أصبح عدد المشروعات العقارية النوعية المعلن عنها رسمياً في عموم الدولة 37 مشروعاً خلال عام 2012 وبداية 2013 وبلغت قيمتها الإجمالية التقديرية 129 مليار درهم طبقاً لرصد (البيان) لقواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات وشركات في القطاع الخاص. وتوضح نتائج الرصد المشروعات العقارية حصراً ولا تتضمن حجم وقيمة مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الإتحادية والتي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدراهم.
ورفعت دبي حصتها من القيمة الإجمالية وعدد المشروعات عقب إطلاق 3 مشروعات بداية العام الجاري (بلو واترز 6 مليارات درهم والنخلة مول وذابوينت 3.3 مليارات درهم) لتصل إلى 90 ٪ تقريباً فيما بلغت حصة باقي إمارات الدولة 10 ٪.
وطبقاً لتحليل (البيان) فقد شهدت خارطة التطوير العقاري تغيراً جذرياً في طبيعة استخدامات المشروعات الجديدة وابتعادها عن نسخ استخدامات مشروعات طفرة 2002/2008 فقد تصدرت أفكار تطوير المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012 فيما تصدرت مشروعات الترفيه والسياحة مشروعات 2013 في تطور لافت لما كانت عليه قبل أعوام إذ دأبت شركات التطوير حينها على بناء مجمعات سكنية أو تجارية أو فندقية ضخمة أقرب ما تكون للقرى المعاصرة منها إلى مفهوم المدن.