بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي حوالي 678 مليار درهم، مقابل 608 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام 2011 أي بزيادة 70 مليار درهم. وبذلك تبلغ نسبة ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 12% خلال تلك الفترة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس إن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012، كشفت استمرار بند الصادرات في النمو بمعدل بلغ مقداره 49% حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات الدولة 112.8 مليار درهم خلال الفترة، مقابل 75.5 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق أي بزيادة 37.3 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات بلغت 11%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 388.4 مليار درهم إلى 431.7 مليار درهم، بزيادة 43.3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 133.5 مليار درهم، منخفضة بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012 بلغ حوالي 85.1 مليون طن، منها 37.7 مليون طن وزن الواردات، و40.6 مليون طن وزن الصادرات، و6.8 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
نمو متصاعد
وأكدت الهيئة على أن زيادة حجم التجارة الخارجية يعكس حركة النمو المتصاعدة في الاقتصاد الإماراتي بعد الأزمة المالية التي ضربت أرجاء العالم في 2008، كما يعكس ارتفاع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية، ونجاح الإدارات الجمركية المحلية في تبني استراتيجيات تطوير وتحديث كان لها آثار إيجابية في تسيير حركة التجارة بين الدولة وشركائها التجاريين في مختلف دول العالم.
وأضافت الهيئة: "بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر أغسطس 2012 وحده حوالي 84 مليار درهم، منها 51.7 مليار درهم قيمة الواردات، و18.1 ملياراً قيمة الصادرات، و14.3 ملياراً قيمة إعادة التصدير".
قائمة الشركاء
وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012، واحتل إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 284.8 مليار درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة. وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 189.3 مليار درهم بنسبة 28% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 95 ملياراً بنسبة 14%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 58.7 ملياراً بنسبة 9%. وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 19.5 مليار درهم بنسبة 2.9%، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 17.6 ملياراً بنسبة 2.6%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الاشهر الثمانية الأولى من عام 2012، من حيث القيمة، حوالي 97.5 مليار درهم، منها 44.1 مليار درهم قيمة الواردات، و23.1 مليار درهم قيمة الصادرات و30.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة أن الذهب والماس والحلي والمجوهرات والسيارات وأجهزة الهواتف تحتل صدارة ترتيب أبرز عشر سلع يتم التعامل عليها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة استيراداً وتصديراً وإعادة تصدير.
الذهب
وقالت الهيئة: "جاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 87.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 25.6 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 24.8 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 24.1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 7 مليارات درهم. واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 64.6 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بقيمة 4.7 مليارات درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 3.8 مليارات درهم، والألمونيوم غير مشغول بقيمة 3 مليارات درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 2.1 مليار درهم.
الماس
وأوضحت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 26.4 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 20.3 مليار درهم، والسيارات بقيمة 11.1 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 8.3 مليارات درهم، وأجزاء ولوازم الجرارات بقيمة 3.3 مليارات درهم، والذهب بقيمة 2.5 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الاشهر الثمانية الأولى بلغ حوالي 11 مليار درهم، منها 5.5 مليارات درهم للواردات، و904 ملايين درهم للصادرات، و4.7 مليارات درهم لإعادة التصدير.
التجارة مع دول "التعاون"
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول التعاون الخليجي من حيث القيمة 59 مليار درهم خلال الفترة، منها 23.7 مليار درهم قيمة الواردات، و16.2 مليار درهم قيمة الصادرات، و19 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
واستمرت السعودية في تربعها على صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون للدولة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 19.8 مليار درهم بنسبة 33.6% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 14.1 مليار درهم بنسبة 23.8%، ثم الكويت بنصيب 12.1 مليار درهم بنسبة 20.5%، والبحرين 6.6 مليارات درهم بنسبة 11.2%، وأخيراً قطر 6.4 مليارات درهم بنسبة 10.8%.
إجمالي التجارة من يناير وحتى أغسطس
الفترة 2011 2012
القيمة الوزن القيمة الوزن
يناير 72.286 7.397 78.338 9.008
فبراير 73.030 6.362 76.584 6.963
مارس 87.651 7.564 83.496 7.877
أبريل 69.974 6.160 81.846 7.910
مايو 73.609 6.871 92.203 13.015
يونيو 75.050 7.043 86.489 13.583
يوليو 79.367 7.380 94.889 13.082
أغسطس 76.888 6.937 84.125 13.655
المجموع 607.855 55.715 677.971