كشف تقرير بحثي جديد بعنوان "الشؤون العائلية، ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي" أن الشركات العائلية الخليجية أصبحت أكثر إدراكاً للأهمية المتزايدة لممارسات حوكمة الشركات، رغم أن هذه الممارسات لم تصبح بعد ذات أولوية استراتيجية عالية. أجرى البحث كل من مبادرة بيرل، المبادرة الخليجية غير الربحية والتي يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والحوكمة وأفضل الممارسات التجارية لدى شركات العالم العربي، وبي دبليو سي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية. واوضح ان الخلافة وحل النزاعات والاستمرارية تشكل ابرز تحديات الشركات العائلية الخليجية.
وتضمن برنامج البحث إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شركة عائلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنشط في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية. واستمد البحث بياناته من الشركات العائلية الناشطة في سوق واحدة أو أسواق متعددة، كما غطى قطاعاً عريضاً من الشركات التي تديرها الأجيال العائلية الأولى والثانية والثالثة.
ويظهر البحث أن هناك إدراكاً متزايداً لدى الشركات العائلية لأهمية مجالس الإدارة ذات الأداء القوي والتي تلعب دور المحاور الفعال بين العائلة والشركة. وأظهر البحث أن 55٪ من الشركات العائلية التي تم إجراء مقابلات معها لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، وأن 42٪ من هذه الشركات لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة في مجلس الإدارة. ويزداد الوعي بقيمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لا سيما عندما يشاركون في تطوير الاستراتيجية، وممارسات حوكمة الشركات، والمهارات القانونية والمالية. ويظهر بوضوح أن الشركات العائلية التي تعين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارتها تنظر إلى وجودهم كمصدر للفائدة، حيث يمكنها ذلك من التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلال اجتماعات مجلس الإدارة، وبالتالي ضمان عدم اتخاذ القرارات الأساسية بطريقة تتجاهل مجلس الإدارة.
وفي إشارة إلى أن الشركات العائلية تتطلع بشكل متزايد خارجياً للنمو والتوسع، أشارت 55٪ من الشركات العائلية التي تناولها البحث إلى أنها ستسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل، حيث قامت 24٪ من هذه الشركات بالاستعانة برأس المال الخارجي في مرحلة ما من تاريخها.
خصوصية
يشير البحث إلى سيطرة ثقافة الخصوصية في العديد من الشركات العائلية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حقيقة أنه وبالرغم من أن 76٪ من الشركات العائلية التي تناولها البحث تنتج شكلاً من أشكال التقارير السنوية، إلا أن هذه التقارير لا يطلع عليها إلا جهات داخلية فقط. وأظهر البحث أن 63٪ من الشركات تفصح عن المعلومات المالية أو غير المالية للبنوك وشركاء الأعمال، فيما 12٪ فقط من الشركات العائلية تكشف عن أية معلومات مالية للعموم.