تماشياً مع التزامها المستمر بضمان أعلى مستويات السلامة، أصدرت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA)، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخراً سجل عمليات الوسائل البحرية ليتم توزيعه على كافة شركات المطاعم العائمة في سبيل توحيد سجلات الوسائل البحرية وبالتالي تحقيق نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بالسلامة البحرية في المياه الاقليمية لإمارة دبي وتسهيل عمليات التدقيق والتفتيش للتأكد من مطابقة أعلى المعايير المطلوبة.
ويعد سجل عمليات الوسائل البحرية كتيّب موحّد من شأنه تشجيع شركات المطاعم العائمة على تسجيل كافة العمليات البحرية لاستخدامه لاحقاً كمصدر شامل للمعلومات الموثقة التي تعود بالدرجة الأولى بنتائج إيجابية على مشغلي الوسائل البحرية من الناحية التنظيمية والإدارية والفنية فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمعايير الأمان والسلامة البحرية.
نمو مطرد
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ القطاع البحري يشهد نمواً مطّرداً في دبي التي تعتبر وجهة رئيسة جاذبة للسياح ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة لا سيّما السياحة البحرية.
مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى إطار عمل واضح لتنظيم عمل مؤسسات السياحة البحرية في دبي، بما فيها المطاعم العائمة، في سبيل تعزيز مستويات الأمن البيئي والسلامة البحرية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.
لوائح تنظيمية
وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية: يأتي إصدار سجل عمليات الوسائل البحرية استكمالاً لسلسلة المبادرات واللوائح التنظيمية التي تم إطلاقها بنجاح خلال العام المنصرم في إطار استراتيجية القطاع البحري الرامية إلى تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية للوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما ينسجم مع أهداف "خطة دبي الاستراتيجية 2015.
دعوة للتدقيق
ودعا الدبوس كافة الجهات المعنية إلى ضرورة التقيّد باستخدام سجل عمليات الوسائل البحرية وتدوين كافة المعلومات بدقة وموثوقية، مؤكداً حرص السلطة البحرية على التدقيق في محتوى السجل من قبل فريق مختص للتأكد من مصداقية المعلومات التي من شأنها أن تمثل مرجعاً موحّداً لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة والتميز في العمليات التنظيمية والإدارية والفنية والتشغيلية.
مضيفاً: "نتطلع إلى أن يكون السجل الموحّد خطوة نوعية من شـأنها المساهمة في إنجاح محاور استراتيجية القطاع البحري ووضع أسس واضحة لتعزيز السلامة البحرية وتحسين جودة وكفاءة العمليات التشغيلية للمطاعم العائمة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من القطاع البحري المحلي بما يخدم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي المحورية والطليعية كمركز بحري رائد إقليمياً ودولياً.