أكد المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية محمد شاعل أن اللجنة الخاصة لدراسة طلبات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركات مع أجانب من دون وجود شريك مواطن في دبي تشمل فقط الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنظم وفقاً لقانون الشركات في الإمارات، وشدد على ضرورة الحصول على موافقة الدائرة لتأسيس شراكات بين الخليجيين والأجانب.
وأوضع السعدي أن المعايير المعتمدة من قبل الدائرة للموافقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتضمن خليجيين واجانب تشمل أن تنقل الشركة مقرها الرئيسي في دبي، وأن تساهم في نقل المعرفة وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وأكد أن المعايير تشمل ألا يقل تحويل الشركة لرأس المال من الخارج عن 10 ملايين درهم. وأضاف: "تتولى اللجنة دراسة الطلبات التي يتقدم بها مواطنو دول الخليج لتأسيس شركات مع أجانب من دون وجود شريك مواطن، سواء كانت صناعية أو سياحية أو خدمية بالإضافة إلى أي قطاع آخر يصب في خدمة اقتصاد دبي، لكن يجب ألا يقل رأس المال للشركة أو المشروع عن 10 ملايين درهم، يتم تحويله من خارج الدولة إلى أحد المصارف المحلية، وتقديم شهادة الإيداع".
ولفت السعدي إلى وجود سوء فهم في قضية وجود وكيل الأعمال المواطن في الأعمال الفردية والشريك المواطن في الشركات، موضحاً عدم امكانية تغيير الشريك المواطن إلا بالاتفاق بين الشركاء في نفس الشركة، باعتبار أنهم يملكون حصة منها، أما في الأعمال الفردية، فيمكن الاستعانة بالوكيل المواطن من قبل المستثمرين في هذا النوع من الأعمال بحيث يتعامل مع خدمات وزارة العمل ويمكن تغيير الوكيل.
وأوضح ان موافقة اللجنة المشكلة من الدائرة على طلبات الخليجيين تأسيس شركات في دبي مع شركاء أجانب شرط أساسي لعمل هذا النوع من الشركات، وتتكون من مدير ادارة التسجيل التجاري، ومدير ادارة الشؤون القانونية ومدير ادارة الدراسات الاقتصادية في الدائرة.
وأشار السعدي إلى وجود 3 قوانين رئيسية تنظم الأعمال التجارية وعلاقات العمل بين الشركاء في الإمارات، يأتي في مقدمتها قانون الشركات الذي ينظم تأسيس كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفروع الشركات الأجنبية في دبي، ومكاتب التمثيل الأجنبية في دبي، وشركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة الخاصة.
بالإضافة إلى قانون الأعمال المدنية وقانون المناطق الحرة. لافتاً إلى أن قانون الأعمال المدنية الذي ينظم تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأعمال لا يفرض استعانة المؤسس بشريك محلي، بينما يحتاج إلى وكيل خدمات محلي، وتملك المستثمر 100% من هذه الشركة، مع إمكانية أن يكون وكيل الخدمات شريكاً في نفس الوقت.
وأشار السعدي إلى أنه وفي حالة عدم موافقة اللجنة على أي طلب مقدم من مواطني مجلس التعاون بإنشاء شركة مع شريك أجنبي من دون شريك مواطن، لمكن لهم تأسيس الشركة بإدخال شريك مواطن حسبما تنص القواعد القانونية العادية.
وأكد السعدي أن قرار اللجنة يطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.