استقبل عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، مؤخراً، وفداً تجارياً من السويد برئاسة غونار أووم، وزير الدولة للتجارة في السويد وعددا من المسؤولين الاقتصاديين، بحضور ماكس بوجور، سفير السويد بالإمارات. وذلك بمقر الوزارة في دبي. ومن جهة أخرى بحثت الوزارة مع وفد كولومبي علاقات التعاون التجاري بين البلدين.
وتضمن اللقاء مع الوفد السويدي التركيز على مناقشة ومراجعة منظومة العلاقات التجارية بين كل من الإمارات والسويد خلال المرحلة الراهنة، فضلاً على البحث حول آليات وسبل تعزيز التبادل الاستثماري ونمو التجارة الخارجية واستعراض التطورات التي تشهدها العلاقات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، ارتباطاً بالمتغيرات والتطورات على ساحة الاقتصاد العالمي، مع التطرق لجهود الإمارات في الدفع بسياسات التجارة الحرة وتنسيق المواقف العالمية، مع صياغة وجهات نظر مشتركة، بين كل من الإمارات والسويد في السير على نهج تلك السياسة والرؤى.
دور الشركات السويدية
وأشاد آل صالح، بنمو مسيرة العلاقات التجارية بين الإمارات والسويد والدور الذي تقوم به الشركات السويدية في الإمارات في مجالات متعددة مؤكداً ان هناك تطورات متسارعة يشهدها الاقتصاد بالدولة تتمثل في زيادة القدرات اللوجستية، على سبيل المثال تدشين ميناء خليفة والتوجه المدعوم حكومياً شطر مبادرات وقطاعات استثمارية غير مألوفة في المنطقة، كقطاعات الطاقة الخضراء، والتقنيات الحديثة، داعياً الشركات السويدية لتعزيز استثماراتها في الإمارات والانطلاق للدول المجاورة مع منظومة التسهيلات المشجعة للاستثمارات والقطاع التجاري.
بدوره أكد الوزير السويدي، حرص السويد على خلق واستكشاف أفاق اكبر لعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الإمارات، مشيداً بنهج الإمارات في إدارة مجريات التنمية الاقتصادية وتحقيقها لمبادرات وانجازات غير مسبوقة إقليميا، فضلاً على تفردها عالمياً في العديد من المؤشرات التنموية والاستثمارية.
وفد المستثمرين الكولومبيين
ومن جانب آخر عقد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية، اجتماعاً مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال الكولومبيين، بحضور مديرة المكتب التجاري لكولومبيا في الإمارات خوانينا بل، حيث جاء اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بأبوظبي، على هامش مشاركة الوفد في معرض الصحة العربي الذي استضافته دبي مؤخراً.
وتم خلال اللقاء التعريف بالنظام التجاري للدولة والفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة للشركات الراغبة في تأسيس مقار لها في الدولة سواء في المناطق الحرة المخصصة او خارجها، وأشار الكيت، إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الداعمة والأولى في العالم، في مجالات تسهيل التجارة وحماية الاستثمارات، وأن الدولة ملتقى عالمي بين المستثمرين في الشرق والغرب، كما تطرق خلال اللقاء لكون قطاع الرعاية الصحية يمثل أهم بنود رؤية الإمارات 2021، مما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وبالأخص الاستثمارات التقنية في القطاع الصحي، مع تزايد الحاجة لمزيد من المشروعات الصحية في ظل الطفرة المتسارعة التي تشهدها الإمارات.
متطلبات تأسيس المشاريع
أجابت الوزارة، على استفسارات الوفد المرتبطة بمتطلبات تأسيس المشاريع في الدولة والتشريعات الاستثمارية.
بدوره أكد الوفد الكولومبي بالغ الاهتمام بالسوق الإماراتي والفرص والمناخ المواتي لتعزيز استثماراتهم في المجال الصحي بالدولة، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافي والتسهيلات اللوجستية في الإمارات للانطلاق و توسعة أعمالهم شطر دول المنطقة.
جدير بالذكر أن التجارة الخارجية بين البلدين بلغت خلال العام 2011 نحو 184 مليون درهم، فيما قدرت خلال النصف الأول من العام الماضي بنحو 107 ملايين درهم.