ذكرت مجلة ميد الاقتصادية في تقرير لها أن أبوظبي عازمة على الاستثمار بقوة في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة في إطار سعيها لتنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن النفط وقطاع الغاز.
وقال فهد سعيد الرقباني المدير العام لمجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية في مؤتمر ميد للمشاريع أمس إن الإمارة ملتزمة بزيادة حصتها غير النفطية من اقتصادها إلى 64 % من مستواها الحالي وهو 40 % بحلول 2030. معيدا التأكيد على تعهد الحكومة باستثمار 330 مليار درهم ما يعادل 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، للمساعدة في جهود التنوع. وأضاف الرقباني أن مبلغ 90 مليار دولار سيتم استثمارها في بناء عدد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها منازل جديدة، ومدارس، وطرق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية الحيوية.
وتضم الاستثمارات الكبرى بعض المشاريع قيد الإنشاء، لكن معظمها جديدة. وتتضمن المشاريع بناء 24 مدرسة حديثة في أبوظبي والعين، ومشاريع سكنية للمواطنين، وتطوير أنظمة الصرف الصحي في الإمارة. وسلط الضوء على عدد من مشاريع بنية النقل التحتية التي ستساهم في تعزيز اقتصاد أبوظبي، بما فيها طريق المفرق الغويفات بطول 380 كم، وطرق أخرى بطول 246 كم و15 تقاطعا. كما أكد المدير العام للمجلس استثمار الإمارة في منطقتين صناعيتين في المنطقة الغربية، إحداهما في الرويس والأخرى في مدينة زايد.
ورغم ذلك فإنه أعاد التأكيد على أن جهود الإمارة الواسعة لن تتم على حساب قطاعي النفط والغاز. مؤكدا على وجود خطط لزيادة الإنتاج النفطي في أبوظبي إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 من مستواه الحالي وهو 2.8 مليون برميل.