أعلنت أمس "سكاي العقارية" وهي شركة وساطة عقارية مرخّصة من مؤسسة التنظيم العقاري إطلاق عملياتها في الإمارات بتقديم أقل نسبة عمولة على الصفقة الواحدة في السوق، حيث ستبلغ في ذروتها 1.99 % على أية عملية بيع.
وتعتبر "سكاي العقارية" جزءاً من "سكاي القابضة"، وهي شركة استثمار عقارية عائلية تتخذ من دبي مقراً لها ويترأسها كبير مولتشانداني، خبير قطاع العقارات في دبي. وقال كبير مولتشانداني، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحرص على أن نقود التغيير الذي يطمح إليه عملاء القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتّحدة والمنطقة ككل. م
ن الواضح أن القطاع العقاري في دبي أصبح في طريقه إلى التعافي، وللمساهمة في هذا الانتعاش ولتحفيز المزيد من النمو في القطاع، فقد أخذنا على عاتقنا الالتزام برؤية واضحة تحقق المصلحة لعملائنا ومستثمرينا وتعود بالنفع على اقتصاد دبي بشكل عام. وتتمثل تلك الرؤية بتحقيق هدفنا في زيادة مستوى الشفافية وتعزيز القطاع لمصداقيته وموثوقيته، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري في ضبط القطاع ووضع قوانين ناظمة له."
وأضاف مولتشانداني: لا تزال هناك بعض الممارسات غير المسؤولة التي يجب استئصالها، منها فرض الرسوم الإضافية، فضلاً عن تجاهل مفهوم تضارب المصالح ضمن القطاع حيث يقوم الوكلاء بتمثيل طرفي الصفقة. وفي خرق واضح للممارسات المعتمدة في خدمة العملاء، غالباً ما يقوم الوكلاء بالتخلي عن العميل حالما يتم توقيع الصفقة، مما يجبره على استخدام وكيل آخر لإنهاء الأعمال الورقية والوثائق وإتمام عملية التسليم. ولكننا في "سكاي" ملتزمون بالعمل في قطاع يتطلّب ترسيخ ثقة عامة الناس والمستثمرين، وتزود "سكاي العقارية" العملاء بخيار شراء أو بيع أو استئجار أو الاستثمار في العقارات في أي مــوقع في الإمارات وبفئات سعرية مختلفة.