كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ(البيان) تمديد العمل بمضامين المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة وتطبيقه خلال الجاري 2013 والأعوام القادمة وحتى إشعار آخر.
وجاءت تصريحات المصادر رداً على سؤال وجهته (البيان) حول ما إذا كانت دبي ستصدر مرسوماً للإيجارات لعام 2013 كما جرت العادة خلال الأعوام الخمسة الماضية من قبل عام 2011.
وأوضحت المصادر بأن السلطات العليا قررت تمديد العمل بالمرسوم الماضي للأعوام المقبلة وفقاً للقيم الإيجارية التي يحددها المؤشر العقاري، فيما تلقت (البيان) تأكيدات من مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) المسؤولة عن المؤشر بتحديث بيانات المؤشر لعام 2013 3 مرات سنوياً (كل أربعة أشهر) لضمان مهنيته وشفافيته وجاهزيته تنفيذا لمتطلبات تطبيق مرسوم الإيجارات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي.
من جهته قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) محمد خليفة بن حماد لـ(البيان): إن مؤشر الإيجارات الذي أسسته اراضي دبي قبل 4 أعوام خضع لعمليات تحديث مستمرة. لافتاً إلى استخدام بيانات عقود الإيجار المسجلة لدى المؤسسة عبر برنامج إيجاري، ومسوحات ميدانية وبيانات شركات عقارية لتحديث المؤشر.
وأوضح أنه في «حال عدم التزام الأطراف بالمرسوم ووقوع خلاف بينهم في المطالبة برفع الإيجار بمبلغ أكثر عن المبلغ المحدد حسب الآلية الموضحة في المرسـوم، فإنه يحـق رفع دعـوى إيجارية لدى لجـنة الإيجارات، التي يـناط بها أن تجتمع بطرفي الخلاف، والتحقق من العقـود، وإصـدار الحكـم المتعلـق بـذلك.
