أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، نجاحها في استبدال 500 سيارة معيبة في أسواق الدولة خلال العام الماضي. وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين في أبوظبي على النجاح الكبير الذي حققته الوزارة بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة في استبدال وإصلاح السيارات المعيبة، موضحا أن لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد استبدلت أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية خلال 2012، نتيجة عيوب تصنيعية.
وأوضح النعيمي أن لجنة السيارات بالوزارة لاحظت خلال العام الماضي التزام وكالات السيارات بعمليات الاسترداد والاستبدال التي نص عليها قانون حماية المستهلك في حال وجود عيوب تصنيعية في السيارات، مؤكداً أن وكالات السيارات بالدولة قامت بدور إيجابي في الإفصاح عن العيوب التصنيعية التي أصابت السيارات المباعة بالسوق المحلي.
اتفاق
ونوه إلى أن اللجنة اتفقت مع 356 وكالة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة موضحا صدور قرار بذلك. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن اللجنة ستجتمع خلال فبراير الجاري لبحث مواضيع تتعلق بتنظيم العلاقة بين وكالات السيارات والعملاء، خصوصاً فيما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار، مشددا على أهمية قرار اللجنة بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات، وبما يوفر كافة حقوق المستهلك التي نص عليها قانون 24 لسنة 2006.
إلزام
وكشف النعيمي عن أن وزارة الاقتصاد ألزمت وكالات بيع السيارات بالعقود الموحدة الثلاثة والتي تتعلق بقطع الغيار، والصيانة والخدمة، لافتا إلى أن العقود الثلاثة تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً المواصفات الرئيسية للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.
وأوضح النعيمي أن عقود البيع تتضمن نتائج فحص تسليم المركبة، حيث يتوجب على المستهلك فحص المركبة الجديدة قبل استلامها، وعند ملاحظة أي عيب لا تستلم المركبة إلا بعد تصحيحها بصورة مرضية، وتتضمن قائمة الفحص جميع ضوابط التشغيل للمستهلك.
قطع الغيار
وبخصوص عقد قطع الغيار، فيتضمن شرحاً تفصيلياً للقطع وكمياتها وأسعارها، مع ضرورة عرض شروط وأحكام وتغطية ضمان قطع الغيار باللغة العربية والإنجليزية، وفقا لما ورد في قانون حماية المستهلك في مكان بارز وبطريقة مرئية للعميل، كذلك عقد الخدمة الذي يحدد تفاصيل الخدمة وتكاليفها وفق عدد الكيلومترات المحددة، وجدول المواعيد المحدد لدورية الخدمة.
وأوضح النعيمي أن العقود الجديدة للسيارات، تشكل ضمانة لحقوق المستهلك والوكالات على حد سواء، كما أن وضوح العلاقة أو عملية البيع بين الطرفين من شأنه أن يعزز الثقة بينهما، مؤكداً أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية على الوكالات لضمان تطبيق العقود الموحدة، وفق كافة الشروط والأحكام الموضحة فيها، والتعرف على مدى رضى المستهلكين حولها.
تعديلات
أشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن لجنة السيارات قامت مؤخراً بإجراء تعديلات علي العقد الموحد للسيارات، حيث شملت تلك التعديلات وجوب رد أو استبدال السيارة بناءً على المسافة التي قطعتها السيارة أو الفترة الزمنية بعد الشراء، والتي تتضمن خصم 5 % من قيمة السيارة المباعة كل 3 أشهر، إضافة إلى توفير قطع الغيار وصلاحيتها من 6 أشهر إلى 5 سنوات. البيان