قدمت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مقترحا لخطة حالات الطوارئ والأزمات في مجال الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع السابع للجنة الملاحة الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة بالرياض. حضر الاجتماع ممثلون للدول الأعضاء، وترأس وفد الدولة للاجتماع أحمد الجلاف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع تهدف إلى تحسين الملاحة الجوية في المنطقة وتعزيز سلامة وكفاءة الطيران المدني بشكل عام والمجال الجوي بشكل خاص. وضمن المشاريع التي تم مناقشتها مشروع نظام المعالجة الأولية لخطط الطيران في أجواء دول المجلس واتفاقيات البحث والإنقاذ وتوحيد الارتفاع الانتقالي وإنشاء وحدة للبحث والتطوير.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يجب أن ندرك أن الحركة الجوية عبارة عن منظومة متكاملة تشمل التدابير المحلية مثل تصميم المطار وقدرته الاستيعابية وجدولة الرحلات وتجهيز الطائرات وتوافر البنية التحتية والمسارات الجوية، وتشمل كذلك التنسيق الإقليمي مع دول الجوار والمطارات المجاورة، ومن هنا تبرز الحاجة لمثل هذه الاجتماعات الإقليمية الهامة". وتترأس الإمارات فريق العمل لوضع وتطبيق الخطة الإستراتيجية للملاحة الجوية لدول المجلس.

وقال أحمد الجلاف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الملاحة الجوية: شهد اجتماع اللجنة مناقشة عدة أمور ذات أهمية لدول المجلس في مجال الملاحة الجوية وقد كَلفت اللجنة الإمارات برئاسة فريق العمل للخطة الاستراتيجية وتضمين مُخرجات المؤتمر العالمي للملاحة الجوية الثاني عشر في الخطة".