أعلنت «الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية» المزود للخدمات الملاحية والبحرية تأسيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، بوصفه مجلساً تجارياً وصناعياً غير ساع للربح وينهض بمسؤولية دعم الصناعة الملاحية والبحرية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص، ويمثل مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية قطاعات متنوعة ومتعددة ضمن الصناعة الملاحية والبحرية، منها الهندسة البحرية وإصلاح السفن والصيانة وبناء السفن والمنصات وخدمات اليخوت والقوارب، وجرى إطلاق المجلس تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي.
أعضاء مؤسسون
وعبر خميس جمعة بوعميم رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحية عن سعادته الغامرة بهذا الحدث المهم قائلا: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لأخذنا زمام مبادرة تأسيس هذا المجلس مع 14 عضوا مؤسسا آخر بهدف تحقيق صالح الصناعة، وانطلق تأسيس المجلس من حقيقة وجود حاجة ملحة لتأسيس كيان مسؤول عن الاهتمام بالطلبات المتعددة لمختلف الشركات والجمعيات ذات الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الملاحي والبحري. ويتولى المجلس الذي ستكون عضويته متاحة للكيانات والمنظمات المعنية، مسؤولية معالجة القضايا الملحة التي تواجه أعضاءه، كما سيعمل على تحقيق المزيد من التطور والتقدم للصناعة".
حجم القطاع
وعن توقيت إطلاق المجلس الجديد، قال بوعميم للبيان الاقتصادي: يعتبر قطاع الصناعات البحرية في الإمارات قطاعاً حيوياً ومهماً جداً في خطط الدولة التنموية، ويبلغ حجم هذا القطاع ما يفوق 13 مليار دولار، لكن عائداته لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا، فهي حوالي المليار دولار فقط، ولذلك وضعنا نحن الشركات العاملة في القطاع هدفا نصب أعيننا وهو الوصول إلى رقم عائدات سنوية يبلغ 9 مليارات دولار، ولتحقيق هذا الهدف، يجب تكاتف كل الجهود سواء من طرف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، أو من طرف المؤسسات الحكومية المعنية، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس المجلس، الذي سيساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق هذا الهدف.
قوانين وتشريعات
وتابع: "التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع الصناعات البحرية في العالم، والتحول الذي تعرفه من الغرب إلى الشرق حتمت علينا إيجاد نظام معين يجمع كل الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، والبحث عن سبل تسهيل عملها بما يخدم مصالحها والاقتصاد الوطني، خصوصاً ونحن نعرف أن هذه الشركات تواجه الكثير من المصاعب والتحديات خصوصاً في الشق القانوني والتشريعي".
380 شركة
وأضاف قائلا: "نتوقع أن تنضم للمجلس ما يقارب 380 شركة تعمل في هذا القطاع، من دبي والإمارات الأخرى، ولقد استلمنا الكثير من الطلبات منذ إعلاننا عن إطلاق هذا المجلس، وهذا دليل واضح على الحاجة الماسة لهذا النوع من المؤسسات غير الربحية التي تمثل صلة ربط بين الشركات والمؤسسات الحكومية".
أهداف المجلس
وأضاف: "هدفنا بالأساس تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية داخل الإمارات ودبي على وجه الخصوص، كما نضع في مقدمة أولوياتنا إزالة كل المعوقات التي تقف في وجه العاملين بهذا القطاع عبر الوساطة مع الحكومة، خصوصاً الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى دورنا في تنسيق الاستثمارات الضخمة بين الأعضاء، ودورنا الترويجي داخل الإقليم وخارجه، بالتنسيق مع غرفة صناعة وتجارة دبي". وأضاف: "في السابق كانت كل شركة تحاول عرض مشكلتها على المؤسسات الحكومية من أجل التوصل إلى حل يرضيها، وهذا يساهم في إطالة عمر الحل، أما اليوم فهناك مجلس يمثلها ويملك من القدرة الكثير لمحاولة حلها".
تسجيل السفن
وأضاف: «من التحديات التي ستكون من أولوياتنا حلها، مشكلة التسجيل الإماراتي للسفن، فإلى الآن نعاني منها عندما نسافر بسفننا خارج الدولة، حيث لتسجيل أي سفينة تحتاج أن تكون الشركة إماراتية 100%، وهذا يشكل عائقاً بالنسبة للكثير من الشركات المحلية التي تملك شركاء عالميين، دون أن ننسى موضوع "صنع في الإمارات"، فالكثير من الشركات تصنع سفنا وتريد أن تضع عليها اسم صنع في الإ مارات، فهذا يساعدنا على تسويق اسم الدولة في شتى أنحاء العالم".
عضويات
وعن نوع العضويات قال بوعميم: "هناك عضويات للشركات المصنعة الكبرى، وهناك أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، أيضاً نقدم عضويات للشركات الخدمية غير المصنعة، وعضويات شرفية للمؤسسات الحكومية، وأؤكد أن المجلس سيهتم بمشاكل الشركات الصغيرة بنفس الجدية التي سيهتم بها للشركات الكبيرة، دون أي نوع من الانحياز أو التفاضل".
جمعية عمومية
وسيتم عقد أول جمعية عمومية للمجلس خلال الستة أشهر القادمة في مقر المجلس الذي سيكون داخل المركز التجاري بمدينة دبي الملاحية، كما أنه في خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن التفاصيل الإدارية مثل تشكيل الجمعية التأسيسية واللجان التنفيذية والقانونية والمؤسسية، كما سيشغل خميس بوعميم منصب رئيس مجلس إدارة المجلس بصفته صاحب الفكرة.
قطاعات بحرية
وتُمثل القطاعات الملاحية والبحرية داخل المجلس من جانب ملاك السفن، والمشغلين، ومزودي الخدمات القانونية البحرية، والوسطاء، ومستأجري السفن، ومديري السفن، ومشغلي الموانئ، ونوادي الحماية والتعويض، وشركات التأمين البحري، وشركات صيانة وإدارة وإصلاح اليخوت، وملاك القوارب. إلى جانب المصنعين المحليين والدوليين الذين يتمتعون بحضور وتواجد قويين، والموردين لقطع الغيار البحرية والملاحية. فضلا عن الشركات ذات الأنشطة وثيقة الصلة بالصناعة بما في ذلك جمعيات التصنيف، ومزودو الخدمات الاستشارية البحرية.
شعار جديد
الجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن تغيير الشعار الرسمي لمدينة دبي الملاحية، والذي قال عنه بوعميم: "المرحلة القادمة تتطلب التغيير والتجديد، والشعار الجديد يمثل طموحنا بأن تكون الإمارات قلب الصناعة البحرية في العالم".