أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة معايير جديدة لتطوير الخدمات الحكومية بهدف تحويل أدلة برنامج الإمارات للحكومة للخدمة الحكومية المتميزة المعتمدة لتطوير الخدمات الحكومية إلى "مواصفة قياسية إماراتية للخدمات الحكومية المتميزة" تتضمن معايير الجودة في مراكز خدمة المتعاملين وتصنيف هذه المراكز بالإضافة إلى ميثاق خدمة المتعاملين.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بدبي ان هذه الخطوة تأتي في اطار سعي الحكومة لتحقيق رؤيتها لأن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات متميزة تحقق رضى المتعاملين وتفوق توقعاتهم .
مشيرا الى أنه في سبيل تحقيق ذلك قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتبني برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة تم فيه التركيز على المتعامل في تقديم الخدمات الحكومية من خلال وضع معايير لجودة مراكز الخدمات الحكومية وتصنيفها وفقاً لمستويات الخدمات المقدمة حسب تصنيف من فئة سبع نجوم كما تم تحديد ميثاق تتعهد من خلاله مراكز خدمة المتعاملين بتقديم خدماتها بالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين في الحصول على الخدمات بالمستوى الذي يحقق تطلعاتهم ورغباتهم.
النشر دولياً
وأضاف أنه حرصاً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء على نشر ثقافة خدمة المتعاملين وتطوير هذه الخدمة قام المكتب بالتشاور مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحويل أدلة برنامج الخدمة الحكومية المتميزة إلى مواصفات قياسية وطنية كمبادرة إماراتية رائدة تمكنها من نقل هذا البرنامج ونشره على المستوى الوطني والإقليمي بل ونشر معاييرها على المستوى الدولى كذلك باعتبار أن هذا البرنامج تم تطويره استناداً لأفضل الممارسات العالمية التي تحدد معايير خدمة المتعاملين.
وكشف عن أنه سيتم إطلاق هذه المواصفة القياسية باسم الإمارات خلال القمة الحكومية التي تستضيفها الامارات اليوم مشيرا الى أن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل ليقوم بإعداد "مواصفة قياسية إماراتية للخدمات الحكومية المتميزة" بالتعاون والتنسيق الكامل مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء المسؤول عن تنفيذ وإدارة برنامج الخدمة الحكومية المتميزة استناداً إلى الأدلة التي أصدرها مكتب رئاسة مجلس الوزراء لهذا البرنامج.
اجتماعات
واوضح معاليه أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الهيئة المكلف مع خبراء وأخصائيي برنامج الخدمة الحكومية المتميزة لمناقشة المسودات التي تم وضعها إلى أن تم وضعها في صيغتها النهائية.
وتم الاتفاق على أن يكون هناك مواصفة واحدة تضم خمسة أجزاء تشمل المصطلحات والتعاريف ودليل تطوير الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ومعايير جودة الخدمات الحكومية وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين. واطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة عن عام 2012 الذي استعرض سير العمل في الهيئة خلال العام الماضي وأبرز الإنجازات المتحققة فيه مقارنة بالأعوام السابقة وتفاصيل ايرادات ونفقات الهيئة وأنشطتها بالقطاعات المختلفة.
منتجات كهربائية
وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع اعتماد آلية جديدة للتعامل مع المنتجات الكهربائية المنزلية المعروضة في أسواق الدولة للتصدير للخارج بهدف الرقابة على الأجهزة الكهربائية المنزلية المعروضة في أسواق الدولة بما لا يؤثر على تجارة إعادة التصدير.
وذكر الدكتور راشد أحمد بن فهد أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعزيز الرقابة على منتجات سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية لدعم الثقة في جودة وسلامة هذه السخانات واستمرار مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة مؤكدا معاليه ان استخدام علامة الجودة الإماراتية على منتجات السخانات ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية على مستوى الأسواق الخارجية.
منظفات وعطور
وأضاف أن مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد خلال الاجتماع مشروع "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" وقرر رفعه إلى مجلس الوزراء مع التوصية باعتماده إلزامياً على مستوى الدولة بهدف تحديد المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المنظفات في السوق المحلية مع ضمان أعلى درجة من الحماية للبيئة والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك .
حيث تشمل الجهات المستهدفة من تطبيق النظام التجار من المصنعين المحليين والمستوردين للمنظفات بالإضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح وتداول وبيع المنظفات في الدولة مشيرا معاليه الى أن اطلاق "النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات" يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الجارية وأهدافها للفترة من عام 2011 حتى عام 2013 للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة.
مناقشات موسعة
وقال ان الهيئة قامت قبل اعداد النظام الجديد باجراء مناقشات موسعة مع ممثلين عن كبار المصنعين والمستوردين للمنظفات وتم مناقشة رغبة الهيئة في ضبط المنظفات داخل الدولة وجرت دراسة اللائحة الأوروبية الخاصة بالمنظفات وتعديلاتها .
حيث تم الاتفاق على اعتبارها مرجعية أساسية عند وضع مسودة النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات وتم تعميم مشروع النظام على كافة الجهات ذات العلاقة من الشركاء الاستراتيجيين بالدولة من أجل إبداء الرأي والملاحظات ووردت العديد من الملاحظات حول النظام وتمت دعوة الشركاء لمناقشة هذه الملاحظات ومن بينهم هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة بأبوظبي وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال. وذكر أن مجلس الادارة اعتمد كذلك مشروع "النظام الإماراتي للرقابة على العطور" وقرر رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده للتطبيق الإلزامي.
مقترح بتعديل قانون الهيئة
قال معالي وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة "مواصفات" إن المجلس وافق على مقترح بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ورفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة المبدئية على إجراءات تعديل لمواكبة التطور التشريعي في القوانين والأنظمة الأخرى الصادرة في الدولة والتي لها ارتباط بقانون انشاء الهيئة وتعديل بعض المواد القانونية وفقاً للممارسات العملية التي يجب أن تتولاها الهيئة بما يحقق أهداف القانون.
يأتي ذلك بما يساعد في عملية توحيد إجراءات الرقابة وتقييم المطابقة والأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة بالدولة في البنية التحتية للجودة مع تشديد العقوبات الواردة في القانون على المخالفات وتعديل قيمة الغرامات النافذة حالياً لردع المخالفين بما يتواكب ومستويات المعيشة الحالية ويساهم في الحد من مخالفة النصوص القانونية والعمل على توافق القانون مع نصوص الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وتوائمها مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للدولة.