أكدت مصادر عقارية أن السوق العقاري في أم القيوين شهد انتعاشا غير مسبوق في مختلف أنواع التداولات العقارية بنسبة تفوق 55 % حيث إن أسعار العقارات والإيجارات في زيادة مطردة بمختلف أنحاء ومناطق الإمارة ، مشيرين إلى أن السوق سجل حركة نشطة منذ الربع الأخير من العام الماضي فيما حاول أصحاب المكاتب العقارية الاستفادة منها ولاسيما أن التوقعات تشير إلى انتعاش السوق العقاري بالإمارة في مختلف الميادين حيث شهد كثيراً من الصفقات التي تمت خاصة في منطقة السلمة ومنطقة الصناعية الجديدة والقديمة ومنطقة الأبرق، موضحين أن الانتعاش الحالي في السوق يرجع إلى كم المشاريع المعروضة والبنايات الجديدة التي ستدخل السوق قريبا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأسعار الرخيصة والمعتدلة للعقار في أم القيوين تمكن الإمارة لأن تكون جاذبة للسكن والإقامة فيها وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري والاقتصادي إذا ما تم توفير التيار الكهربائي والبنايات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يعود السوق مجددا إلى النشاط بداية العام الجاري.
وأبانوا أن الربع الأخير من العام الماضي شهد حركة إيجارات واسعة في الشبرات والمستودعات بمختلف أنحاء الإمارة، حيث تؤجر الشبرة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف قدم مربع بما يتراوح من 50 - 70 ألف درهم في الصناعية الجديدة ومن 55 ألفا إلى 75 ألف درهم في الصناعية القديمة وذلك نسبة لتوافر التيار الكهربائي .
وأكد ذات المستثمرين أن يناير الماضي من العام الجاري شهد فيه السوق حركة تداولات كبيرة، حيث تم بيع أراض في المنطقة الصناعية الجديدة بلوك 6 والتي يتراوح سعر القدم المربع فيها من 18 -25 درهما حسب الموقع ، إضافة إلى بيع عدد من البيوت الشعبية في مناطق متفرقة من الإمارة ، حيث تتراوح أسعار الفلل في منطقة السلمة من 900 ألف درهم إلى 1.5 مليون درهم حسب الموقع وحجم الفيلا، أما أسعار البيوت الشعبية داخل أم القيوين فتتراوح ما بين 500 - 800 ألف دره.
السكني أولاً
من جانبه أكد عيسى حميد رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن تصرفات الأراضي في أم القيوين بلغت خلال الشهر الماضي من العام الجاري 27 مليون درهم شملت تصرفات أراض سكنية وتجارية وصناعية ورهون بإجمالي 27 مبايعة و16 رهنا وإصدار 28 ملكية ، لافتا إلى أن تصرفات الأراضي السكنية تصدرت القيمة الأعلى نسبة في المبايعات.
حيث تم تسجيل 12 مبايعة في مناطق متفرقة من الإمارة، مبينا أنه تم كذلك تسجيل 8 مبايعات سكني تجاري و7 مبايعات في المنطقة الصناعية بأم الثعوب وكذلك في المنــطقة الصناعية القديمة ، لافتا إلى انه تم تسجيل 16 رهنا عقاريا للبنوك والمؤســسات المــالية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمبلغ 14 مليون درهم .
وقال عيسى إن تصرفات الأراضي خلال العام الماضي قد بلغت 192 مليونا و283 ألف درهم ضمت تصرفات أراض سكنية وتجارية وصناعية منها 196 قطعة أرض سكنية و76 سكني - تجاري و60 قطعة أرض صناعية في مناطق مختلفة بالإمارة، حيث تمت مبايعات بـ 56 مليون درهم لقطعتي أرض فضاء بمنطقة الصناعية الجديدة بمساحة تقدر بـ 3 ملايين قدم .
إضافة إلى بيع قطعتي أرض سكنية على البحر بقيمة 6 ملايين درهم مساحة الواحدة منها 3 آلاف و696 مترا مربعا وعدد كبير من الفلل في منطقة السلمة تقدر سعر الواحدة منها مليونا و600 ألف درهم ، مبينا ان المبايعات شملت كذلك أراضي خالية بمنطقة السلمة بمساحة 40 ألف قدم مربع حيث بيعت بقيمة 850 ألف درهم ، إضافة إلى أرض على شارع الملك فيصل بمساحة تقدر بـ 3 آلاف و800 متر مربع بيعت بـ 4 ملايين درهم حيث يبلغ سعر القدم المربع 111 درهما .
ولفت إلى أن الأراضي السكنية في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي تصدرت أعلى نسبة تصرفات حيث تم تسجيل 53 مبايعة أراض ومساكن تلتها الأراضي التجارية بعدد 26 مبايعة ثم الأراضي الصناعية 13 مبايعة ، مبينا أن منطقة السلمة استحوذت على أعلى نسبة بيع. ولفت إلى أن تصرفات العقارات في أم القيوين خلال العام الماضي بلغت 297 مليون درهم شملت تصرفات أراض سكنية وصناعية وتجارية وبنايات ومحلات تجارية ورهون بإجمالي 437 مبايعة ورهنا وإصدار ملكيات.
