- 100صفقة عقارية يبرمها المستثمر يوميا في دبي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، تجاوز استثمارات الخليجيين والعرب والاجانب في الســوق العقاري للإمارة سقف 58.6 مليار درهم خلال العام الماضي 2012، في إشارة قوية على التعافي الذي يعيشه القطاع العقاري وتزايد معدلات نموه.
وقال مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن بأن السوق العقاري في دبي يشهد نمواً متزايداً في جذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب إلى سلعته العقارية.
وأوضح بن مجرن بأن إجمالي عدد المستثمرين بلغ 18635 مستثمراً ولعب الخليجيون فيها دوراً مهماً في السوق العقاري باستثمار 17.7 مليار درهم خلال 2012 وتنوعت استثماراتهم بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. لافتاً إلى أن أراضي وأملاك دبي تضع نصب عينيها تحقيق هدف الانتعاش العقاري، وجذب الاستثمارات العقارية
وأشار الى أن ثقة المستثمر الأجنبي بعقارات دبي لا حدود لها ويتجلى ذلك بتنوع الجنسيات الأجنبية المستثمرة في السوق العقاري، حيث بلغ عدد المستثمرين الاجانب 13573 بقيمة استثمارات 36 مليار درهم، إذ تصدر المستثمر من الجنسية الهندية قائمة الأكثر استثماراً بقيمة 9 مليارات درهم تلاه في المركز الثاني المستثمر من الجنسية البريطانية باستثمار 5 مليارات درهم، فالمستثمر الباكستاني باستثمار 4 مليارات درهم ثم المستثمر الروسي بقيمة 2 مليار درهم وجنسيات أخرى متعددة استثمرت أكثر من 16 مليارات درهم.
وموضحاً إن البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع للدائرة، تظهر أن السوق العقاري في دبي شهد ويشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خلال العام الماضي والجاري مبرهناً مقدرة نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الازمة العالمية وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها.
صدارة إماراتية
وتفصيلاً فــقد بلغ إجـمالي عدد المستثمرين الخـليجيين2953 احتل مواطنو الدولة المركز الأول بقـيمة استثمار 13 مليار درهم وتليها الجنسية السعودية بالمركز الثاني بقيمة استثمارات 2 مليار درهم .
وبلغ عدد المستثمرين العرب 2109 وبلغت قيمة استثماراتهم مايقارب 5 مليارات درهم احتلت فيها الجنسية الاردنية المركز الاول وتلتها الجنسية اللبنانية ومن بعدها الجنسية المصرية والجنسية العراقية .
مؤكدا على أن هذه الارقام تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جــانب ترسيخ ثقة المستثمرين.