توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 % في عام 2013 مرجعا ذلك للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والتجارة والسياحة والدعم اللوجستي.
كما توقع الصندوق مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو والازدهار خلال عام 2013 مدعوماً بالمستويات العالية للرسملة والسيولة من قبل القطاع المصرفي في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي لوزارة المالية بأبوظبي اجرت خلالها مباحثات مع المسؤولين في الوزارة واطلعت على أهم الانجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية والسياسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني التي اتخذتها خلال عام 2012 وذلك تمهيدا للزيارة التي تعتزم بعثة مشاورات المادة الرابعة القيام بها في شهر ابريل المقبل.
لقاء مشترك
وترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الجانب الإماراتي في المباحثات فيما ترأس هارولد فنجر وفد صندوق النقد الدولي. وحضر اللقاء خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية وعدد من موظفي الوزارة وخبراء صندوق النقد الدولي.
وأكد الخوري أهمية المشاورات التي تجريها الوزارة مع صندوق النقد الدولي مشيرا الى أن الوزارة تواصل التنسيق مع صندوق النقد الدولي في مجال مشاورات المادة الرابعة حيث لا يزال النمو الذي تحققه الدولة مستمرا في جميع القطاعات.
تعزيز السياسة المالية
كما أكد وكيل وزارة المالية دور الوزارة في دعم هذا النمو من خلال المشاريع التي تقوم بها والتشريعات التي تقوم بإصدارها، بالإضافة إلى الاطلاع على آراء الخبراء في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية .
مشيرا الى أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت على الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام السابقة في كافة المجالات المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى الانتعاش وقدرة الدولة على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.
إشادة بالانتعاش
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالانتعاش المستمر الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النموّ بوتيرة ثابتة الأمر الذي ينعكس ايجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.
واطلعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء مع المسؤولين بوزارة المالية على السياسات والتشريعات المالية التي أصدرتها وزارة المالية خلال عام 2012 وأهم مستجدات إدارة الدين العام وتنمية الإيرادات والميزانية.