الصناعية القديمة
من جهته أكد منصور شوشة من مكتب بن حم للعقارات في أم القيوين أنه خلال 3 شهور الماضية بدأ الطلب على الأراضي يزيد في أم القيوين خاصة في المنطقة الصناعية القديمة حيث يتراوح سعر القدم المربع من 18 25 درهما ، مبينا أن هناك إقبالا على شراء الفلل السكنية في منطقة السلمة والبيوت الشعبية في منطقة الجوازات والشعبية البيضاء .
حيث يتفاوت السعر حسب المساحة والموقع فيتراوح ما بين 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم ، أما الفلل السكنية في السلمة ومنطقة الرملة الجديدة تتراوح أسعارها ما بين 900 ألف درهم إلى مليون و500 ألف درهم .
وأوضح أن هناك إقبالا على إيجار الشبرات والمستودعات ، حيث تؤجر الشبرة الصناعية الجديدة والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف قدم مربع من 50 70 ألف درهم ومن 55 75 ألف درهم في الصناعية القديمة وذلك نتيجة لتوافر الكهرباء.
سهولة الإجراءات
أكد أحمد علي باحث قانوني من دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين على سهولة الإجراءات في دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين من خلال تبسيط عمليات تسجيل العقار لتتم في زمن قياسي، إضافة إلى الاهتمام من حكومة الإمارة بالبنية التحتية وتمهيدها ما دفع الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في الإمارة.
وأوضح أن الشهر الماضي شهد حركة قوية وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج وذلك بنسبة اكبر من ذات الفترة في العام الماضي.
تداولات
من جانبه أكد عبيد الصقال رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن السوق العقاري في أم القيوين بدأ ينتعش وذلك من خلال التداولات في البيع والشراء التي تمت في الشهر الماضي من العام الجاري، إضافة إلى زيادة تصديق العقود السكنية والتي بلغت خلال يناير الماضي 417 عقدا بزيادة كبيرة عن العام الماضي من نفس الفترة .
والتي بلغ عدد العقود المصدقة 257 عقدا ، لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيادة في أعداد عقود الإيجار السكنية الموثقة عن العام 2011 بنسبة 6 .44%، حيث تم توثيق 3 آلاف و915 عقد إيجار بالإمارة خلال العام 2012 بينما تم تجديد 2707 عقود العام 2011، بزيادة قدرها 1208 عقود.
مقومات ضخمة
أكد خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن اقتصاد أم القيوين مبشر وذلك نسبة لما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية جيدة حيث تمتلك شاطئا يعد بكل المقاييس جاذبا إذا ما تم تأهيله بالصورة المطلوبة، إضافة إلى امتلاك الإمارة لعدد كبير من الجزر التي ستؤهلها لأن تكون مزارا سياحيا لكافة المصطافين داخل وخارج الدولة، مطمئنا المستأجرين أنه لا يحق للمالك الزيادة الا بعد مراجعة اللجنة .
وأوضح أن عدد القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين العام الماضي بلغت 99 قضية ايجارية بزيادة 33 قضـية على العام 2011 الذي بلغت فيه القضاياالايجارية 66 قضية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية، لافتا إلى أن الكثير من القضـــايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة ، مبينا أن عدد القضايا التي سجلت 61 قضية سكنية و24 تجارية و 14 صناعية، لافتا إلى أنه تم الفصل في 97 قضية، وأخريين للتسوية وسينظر فيهما خلال الجلسات المقبلة.
انتعاش السوق
ومن جانبه أكد عبيد الصقال رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن السوق العقاري في أم القيوين بدأ ينتعش وذلك من خلال المداولات في البيع والشراء التي تمت في الشهر الماضي من العام الجاري، إضافة إلى زيادة تصديق العقود السكنية والتي بلغت خلال يناير الماضي 417 عقدا بزيادة كبيرة عن العام الماضي من نفس الفترة .
والتي بلغ فيها عدد العقود المصدقة 257 عقدا، لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيادة في أعداد عقود الإيجار السكنية الموثقة عن العام 2011 بنسبة 6 .44%، حيث تم توثيق 3915 عقد إيجار بالإمارة خلال العام 2012 بينما تم تجديد 2707 عقود العام 2011، بزيادة 1208 عقود.
تصديق العقود
أصدرت إدارة البلدية قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريون وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة .
ونص قرار إدارة البلدية على إنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وسيتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 10 آلاف درهم، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع وفي حال التكرار ستتخذ إجراءات أكثر صرامة .
انتعاش عقاري
ذكرت مصادر عقارية أن معظم النشاط العقاري تركز خلال الفترة السابقة على عمليات بيع وشراء الأراضي الاستثمارية خارج ووسط المدينة حيث بدأ عدد من المستثمرين شراء الأراضي من أجل إقامة مشاريع استثمارية متنوعة، موضحين أن هناك استفسارات كثيرة من الراغبين بالسكن في أم القيوين خاصة أصحاب الدخول المتوسطة رغم ارتفاع الإيجارات بأم القيوين ولكن بأسعار أقل مما هو موجود في الإمارات الأخرى.