أكد حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن النهضة العمرانية والعقارية التي تشهدها الإمارة بصورة مطردة، يواكبها تطور لافت في القوانين والتشريعات العقارية وتحسين مستمر في خدمات التسجيل العقاري، معتبراً ذلك عنصراً مهماً في إنجاح مسيرة النهضة الاقتصادية في الإمارة والدفع بها قدماً خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
والمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. جاء ذلك، لدى استقباله وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من لجنة المرافق العامة، برئاسة بطي بن خادم، والذي زار مبنى الدائرة بهدف الاطلاع على إجراءات التسجيل العقاري للأملاك في الإمارة، ومناقشة سبل تطوير الخدمات المـــقدمة للمتــعاملين، وتفعـــيل وتحـــديث الآليات التي من شأنها تيسير إنهاء المعاملات والطلبات لأصحاب الأملاك والمطورين العقاريين والوسطاء.
ضم الوفد كلاً من سالم بن رحمه الشامسي، وحميد بو فيير الشامسي وشيخة عبيد الطنيجي وفاطمة سبيعان الطنيجي ومن الأمانة العامة للمجس إسلام الشيوي. وكان في استقبالهم في مقر دائرة التسجيل العقاري إلى جانب مدير عام الدائرة كل من عبد العزيز القريدي مدير الدائرة وحميد العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق وأحمد الزوين مدير الإدارة التنفيذية وأمينة محمد رئيس قسم الاتصال المؤسسي. ورحب المزروع بالوفد الزائر مشيداً بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الاستشاري نحو تعزيز أداء المؤسسات الحكومية في الشارقة وإدامة التواصل معها لتطوير مخرجات الخدمات المقدمة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
آليات
واستعرض المزروع الآليات المتقدمة التي تطبقها الدائرة في حماية قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، علاوة على ما صدر من تشريعات وقوانين خاصة بالتسجيل العقاري لافتاً إلى أن العمل جار لتعديل وإصدار قوانين خاصة ببيع الوحدات العقارية والقوانين الخاصة بالوسطاء وصــكوك المنفعة والرهن العقاري ونحوها.
فرع ثانٍ
وكشف أن الدائرة بصدد افتتاح الفرع الثاني لها في المنطقة الشرقية وذلك في مدينة كلباء، وذلك استجابة لتطور حجم العمل والتوسع الملحوظ في نشاط التسجيل العقاري في هذه المنطقة الحيوية من الإمارات. وأثنى مدير عام التسجيل العقاري بالتعاون الإيجابي الذي تحظى به الدائرة من المؤسسات الحكومية في الإمارة ولا سيما دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة.