقابة على الموازين التجارية في صالات التجزئة ومحال الذهب في الإمارة، حيث قدمت إدارة المقاييس في الهيئة للدائرة المواصفات الفنية اللازمة لهذه الأوزان.
وصرح محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أمس، أن مرحلة التدريب الفني الميداني التي نفذها خبراء من "مواصفات" لمجموعة من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتدريبهم على التحقق من الموازين التجارية بشكل دقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد الملا أن هذه الخطوة التي تمت بنجاح تام جاءت في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين "مواصفات" ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التي خولت الهيئة بموجبها الدائرة للقيام بممارسة نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق في إمارة الشارقة لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.
وأشار إلى أنه خلال مرحلة التدريب الفني الميداني أجرت إدارة المقاييس تدريباً عملياً ميدانياً لمفتشي الدائرة على موازين محال الذهب في السوق المركزي في الشارقة وعلى موازين صالات التجزئة في منطقة النهدة في الشارقة، حيث تم بدء التدريب بشرح نظري لإجراء التحقق من الموازين التجارية بكامل بنوده وكيفية اتخاذ القرار من قبل المفتشين لكل اختبار من اختبارات عملية التحقق ثم تم إجراء التحقق العملي لعدة موازين من قبل المدربين ليبدأ بعدها المتدربين جميعهم بإجراء التحقق العملي بالتتالي ولعدة مرات مغطياً الإجراء من البداية وحتى عملية إصدار الشهادات ووضع العلامات المترولوجية وفقا للاتفاقية.
وأكد مدير إدارة المقاييس أن مرحلة التدريب الفني الميداني تمت من خلال التعاون المشترك بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتكثيف جهودهما لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
وأشار الملا إلى أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة والدائرة.. فيما سبق مرحلة التدريب الفني الميداني عقد ورشة عمل أشرف عليها خبراء الهيئة للتعريف بالمقاييس القانونية والتحقق من الموازين التجارية شارك فيها 31 موظفا ومفتشا في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتم خلالها التعريف بالهيئة عموما والمقاييس القانونية خصوصا بجانب استعراض اللائحة الفنية للأوزان والموازين والمواصفة الاماراتية وإجراء تطبيقات عملية لتوضيح آليات التحقق التي تتم استنادا إلى الممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال والمستندة إلى توصيات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وكيفية وضع العلامات المترولوجية.
وأكد محمد أحمد الملا أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين " مواصفات " ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للمساهمة في رفع مستويات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير التعاون القائم بين الجانبين والعمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.
وأضاف أنه يجري بحث الآليات المناسبة لتنظيم حملات مشتركة بين الهيئة والدائرة في مراقبة الأسواق وسبل رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين