وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بشأن تفعيل دور مجالس الأعمال بين الإمارات والدول الأخرى. وقع الاتفاقية معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ديوان عام وزارة الخارجية أمس.
وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش بعد توقيع مذكرة التفاهم إلى أن اتحاد الغرف من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة مؤكدا أهمية التعاون بين الوزارة واتحاد الغرف والتجارة لخدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف إن المذكرة ستضع الإطار المناسب لتحرك الجانبين فيما يتعلق بتنسيق عمل مجالس الأعمال بين الدولة والدول الأخرى بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ويوثق الترابط للدولة مع شركائها التجاريين. وقال إن الإمارات تتبوأ مكانة اقتصادية وتجارية عالمية تتنامى بشكل مستمر وأصبحت بفضل ما تزخر به من امكانيات مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار لذلك علينا أن نعمل مع شركائنا الاقتصاديين بالدولة بروح الفريق الواحد بما يخدم مصالحنا ويدعم استثماراتنا في الخارج ويحقق طموحاتنا وفقا لرؤية تطلعات القيادة الرشيدة ".
وأكد محمد الرميثي تقدير رجال الأعمال في الدولة لوزارة الخارجية على دعمها الدائم للقطاع الاقتصادي مؤكدا حرص اتحاد الغرف على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني .
وقال خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إن دعم القطاع الاقتصادي الوطني من أولويات الوزارة وأسس تحركها على الساحة الدولية مشيرا إلى حرص الوزارة على اختيار الأسلوب الأنسب للعمل بالتعاون مع شركائها بالدولة وتحديد الاولويات للحصول على الامتيازات للاستثمارات الوطنية في الخارج.
وتأتي مذكرة التفاهم وفقا لرؤية واستراتيجية الحكومة وما يخدم تطلعات القطاع الاقتصادي للدولة وإبراز الإمكانيات والتسهيلات الاقتصادية والتجارية للدولة ودعم القطاع الخاص الوطني في البحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية لدى الدول الأخرى والاستفادة منها. وستقوم وزارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف لعقد اجتماعات مجالس الأعمال بين الدولة والدول الأخرى ومتابعة ما تسفر عنه من نتائج وسيعمل الجانبان على تسخير إمكانياتهما لدعم الاقتصاد وتحقيق النتائج والأهداف المرسومة.