أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إصدار 16.688 رخصة تجارية خلال عام 2012، بنسبة ارتفاع بلغت (16%) مقارنة بعام 2011 (14.430).
وذلك في مؤشر جديد على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة والمجددة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة. وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات نمو تصل إلى (56%) تليها الرخص المهنية بنسبة نمو بلغت (21%)، ثم الرخص التجارية بنسبة (14%)، ثم الرخص الصناعية (13%) عما كانت عليه في عام 2011.
تطوير
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن الأداء القياسي للرخص الصادرة بإمارة دبي في العام 2012 خير دليل على استمرارية اقتصادية دبي في تطوير خدماتها، ومواكبتها أفضل الخدمات المقدمة على جميع الأصعدة، وهو ما يشكل مساهمة فعالة في تطوير بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها.
وتظهر الأرقام مدى ثقة المستثمرين في إمارة دبي لما لها من دور اقتصادي رائد في المنطقة والعالم، حيث مهدت السياسات الحكومية الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية.
من جانب متصل، قال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة: يتطلع القطاع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، والخدمات الالكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيــمة مضافة، مما يخلق ذلك بيئة تنافسية ومشجــعة للاستثمار في دبي، وتطبق بذلك أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
زيادة
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ (67,056) رخصة في عام 2012 حيث زادت بنسبة (14%) عما كانت عليه في عام 2011 (58,881)، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة (101,766) في عام 2012، حيث زادت بنسبة (3%) عما كانت عليه في عام 2011 (98,981)، وبلغ إجمالي الرخص الملغاه (4,777) مقارناً بـ (4,630) في 2011.
ومن جهة أخرى بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة (589,721) معاملة في عام 2012 مقابل (506,792) معاملة في عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت (16%). ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال عام 2012 إلى 65,089 اسماً وبنسبة زيادة تصل إلى 24% مقارناً بعام 2011 (52,690)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 29,266 وبنسبة زيادة بلغت 21% مقارنتاً بـ 2011.
وبلغ عدد الرخص الصادرة للشركات حسب الشكل القانوني والمستثمرة في إمارة دبي (16,688) خلال عام 2012 رخصة في مقابل (14,430) في عام 2011. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات حيث بلغت (10,673) شركة وبنسبة نمو بلغت (18%) مقارنة بعدد (9,075) شركة في عام 2011، تليها المؤسسات الفردية حيث زادت من 4,428 شركة عام 2011 إلى 5,048 في 2012 بنسبة نمو بلغت 14%، في حين بلغت نسبة نمو الشركات التضامنية 100% خلال عام 2012 حيث زادت من (6) شركات إلى (12) شركة.
ويشير التقرير أن إجمالي الرخص الصادرة لأعلى عشر جنسيات بلغ (54) رخصة وبنسبة (67%) من إجمالي (81) رخصة صادرة حسب الجنسية في سنة 2012. وقد تصدرت الرخص الكويتية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغت (11) رخصة وبنسبة (14%)، تليها الرخص الأميركية (9) رخص وبنسبة (11%)، ثم الرخص الهندية (8) رخص وبنسبة (10%)، تليها الرخص السعودية (5) رخص وبنسبة (6%).
تركيز قطاعي
بلغ إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشرة أنشطة (13,840) رخصة خلال عام 2012 وبنسبة (24%) من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها (56,914) رخصة، مقارنة بعدد (13,149) رخصة من المجموع الكلي للأنشطة المرخصة الصادرة والبالغ عددها (52,949) رخصة خلال عام 2011. وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة.
فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها (2,198) رخصة مقارنة بعدد (1,890) رخصة عما كانت عليه في عام 2011 وبنسبة نمو بلغت (16%)، يليه نشاط الأصباغ والدهانات حيث بلغ عددها (1,518) رخصة خلال عام 2012 مقارنة بعدد (1,471) عام 2011 وبنسبة نمو بلغت (3%)، ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط (1,458) رخصة.