أكد أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، أن الهدف من توفير خدمات الحكومة الإلكترونية هو تسهيل حياة الناس والشركات من خلال تيسير تفاعلها بكفاءة وفاعلية مع الحكومة.
وقال: قمنا بتنفيذ مثل هذا التوجيه بهدف تعزيز المركز الاقتصادي الرائد لدبي. ومن خلال العمل في وئام مع جميع كيانات الحكومة فإنه يساعد على بناء مجتمع قائم على المعرفة من خلال الاستخدام الأمثل للمعلومات وتكنولوجيات الاتصال في تقديم الحكومة الخدمات لجميع شرائح المجتمع، وكذلك إدارة الحكومة. ولتحقيق هذه الرؤية، وضعنا نهجاً يتكون من المركزية واللامركزية. بينما اللامركزية تساعد الإدارة على أن تركز جهودها على توفير استخدام فعال وسهل للخدمات الأساسية لعملائها، وبالنسبة للمركزية فانها ترفع العبء عن كل إدارة من الإدارات وذلك من خلال تزويدهم بالعديد من الخدمات المشتركة. وهذه الاستراتيجية مهدت الطريق لنا للمضي نحو أهداف الحكومة الالكترونية وتوصيل تحقيق التكامل الالكتروني بين الإدارات والعملاء، ما يجعل هيكل الحكومة أكثر كفاءة في التركيز على خدمة العملاء.
وقال: إن الطلب على خدمات الدفع عبر الإنترنت لم يؤثر في تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، بل إن الدفع عبرالانترنت ذاته هو عنصر هام من عناصر الخدمات الحكومية. وبالتالي هناك طلب كبير على كل من خدمات الدفع عبر الويب والموبايل. كما سعت حكومة دبي الإلكترونية، في وقت مبكر من خلال مبادرتها "الدفع عبر الانترنت " من تمكين الكيانات من تقديم خدمة مشتركة من خلال الحكومة الالكترونية. والإسراع في تنفيذ هذه الخدمات مع وظيفة الدفع عبر الإنترنت، مع خلق الكفاءات التشغيلية لحكومة دبي. وسرعة اعتماد الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة والإدارات هي شهادة على جودة استخدام الانترنت لدينا في خدمة الدفع، والدفع الإلكتروني.
كما تم تطوير الأنظمة التي تعطي العملاء اختيار استخدام الدفع على شبكة الإنترنت أو الهاتف المحمول. ويتم توفير وسائل الدفع البديلة كجزء من خدمة الدفع الإلكتروني المشتركة، ويمكن للعملاء جعل المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، والبطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الخصم المباشر (نقل الحساب). فمن الضروري أن يتم تعزيز الخدمات الجديدة مع الدفع الإلكتروني الميزات وفقا للاحتياجات المتغيرة للعملاء ومع التكنولوجيات الناشئة.
وأضاف بن حميدان: اتخذنا خطوات كبيرة لجعل خدمات الحكومة متاحة على الانترنت. واليوم، وصلت إلى نقطة حيث يستخدم أكثر من 90٪ خدمات الحكومة الالكترونية عبر شبكة الانترنت مع اختلاف درجة النضج فيها، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي تقوم بها الجهات الحكومية لدينا. ونمو المدفوعات عبر الإنترنت لتشجيع دوائر حكومتنا للإسراع في تنفيذ خدماتها عبر الإنترنت. وقد اعتمد الأفراد والشركات الخدمات عبر الإنترنت لأنها توفر الحلول لاحتياجاتهم ومساعدة لهم لتحقيق وفورات من حيث الوقت والمال. إضافة إلى ذلك، يمكن تقاسم النتائج مع المنظمات الحكومية ومساعدتها على تعزيز خدماتها من حيث توفير أفضل العملاء الخبرة.