بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع هاري غلاوي وزير الاقتصاد لمقاطعة مكلنبورغ الألمانية سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي وتحديدا في مجال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المنصوري خلال اللقاء الذي عقد أمس في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ سياسة الانفتاح التي تنتهجها منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم مع كافة دول العالم وخاصة الدول ذات التجارب الاقتصادية والصناعية والتكولوجية العريقة مثل المانيا.
وإشار إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية المتطورة في كافة المجالات تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما تجسد الحرص المشترك من جانب قيادتي الدولتين على تعميق هذه العلاقات ودفعها قدماً إلى الأمام.
وقال إن أهم ما يميز العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا أنها علاقات شاملة لا تتوقف عند حد التنسيق السياسي والدبلوماسي فقط، وإنما تمتد إلى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها ، إذ تعد الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها شراكة استراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية كما أنها تعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الخليج..وعلاقات الشراكة المتطورة بين الإمارات وألمانيا في العديد من المجالات لم تأت من فراغ وإنما من اقتناع مشترك بأهمية هذه العلاقات وضرورة تطويرها ودفعها إلى الأمام باستمرار.
التعاون والمنفعة المشتركة
وأشار إلى أن الامارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع المانيا ترتكز على التعاون والمنفعة المشتركة بحيث باتت مثالاً نموذجياً للعلاقات الاقتصادية الجيدة والمثمرة بين الدول نظراً لشفافيتها وقوتها وأهدافها الساعية إلى تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.. فألمانيا ومنذ العام 1972 ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات تبعها علاقات اقتصادية قائمة على التعاون الفعال.
وأوضح أن اهتمام الإمارات بتعزيز أطر التعاون مع ألمانيا كونها دولة صناعية رائدة لها ثقلها على المستوى الاقتصادي العالمي ولديها خبرة واسعة وتقنيات متطورة وتلعب دوراً ريادياً في الاتحاد الأوروبي.. وفي المقابل فإن الاهتمام الألماني بالمنطقة والتوجه للعمل في منطقة الخليج يعتمد أيضاً على مكانة دولة الإمارات .
وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين وكونها تمثل مركزاً مالياً مهماً وتعتبر منفذاً تجارياً إلى العالم العربي والشرق الأقصى كما تتميز الإمارات بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخا استثماريا جيدا استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقاً منها في منطقة الشرق الأوسط حيث تساهم مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقة بين الإمارات وألمانيا في تحويل الإمارات إلى بوابة استراتيجية لألمانيا في الخليج العربي ومن ألمانيا بوابة للخليج في أوروبا.
أسس راسخة
وأضاف إن العلاقات الاقتصادية الثنائية متينة وقائمة على أسس راسخة ويساهم في تطويرها ودفعها قدما إلى الأمام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات ووجود فرص ومجالات تعاون عديدة وواعدة في التجارة والاستثمار والتعاون الفني والصناعة والتكنولوجية الحديثة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام 2011 إلى 31 مليار درهم وباتت الإمارات من أهم أسواق التصدير الحيوية لألمانيا في العالم العربي وهناك استثمارات المانية كبيرة نسبيا في الإمارات وكذلك استثمارات كبيرة لدولة الإمارات في السوق الألماني حيث استثمرت الإمارات في العديد من المجالات مثل استثماراتها في شركة "دايملر كرايسلر" .
وقال إن أوجه التعاون بين ألمانيا والإمارات تحظى بدعم العديد من الجهات الرسمية والخاصة في البلدين مشيرا إلى أن الهيئات المشتركة بين الجانبين تساهم في متابعة العمل عن كثب وتقييمه وتعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
. وفي هذا الإطار شكل إنشاء المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات بين الإمارات وألمانيا باعتباره منصة مثالية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين حيث جاءت فكرة تأسيس المجلس المشترك بين البلدين ليكون بمثابة مظلة اقتصادية تشرف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما.
التجارة والاستثمار والمشاريع
وأكد حرص الجانبين على الالتزام بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية الاماراتية الالمانية المشتركة التي تعزز مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة والمتينة بينهما .
حيث تم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعليم واقتصاد المعرفة والصناعة والطاقة البديلة.
وقال المنصوري إن التعاون في مجال الصناعة بين البلدين له مستقبل واعد خاصة في ظل ما تمتلكه المانيا من خبرة عريقة وتطور في هذا المجال ويخدم ذلك التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات بتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي متوقعا بهذا الخصوص ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدولة خلال العام 2013 إلى نحو 19%، مقابل 16% حققها خلال العام الماضي 2012.
علاقات أكثر عمقا
من جانبه أكد هاري غلاوي وزير الاقتصاد لمقاطعة مكلنبورغ الألمانية أن مسيرة العلاقات الاماراتية الالمانية تمتد لاكثر من 40 سنة ، مشيرا إلى أن الجانبين الاماراتي والالماني يتطلعان إلى علاقات أكثر عمقا، مؤكدا أنه يمكن عمل الكثير من خلال التعاون البناء بين البلدين.
وقال الوزير الالماني إن علاقات البلدين تتسم بشكل عام بدرجة عالية من الود والتقدير المتبادل لما يتمتعان به من سمعة اقتصادية طيبة بين جميع بلدان العالم ، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي يتصدر اهتمام القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
حضر اللقاء عبدالله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد.
محرك رئيسي
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور هام من محاور التنمية، وتنوع مصادر الدخل، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالصناعة، وتم إعداد مشروع قانون للتنمية الصناعية، وهو في مراحل الإقرار، لافتاً إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات.
وأوضح أن اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفا استراتيجياً للحكومة الاتحادية ومحوراً رئيسيا في رؤية 2021 ومن هذا المنطلق يتم العمل مع الجانب الألماني على تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لمفهوم اقتصاد المعرفة خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.
ودعا وزير الاقتصاد رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين ليكونوا جزءاً رئيسيا من منظومة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات الحيوية واستكمال تطوير العلاقات المتميزة مع ألمانيا إلى أعلى المستويات.