أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن دبي نجحت في خلق فرص استثمارية للشركات والاعمال من خلال سياسات التنويع الاقتصادي مما ساهم في ازدهار اقتصاد الإمارة ككل. وأوضح أن التركيز الرئيسي لدبي يتجه نحو قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة وتزايد أهميتها كمركز حيوي للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم. وتساهم هذه القطاعات بالإضافة إلى قطاع المواصلات بما يقارب 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2011، وسجل مطار دبي نمواً مستداماً في مختلف تلك المجالات، ويأتي ذلك في ظل نمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العامين الماضيين، ومن جانب آخر، حافظ القطاع المالي على قوته بالرغم من تباطؤ القطاع العقاري.
ومن أجل تعزيز التنويع الاقتصادي في دبي، من الضروري دعم وتطوير تنافسية الإمارة وانتاجية اقتصادها من خلال الالتزام بالاستثمارات الاسترايتجية في القطاعات والصناعات التي تتمتع دبي بأفضل تنافسية بها وآفاق نمو واعدة مستقبلاً، على غرار قطاع التقنية، حيث تشهد المناطق الحرة على غرار مدينة دبي للانترنت وواحة دبي للسليكون نمواً مستمراً وتواصل استقطاب المزيد من الشركات لما توفره من ضرائب مخفضة وإجراءات تسجيل بسيطة ومرنة، ومن جانب آخر، هناك تركيز على تطوير قطاع التعليم فضلاً عن دعم تنمية رؤوس الأموال من خلال أدوات تمويلية جديدة، إلى جانب تنظيم إدارة واستخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز قطاع التقنية والتوجه نحو الابتكار عبر التطوير والأبحاث.
وقال بوعميم إن دبي نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين بها منذ اندلاع الأزمة العالمية، ولطالما اعتبرها المستثمرون من الخليج ودول الشرق الأوسط كوجهة استثمارية جاذبة حتى خلال أصعب الفترات. وبادر العديد من المستثمرين الخليجيين إلى شراء أصول اعتبروها ذات اسعار مغرية في ذلك الوقت نظراً لما تتمتع به من آفاق إيجابية من حيث القيمة والسعر في المستقبل. وساهم التعامل الحكيم من قبل حكومة دبي مع تداعيات الأزمة العالمية في تعزيز مصداقية الإمارة وثقة المستثمرين الدوليين باقتصادها.
وخلال أحداث الربيع العربي تميزت دبي بوصفها ملاذاً آمناً ووجهة تتمتع باستقرار دائم للأعمال والاستثمارات، وشهدنا انتقالاً للعديد من الشركات من بعض دول المنطقة.