قال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة اراضي دبي ان كل الاشارات تدل على ان هناك مزيدا من النمو المنضبط في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وسوف يساعد على ذلك الاساسيات الاقتصادية القوية. واضاف ابن مجرن ان دبي شهدت ارتفاعا في عدد الصفقات العقارية ومرت المشاريع العقارية بمرحلة من الاستقرار واستقرت الاسعار مما اثار مزيدا من الاهتمام في كثير من المناطق. وقال ابن مجرن ان كثيرا من العقارات المؤجرة شهدت ارتفاعا في نسبة الاشغال. واضاف ابن مجرن ان الاقراض ارتفع ايضا وهي اشارة لا تخطئ على الانتعاش العقاري في دبي.
واوضح ابن مجرن انه تم انشاء هيئة التنظيم العقاري من اجل ضبط السوق الذي لم تكن فيه استراتيجية التنمية واضحة في عام 2007 وهدف انشاء الهيئة هو ان يكون السوق العقاري في دبي شفافا واحترافيا وعلى كفاءة عالية. وقال ابن مجرن عندما سمحت دبي بتملك الاجانب للعقارات تضاعفت مسؤولية دائرة الاراضي وتم اجراء تعديلات من اجل مواجهة متطلبات التملك للاجانب. واصبح التركيز على جذب المستثمرين في العقارات عن طريق التعاون مع المالكين المساهمين في السوق واقرار السوق العقارية في دبي. وقام مركز الترويج للاستثمار العقاري الذي انشئ مؤخرا باطلاق برامج ناجحة في التمويل العقاري مثل تيسير وتنمية وتقدير وهي مبادرات مبتكرة تؤدي الى النمو المستدام في السوق العقاري.
وأشار ابن مجرن إلى ان احدث اعمدة استراتيجية التنمية العقارية في دبي هو معهد دبي العقاري الذي يركز على التوعية والتبصير. وتم استغلال سبل الكترونية من جانب دائرة الاراضي وتدريب اكثر من 19 الف محترف في القطاع العقاري بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وتعزيز ودعم اقتصاد دبي ورفع القدرة التنافسية في القطاع العقاري. واضاف ابن مجرن ان الاستثمار العقاري لا بد من ان يلتزم بعدد من القوانين واللوائح التي تعزز من مكانة دبي العالمية في مجال البنية القانونية. وتم تطوير عدة برامج لتطوير الشفافية. وتصدر دائرة الاراضي تقارير عن الطلب في سوق العقارات وواقع السوق والاتجاهات السائدة فيه لمساعدة المستثمرين في العقارات في دبي. وقال ابن مجرن ان الدائرة تصدر التقارير لرسم صورة صحيحة وسليمة للسوق العقاري من اجل تعزيز ثقة المستثمرين في اطار قانون مزمع لحماية المستهلك وهذا القانون هو الاول من نوعه في المنطقة والعالم. ويأخذ مشروع القانون في الاعتبار عدد اللوائح والقوانين الصادرة من قبل بين عامي 2003 و2008 لضمان التطبيق الجيد للتشريعات واللوائح الجديدة.