شارك المركز الوطني للإحصاء بصفته ممثلا لدولة الإمارات في الاجتماع السابع والعشرين الاستثنائي للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون العربية والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط يومي 22 و23 يناير 2013.
وفي تعليقه على المشاركة في هذا الاجتماع أكد راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء أن هذا الاجتماع هو لقاء استثنائي ومن الاجتماعات المهمة للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون ، باعتباره لقاءً تأسيسياً بشأن إنشاء وإطلاق مركز الاحصاء الخليجي، تنفيذًا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
حيث يهدف هذا الاجتماع للخروج بعدد من التوصيات بشأن مشروع الموازنة التقديرية للسنة الأولى لإنشاء المركز، ليتسنى رفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها، ، إلى جانب الإطار العام لمهام وأنشطة المركز، كما شملت النقاشات واقع العمل الإحصائي الخليجي وآليات تطويره في إطار مركز الإحصاء لدول المجلس .
مبادرة
وأضاف السويدي إن تأسيس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون جاء كمبادرة مهمة في هذه المرحلة من علاقات التعاون والتكامل بين دول المجلس، حيث اعتمد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس باعتماد المبادرة والموافقة على النظام الأساسي للمركز في القمة التي عقدت في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر من عام 2012.
وهي خطوة مهمة في إطار التكامل والتعاون ومأسسة العلاقات التكاملية الاحصائية بين دول المجلس بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المشابهة والناجحة، وبما يمكن دول المجلس من تحقيق المزيد من خطوات البناء التي من شأنها خدمة عملية التنمية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
كذلك فإن توفير البيانات الإحصائية من جهة خليجية مرجعية كبيانات السكان والبطالة والأسعار وغيرها ضرورية بشأن عملية التكامل الاقتصادي كالسوق الخليجي والمصرف المركزي الخليجي إضافة إلى تحقيق التكامل في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية وغيرها، ولذا فإن الاستفادة من تجربة مركز الإحصاء الأوروبي (اليوروستات) يمثل مصدرا خبراتياً مهماً.
مهام
وحول طبيعة ودور ومهام هذا الصرح الإحصائي ، أشار السويدي إلى أن النظام الأساسي للمركز لدول مجلس التعاون يشمل مجموعة من المواد تنظم عمل المركز واختصاصاته؛ حيث تم النص على اعتبار "المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية، وعلى أن يتمتع المركز بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ويتبع مباشرة المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.
ومن أبرز مهام المركز تطبيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي وتوحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الاحصائي وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. ووفقًا للنظام الأساسي للمركز، تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي للمركز باعتباره مرجع العمل الاحصائي لدول المجلس ، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، بالإضافة إلى تسهيل مهمته في الوصول والحصول على البيانات الدقيقة في التوقيتات المحددة والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي يتم تجميعها وتبويبها.
تكامل
وأوضح راشد السويدي أن إنشاء مركز الاحصاء لدول مجلس التعاون يجسد تكامل العمل الإحصائي الخليجي حيث إن طبيعة العمل الإحصائي علمية و فنية و بحثية ولذا فإن هذه الطبيعة جعلت العمل الإحصائي الإقليمي والدولي يمثل أنموذجاً لتعاون الدول، ولذلك فإن تكامل الجهات الوطنية جميعاً في كل دولة مع مراكزها الإحصائية يأتي في إطار تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة عملية التنمية.
ورفد صانع القرار بقواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، ولذالك فإن المراكز الإحصائية الوطنية تمثل مصدراً علمياً هاماً لمختلف الجهات في الدولة لإعداد بياناتها السجلية حسب المعايير الإحصائية الدقيقة والعلمية وبما يمكن من تحقيق المقارنة مع بقية الدول في أي مجال.
ومن هنا فإننا نجدد الدعوة لجميع الشركاء الاستراتيجين ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة لدعم هذه الجهود الوطنية بتحقيق التكامل الإحصائي حتى يتسنى للمركز الوطني للإحصاء القيام بمهامه الوطنية وفق قانون إنشائه تحقيقاً للمصلحة الوطنية وخدمة للعلمية التنموية وتوفير الرقم الإحصائي الدقيق لصناع القرار.
مركز عصري
أكد راشد خميس السويدي أنّ إنشاء المركز الإحصائي الخليجي يأتي كمشروع يعكس اهتمام قادة دول المجلس بالبيانات الإحصائية والأرقام الدقيقة من خلال قراراتهم وتوجيهاتهم بأهمية بناء مركز احصائي عصري لخدمة المجلس، قادر على تحقيق التعاون الإحصائي بين دوله والمساهمة في تعزيز أنشطتها الإحصائية، وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية القابلة للاستخدام والمساهمة المعلوماتية في خدمة ودعم القرارات والخطط والبرامج التنموية المشتركة.
كما يشكل إنشاء المركز خطوة مهمة للتطوير والارتقاء بآليات التواصل بين الدول الاعضاء وبناء قناة فاعلة لتدفق المعلومات والبيانات الإحصائية بين دول المجلس إلى جانب مساهمته ودوره المنشود في بناء القدرات المواطنة ورفع كفاءة الأجهزة الإحصائية الوطنية.