اعلنت وزارة الصحة خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي المقام حاليا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض استلام ستة مشاريع جديدة خلال العام الماضي بتكلفة إجمالية تفوق 65 مليون درهم إماراتي، واطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية للتسهيل على المراجعين
واكدت الوزارة انه تم إحلال وتجديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق مختلفة وتحديث الأجهزة الطبية المستخدمة فيها، كما يجري الاستعداد لاستلام وتشغيل ستة مشاريع أخرى بتكلفة تقدر بحوالي 695 مليون درهم إماراتي خلال الفترات المقبلة، وهناك ستة مشاريع قيد التنفيذ والإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية تفوق 790 مليون درهم.
وتعمل الوزارة على إنهاء التصاميم الخاصة بمشروع الشيخ خليفة بن زايد لعلاج وتأهيل إصابات الحوادث بمنطقة الشارقة بسعة 174 سريراً بتكلفة 700 مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي عدد الأسرّة العاملة في مستشفيات وزارة الصحة القائمة حالياً 2116 سريراً بالإضافة إلى عدد الأسرة التي سوف يتم إلحاقها ضمن المشاريع يمكن لأيٍّ كان أن يتقدم بسهولة ويسر للحصول على ترخيص لإعلان صحي وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة حيث يتم إدخال طلب الترخيص للإعلان الصحي مشتملاً على الوثائق المطلوبة لكل مصنف إعلاني، وتتم عملية التدقيق على الإعلان بمعرفة الإدارة المختصة الكترونياً، طبقاً للإجراءات المتبعة في التراخيص الإعلانية تمهيداً لمنح الترخيص للإعلان الصحي.التي هي قيد التنفيذ أو التشغيل في المستشفيات الجديدة التي تم استلامها.
متابعة دورية
وتقوم وزارة الصحة بمتابعة المشاريع الجديدة في مختلف مراحلها ابتداءً بالفكرة العامة للمشروع ودراسة الجدوى ومدى الاحتياج إليه، ومتابعة التنفيذ والتسليم النهائي للمشروع وبداية التشغيل وتسليمه للإدارة المختصة.
كما تقوم الإدارة المعنية في الوزارة بمتابعة الاحتياجات المطلوبة للصيانة من خلال المسح الميداني بالتنسيق مع المناطق الطبية وتحديد الأولويات المطلوبة ومتابعة طرحها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة الأشغال العامة).
وتقوم الإدارة بتقديم الرأي الفني ودعم اتخاذ القرار، والبت في العديد من الملفات المشتركة مع أقسام وإدارات الوزارة الأخرى.
وتستهدف جهود وزارة الصحة تقديم أفضل الخدمات الصحية سواء كانت الوقائية أو العلاجية لجميع شرائح المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتطورة ومتابعة آخر ما توصّل إليه العلم من تشخيصات وعلاج، إضافة لإطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة وذلك في اطار سعيها لمواكبة التطورات العالمية وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة المتعاملين والمراجعين . وشملت الخدمات الإلكترونية التي تم الاعلان عنها اطلاق خدمة تسجيل الأطباء عبر موقعها الإلكتروني للكوادر الطبية الراغبة في الحصول على تقييم وترخيص بمزاولة المهنة داخل الدولة.
وتتيح وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني للكادر التمريضي إتمام عملية التسجيل الخاصة به في النظام الخاص بخدمات التمريض، وإدخال جميع المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وتجديد التراخيص الخاصة بالتمريض ومعادلة الشهادات والتقييم , وتقدّم خدمة الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة إلكترونياً، بحيث يستطيع أيّ متعامل إتمام معاملته وسداد الرسوم المحددة إلكترونياً باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقات الائتمان وفقاً للإجراءات التي تضبط عملية الدفع الإلكتروني.
فرص العمل
وتوفر الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للباحثين عن فرص العمل المناسبة، إمكانية التسجيل في نظام التوظيف الإلكتروني وتقديم البيانات الشخصية والسيرة الذاتية بشكل دقيق وواضح، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بمراجعة النظام لاستقطاب الكفاءات المناسبة في التخصصات المختلفة، كما يتم من خلال النظام الإعلان عن الشواغر والتخصصات المطلوبة. كما أنشأت الوزارة إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بأقسامها المختلفة، من أجل مزيد من الخدمات المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وسعياً للتأكد من توفير أدوية آمنة وفعّالة للمرضى تكون معلومة المصدر والكفاءة لضمان الأمن الدوائي للمجتمع، من خلال ضبط والرقابة على وتنظيم كفاءة مراحل إنتاج الدواء والوسائل الطبية وحتى وصوله الى أيدي المستهلكين داخل الدولة.
وتوفر الإدارة من خلال قسم التسجيل الدوائي خدمة اعتماد وتسجيل المصانع المنتجة للدواء والوسائل الطبية، والتأكد من مطابقة مواصفات وشروط التصنيع الجيدة المعتمدة من الهيئات العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الامريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية.
نظم التراخيص
قامت الوزارة من خلال إدارة التراخيص والتقييم الطبي، في سبيل استكمال الإجراءات الهامة التي تصب في صالح جميع المستفيدين من الخدمات الصحية في الدولة، بوضع مجموعة من معايير الجودة للمنشآت الطبية التي تود تقديم خدمات الرعاية الصحية، وفرضت الإدارة المعنية على المنشآت الطبية الحصول على الترخيص، لتكون تلك المنشآت مرخصة قانونياً، وذلك لعدة أهداف منها الاحتفاظ بسجل للوضع القائم وتسجيل تاريخ كامل للمنشآت الطبية العاملة في الدولة، والرقابة والإشراف على قطاع الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتوفير بيانات البنية التحتية لدعم صناعة القرار في المستقبل لتحقيق أفضل النتائج.
ويوجد مكتب لإدارة التراخيص الطبية في كل منطقة طبية تابعة للوزارة في الامارات المختلفة، وهو المسؤول عن تلقي طلبات المنشآت الطبية للحصول على التراخيص الطبية من وزارة الصحة، وهو المسؤول أيضاً عن زيارة المواقع للتدقيق والتأكد من أنها تخضع لأنظمة الجودة المعتمدة لدى وزارة الصحة. وتعتبر لجنة التراخيص في ديوان الوزارة هي اللجنة المسؤولة عن الموافقة النهائية أو الرفض لطلبات التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة.