أعلنت شركة "لينكس جروب"، المتخصصة في مجال تأسيس الشركات عن زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي طلبت إعادة هيكلة تراخيصها خلال شهر يناير 2013. وتقول الشركة إن العدد الأكبر من هذه الطلبات جاء من الشركات المسجلة في المناطق الحرة، والتي ترغب في أن ترى أنشطتها التجارية التي تتم خارج المناطق الحرة تمتثل للوائح دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وتقول "لينكس جروب" إن مستوى الطلب على خدماتها ازداد أكثر من الضعف. وقال العضو المنتدب لشركة "لينكس جروب"، ستيوارت كيرتيس: "يبدو أنه كانت هناك مبالغة في إطلاع جهات الترخيص شركات المناطق الحرة على الأماكن التي يمكنها فيها ممارسة أعمالها، إذ أخبرنا كثير من الشركات، لا سيما الشركات الاستشارية، بأنها كانت قد ابلغت في وقت التسجيل أنها تستطيع ممارسة أعمالها في دبي، خارج مناطقها الحرة، وهذا ليس صحيحا".
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية عملاً دؤوباً وتنشط لتنوير الشركات المحلية والأجنبية في ما يتعلق بخيارات تأسيس شركة في دبي. وقال ستيوارت: "لا يزال هناك من كيانات الأعمال المسجلة في المناطق الحرة، سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من لا يدرك تمام الإدراك أنه لا يجوز أن يمارس أعماله خارج المناطق الحرة من دون أن يكون له فرع، أو شريك توزيع مسجّل لدى دائرة التنمية الاقتصادية".
وأوضح ستيوارت: "هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن التكلفة والخدمات اللوجستية المتعلقة بممارسة الأعمال خارج المناطق الحرة، وهذا من البساطة بحيث لا يكلّف سوى فتح مكتب فرعي في غضون أيام من خلال خيار ذي تكلفة معقولة. وبدلاً من ذلك، يمكن لشركات المناطق الحرة تأسيس كيان لها خارج المناطق الحرة من رخصة مهنية مملوكة لها مائة بالمائة، أو من خلال وكيل محلي".
وعلاوة على الامتثال للأنظمة، فإن تطوير الأعمال طويلة الأجل يعتبر عاملاً آخر يساعد على تحفيز شركات المناطق الحرة على العمل خارجها، إذ إن التباطؤ الاقتصادي في أسواق أوروبا والولايات المتحدة قد سلط الضوء على أهمية الإمارات كمركز رئيسي للتجارة الدولية، بينما تعزو شركات أخرى أسباب انتقالها الى خارج المناطق الحرة بالاستعداد للتقديم المرتقب للتقارير المالية المدققة.