سجلت الرخص التجارية في رأس الخيمة أعلى معدل نمو في 2012. كشف عن ذلك التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أخيراً وركزت فيه على جهودها وأنشطتها خلال العام في مجال تنظيم النشاط الاقتصادي ومتابعته.
وأظهر التقرير أن الدائرة أثمرت خلال العام الماضي عن 13 ألفاً و589 رخصة جديدة ومجددة موزعة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال أحمد عبيد الطنيجي نائب مدير عام الدائرة إن إستراتيجية الدائرة ساهمت في إتاحة الفرصة أمام العديد من رجال الأعمال للاستثمار في رأس الخيمة مما أدى إلى تنويع النشاط الاقتصادي للمستثمرين ودفع عجلة النمو للحركة الاقتصادية.
وأشار إلى أن نتائج التقرير الاقتصادي أوضحت مدى الاهتمام الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون في اختيار إمارة رأس الخيمة لما تحتويه من فرص استثمارية كبيرة ودعم وتسهيل من قبل الحكومة.
ولفت التقرير إلى أن الرخص التجارية سجلت أعلى معدلات نمو خلال 2012 بعدد 6740 رخصة جديدة ومجددة أي ما يقارب 49.6 % تلتها الرخص المهنية بعدد 6463 رخصة ثم الرخص الصناعية بعدد 330 رخصة. وأشار محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة إلى أنه تم إخضاع عملية الترخيص خلال العام الماضي إلى نظام جديد استحدثته وزارة الاقتصاد أدى إلى مرونة عملية الترخيص، حيث ساعدت المستثمرين ذوي الرخص المتعددة على تجديد إحدى أو جميع الرخص المنتهية.
وبين التقرير أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الدائرة في رأس الخيمة خلال 2012 أسفرت عن 16 ألفاً و551 محلاً ملتزماً أي بنسبة 90 % من مجمل المحلات. كما أظهرأن نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بلغت 97 %.