بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة التي دخلت النشاط التجاري على مستوى إمارة ابوظبي خلال العام الماضي 7762 رخصة ليصل بذلك اجمالي عدد الرخص المسجلة والفعالة في الإمارة بنهاية العام 2012 إلى حوالي 87329 رخصة موزعة على 35317 في أبوظبي و21532 في العين و7131 رخصة في المنطقة الغربية.
ووفقا للتقرير الإحصائي السنوي للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي للعام 2012 ـ الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - فإن إجمالي عدد حركة معاملات الرخص التجارية في الإمارة التي تم انجازها خلال العام الماضي بلغ حوالي 181 ألفا و106 حركات موزعة على 118 ألفا و423 في مدينة أبوظبي و13 ألفا و763 في المنطقة الغربية و43 ألفا و920 حركة في مدينة العين وشملت هذه المعاملات إصدار رخص جديدة وتعديل وتجديد وإلغاء رخص وإصدار بدل فاقد وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة.
القطاعات الحيوية
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة في الدائرة إن الدائرة تمكنت من خلال استراتيجيتها وخططها المستقبلية من تنمية الحركة التجارية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث تعد الزيادة المستمرة والنوعية في إصدار التراخيص التجارية مؤشراً على توجه اقتصاد إمارة أبوظبي نحو مواصلة حركة النمو المطرد.
مواكبة التطورات
وأشار إلى أن مركز خدمة العملاء الرئيس لكافة معاملات التراخيص التجارية التابع للدائرة والمنتقل من مقره القديم في بلدية أبوظبي إلى مبنى الدائرة الجديد سيسعى إلى مواكبة التطورات في السوق المحلية وتحقيق رضى العملاء بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الإمارة وزيادة النشاط التجاري ورفع الكفاءة والانتاجية.
وحسب التقرير تم خلال العام 2012 تجديد 66299 رخصة موزعة على 40274 رخصة في أبوظبي و5173 رخصة في المنطقة الغربية و20852 في العين مما يعكس اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة والثقة في كافة الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.
وفي السياق ذاته بلغ إجمالي عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبوظبي خلال العام 2012 حوالي 34025 موزعة على 22057 في أبوظبي و3427 رخصة في الغربية و8541 رخصة في العين.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية الى أنشطتها المسجلة مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية ويعد مؤشرا على مدى نجاح أعمالها.
وأفادت الإحصائيات بأن هناك حوالي 5494 رخصة تم إلغاؤها خلال العام الماضي غالبيتها من الانشطة التجارية التي تم الغاء مزاولتها داخل جزيرة أبوظبي بناء على قرار نقل أنشطتها الى خارج الجزيرة.
أنواع التراخيص
وحسب البيانات فان هذه الرخص موزعة على 2925 رخصة في أبوظبي و353 رخصة بالغربية و2216 رخصة في العين حيث إن هناك أسبابا أخرى وراء الإلغاء تعود الى أن عددا كبيرا من هذه الرخص ذات أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر فيما تم إلغاء رخص أخرى مر عليها أكثر من عامين ولم يتم تجديدها.
كما رصدت الإحصائيات أنواع التراخيص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2012 الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وجاء في البيانات أنه تم إصدار 137 رخصة حرفية جديدة فيما تم تجديد 13743 رخصة أخرى في 2012 كما تم إصدار 7586 رخصة تجارية جديدة وتجديد 49654 رخصة أخرى وبالنسبة للرخص المهنية فتم إصدار 36 رخصة وتجديد 3266 رخصة.
ووفقاً للتقرير فقد تم إصدار 12 رخصة شركات تضامن و6 رخص شركات مساهمة خاصة بفروعها و27 رخصة شركات مساهمة عامة بفروعها و785 رخصة فروع فيما تم إصدار رخصة شركة مهـــنية واحدة ورخصتي جمعيات تعاونية وشركات توصية بسيطة أما تراخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد بلغ عددها 1662 والنصيب الأكبر كان من نصيب المؤسسات حيث بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 5268 رخصة.
وبالنسبة للمخــالفات بين التقرير الإحصائي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أنه تم خلال العام 2012 تحصيل رسوم 2749 مخالفة موزعة على 1984 مخالفة في أبوظبي و237 في المنطقة الغربية و528 في العين.
تحرير المخالفات
أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة بأن تحرير المخالفات على الرخص التجارية في إمارة أبوظبي يعود إلى ممارسة بعض الشركات لأنشطة غير مصرح بها أو بسبب ممارسة الغش التجاري واستخدام مواقع غير مخصصة لأغراض الرخصة.
وشملت إحصائيات حركة معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام 2012 إصدار 9415 تصريحا وإعلانا و16561 رسالة الى الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بالتراخيص و805 إصدارات رخص بدل فاقد.