اختتم برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" فعالياته التي نظمها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري احدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي.
وقالت الغرفة في بيان صحفي لها امس إن البرنامج الذي استمر أربعة أيام في مقر الغرفة في أبوظبي يهدف إلى إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية للعمل في فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول المجلس.
ويعرف البرنامج بالتحكيم وطبيعته القانونية والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية إضافة إلى التعريف بمراكز التحكيم وقواعد اليونسيترال واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة عن هيئات المركز.
وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج الذي أقيم بعنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" التعريف بصور اتفاق التحكيم وشروط صحة الاتفاق "الشكلية والموضوعية والأهلية" وضوابط صياغته وتفسيره وآثار اتفاق التحكيم واستقلاله عن العقد. شارك في البرنامج 60 مهندسا وخبيرا ومحاميا وقاضيا ومهتما بشؤون التحكيم وحاضر فيه نخبة من المحكمين بإشراف د. مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم.