توقع عقاريون ورجال أعمال بالشارقة أن يسجل العام الحالي 2013 طفرة جديدة في القطاع العقاري بحكم عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي والأمني والتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى جاذبية العقار وسهولة إجراءات الاستثمار، لافتين الى أن الاضطرابات السياسية في المنطقة جذبت فئة ليست بالقليلة من هذه الدول للإقامة والعمل والاستثمار وهذا بدوره كان لصالح القطاع العقاري حيث زاد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية وغير ذلك من التصرفات العقارية. وأشاروا إلى أن نسبة الاشغال العقاري في الإمارة حاليا تبلغ حوالي 80 %.
وقال خالد كشواني رئيس مجموعة قطاع العقارات بالشارقة التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن عودة الانتعاش للقطاع العقاري بدأت في نهاية العام 2011 بشكل نسبي وإذا نظرنا اليوم إلى المشهد العقاري نجد انه تحسن بشكل كبير وسوق العقارات بالشارقة من الأسواق المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة بفضل قاعدته القوية والتنظيم المتميز له من الناحية القانونية والإجراءات التنظيمية والتشريعية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن أسباب توقف العديد من المشروعات في أعقاب الأزمة المالية العالمية لم تكن متعلقة بالعقار ذاته بل لأسباب أوجدتها هذه الأزمة إضافة إلى تصرفات فردية من المتعاملين مع العقار ومن دخول أعداد كبيرة من ممن لا خبرة لهم بالسوق بهدف المضاربة وجني الأرباح وقد استفاد الجميع من التجربة ونأمل أن يظل ماحدث في الذاكرة.
وأشار الى ان الوضع الحالي يؤشر الى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية في امارة الشارقة وتصل نسبة الاشغال حاليا حوالي 80 % ودفع ذلك الى رفع القيمة الايجارية بنسب تتراوح بين 10 - 15 % ولكنا نحذر من الرفع العشوائي حتى لا نعود الى نفس الموقع والمشكلة التي وصلنا إليها في العام 2008 حيث إن اعمال المضاربة أدت الى رفع قيمة العقارات بما لا يمثل قيمتها الحقيقية.
600 مكتب عقاري للوساطة
وأشار كشواني الى أن عدد المكاتب التي تعمل بالوساطة العقارية في الشارقة يقدر بحوالي 600 مكتب وشركة ومؤسسة وهي تقود الأداء في السوق سواء من ناحية التداول بيعا وشراء وإدارة عقارات وتأجير وغيرها من التصرفات وبسبب عودة النشاط للسوق وجدنا عودة لمن ترك المجال في اعقاب الازمة المالية العالمية وهذه هي ظاهرة معلومة لدى الجميع.
ويشير عبدالقادر محمد صاحب ومدير مؤسسة المجد العقارية الى وجود مزاحمة من أناس غير متخصصين لأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء الحقيقيين والذين يتفرغون لادارة مكاتب الوساطة وهؤلاء نسميهم الدخلاء ويسببون مشاكل بالسوق لعدم توافر الخبرة ثم انهم يضاربون ويرفعون الأسعار وقد بدأوا بالعودة مرة أخرى بهدف جني أرباح سريعة.
إدارة العقارات
وحول سؤال عن إدارة العقارات أكد كل من عبدالقادر محمد وخالد كشواني أن إدارة العقار يجب أن يتغير المفهوم عنها فهي ليست إدارة مبنى مكون من طوب وحجر بل هي إدارة العقود الإيجارية التي تخص هذا المبني وما يتعلق بذلك من شيكات مستحقة وحقوق كل من المالك والمستأجر وهي فن وحرفة ويجب أن تكون منظمة تنظيما كاملا من الشركة التي تدير العقار وإذا كانت الشركة المديرة للعقار فقدت جزئية في عملها فإن ذلك يعني التأثير السلبي على حقوق جميع الأطراف سواء كان المالك والمستأجر والشركة نفسها.
وأشارا إلى أن سوق الإمارات العقاري له طبيعة خاصة حيث إن أصحاب العقارات يتعاملون مع جنسيات متعددة يفوق عددهم عدد الجنسيات في الأمم المتحدة وهؤلاء مختلفون من حيث الثقافة والمستوى وحسن إدارة الأعمال الخاصة بهم، ولفتا إلى أهمية تزايد الوعي بدور شركات إدارة العقارات.
حيث يمكنها أن تخفف كثيرا من الأعباء على الدولة ومنها مشكلات الشيكات المرتجعة والمنازعات العقارية لأسباب مختلفة وهذا يتوقف أيضا على دقة الشركات التي تدير العقارات في التحصيل لقيمة العقود في أوقاتها ونظام المتابعة لهذا التحصيل والقيام بأعمال الصيانة والنظافة.
اللجوء للمتخصصين
وطالب كشواني الملاك أن يكونوا على وعي بأهمية إسناد عقاراتهم إلى شركات متخصصة في الإدارة وذات كفاءة عالية وللأسف هناك العديد من الملاك من يتبنى إدارة عقاراته بنفسه معتقدا انه عنده كفاءة الإدارة ويعمل بالمثل القائل: صاحب الحلال أولى بإدارة ماله ونحن هنا لا نقلل من شأن المالك ولكننا نوضح أهمية اللجوء إلى المتخصصين للحصول على أفضل النتائج وعلى الأقل أنا انصح الملاك أن يستشيروا شركات إدارة العقارات ذات الكفاءة خاصة وان لدينا شركات وطنية في الإمارات متخصصة في هذا المجال لزيادة خبراتهم.
وقال عبدالقادر محمد: إن إدارة العقارات لا تقتصر فقط على تحديد القيمة الايجارية أو السعر وفقا لمجريات العرض والطلب وبشكل عشوائي كما حدث في الفترة الماضية مما أدى إلى رفع السعر بشكل غير منطقي بل يجب أن يتم ذلك وفق دراسات دقيقة تتلمس الواقع الفعلي للسوق وفق شفافية مطلوبة تعطي كل من المالك والمستأجر حقه مشيرا إلى إن من أهم واجبات شركات إدارة العقارات ليس فقط توقيع العقود .
ومتابعة التحصيل من المستأجرين بل أيضا تزويد المالك بمعلومات دقيقة عن مجريات السوق بكل شفافية ومتابعة حال البناء من الناحيتين الفنية والسوقية وأعمال الصيانة وهذا العنصر مهم لأنه يعود بالفائدة على المالك حيث يطيل عمر العقار كما يقلل المنازعات بين طرفي العلاقة الايجارية.
إدارة مهنية
واجمع عقاريون ورجال اعمال على أن الإدارة السليمة والحرفية والمهنية للعقار تخفف الأعباء عن الجهات الحكومية مثل البلديات والشرطة حيث لا يخفى على أحد أن العديد من المخالفات ترتكب في البنايات كأن تستغل غرف الخدمات أو الأسطح في إيواء المخالفين.
أو أن يتجاهل البعض إجراء الصيانة لخزانات المياه مما يتسبب في انتشار الأمراض والمبنى مثل الطفل كلما رعيته بشكل أفضل شب قويا، مشيرين الى إن العمولة التي تدفع لشركات الإدارة محدودة وقد تكون 3- 5% ولكنها ترفع عن المالك الكثير من الأعباء وتجعله أكثر تركيزا وتفرغا في إدارة شؤون حياته الأخرى.
وعن نسب إقبال الملاك على إسناد إدارة عقاراتهم لشركات متخصصة في الإمارات قال كشواني: في الدول المتقدمة نجد أن كل مالك يسند إدارة عقاره لشركة متخصصة كما ان له محام يدير له شؤون العقار القانونية وللأسف هذه الثقافة ليست موجودة لدينا وأنا لا أتوقع أن يزيد عدد من يسندون إدارة عقاراتهم عن ما يتراوح بين 20 - 30 % فقط وأنا أرى انه مع هذه النهضة بالقطاع العقاري وتزايد الاستثمارات فيه يجب أن يهتم الملاك ويتجهوا إلى مؤسسات وشركات إدارة العقارات.
تقييم
وعن تقييم قطاع العقارات اجمع عاملون في مكاتب ومؤسسات عقارية من الشامسي للعقارات وبالرشيد العقارية استطلعت "البيان" اراءهم: ان الوضع مبشر جدا حيث تعافي اقتصاد دولة الإمارات من الأزمة المالية العالمية بفضل حزمة السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة السياسية .
كما أن البنية التحتية القوية والمناخ الإنساني الراقي الذي توفره الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها ومع الاضطرابات السياسية الموجودة في المنطقة جعلت الدولة مقصدا للمستثمرين ورجال الأعمال وحتى الباحثين عن حياة آمنة مستقرة.
وأوضحوا انه خلال العام 2012 ارتفعت القيمة الايجارية ما بين 10 - 15 % في بعض المناطق متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة زيادة جديدة في الايجارات وفي قيمة العقارات ولكنهم دعوا إلى عدم نسيان ما حدث في الأعوام 2007 و2008 عندما تم رفع الأسعار والقيم الايجارية بشكل عشوائي محذرين من عودة المضاربين إلى السوق حيث زادت أعداد مكاتب الوساطة العقارية في الفترة الأخيرة وهو مؤشر على الانتعاش وعودة المضاربة أيضا وهذا ما نحذر منه حيث إن هؤلاء يعتزمون تحقيق الربح السريع.
تحرك سوق دبي
وبين خالد كشواني ووافقه كل من تم استطلاع آرائهم ان التحرك الإيجابي الذي يشهده السوق العقاري في دبي كان من أسباب عودة الانتعاش ليس بالشارقة فحسب بل على القطاع العقاري بالدولة فارتفاع الأسعار في بعض مناطق دبي كان له رد فعل على الأسعار بالشارقة ووفقا لمجريات السوق حاليا فان قطاع الإسكان هو الذي يقود أداء القطاع حاليا بالشارقة فقد ارتفع الطلب على الوحدات السكنية وخاصة من فئة الشقق غرفة وصالة واستوديو.
وارتفعت القيمة الايجارية للغرفة وصالة في منطقة التعاون الى ما بين 25- 30 ألف درهم سنويا وفي وسط المدينة ما بين 17 19 ألف درهم للتكييف المركزي أو نظام سبليت بينما الاستوديو يتراوح بين 12 - 14 ألف درهم.
وأشاروا الى ان الجالية السورية تتصدر قائمة الطلب على الوحدات السكنية بسبب الاحداث الجارية في سوريا كما ان عودة الانتعاش الى العديد من القطاعات الاقتصادية جذبت عمالة جديدة الى السوق، كما يوجد طلب كبير على الشبرات ومساكن العمال والأراضي الصناعية وارجعوا ذلك الى عودة نشاط قطاع السكراب مجددا اما بالنسبة للطلب على العقارات فمايزال الطلب يدور حول البنايات التي لاتزيد أسعارها عن 10 ملايين درهم كما سجل الطلب على الأراضي السكنية تحسنا في بعض المناطق مثل منطقة النوف وهناك ارتفاع بالأسعار بين 10 - 20 % في مناطق مختارة.
تطوير كورنيش خورفكان
أكد المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة لتطوير كورنيش خورفكان بالكامل واضافة خدمات جديدة اليه كتخصيص أماكن للعائلات، وأخرى للشباب، وتوفير المرافق العامة، وغرف تبديل الملابس والاستحمام، ومناطق لألعاب الأطفال، وإنشاء عدد من المباني المقابلة للشاطئ تتضمن مقاهٍي ومطاعم وخدمات مختلفة.
وتخصيص مناطق لممارسة الرياضات البحرية، ورياضة المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية وقال السركال بأن شروق قامت بتعيين شركة عالمية لتصميم شواطئ خورفكان على غرار الشواطئ العالمية بعد أن تم عمل دراسة شاملة توضح احتياجات المنطقة.
مشروعات «شروق» تقود القطاعين السياحي والإنشائي
مع عودة الانتعاش للقطاع العقاري فقد عادت عجلة الدوران للعديد من المشروعات المتوقفة ومنها أبراج سكنية وتجارية ومجمعات ولكن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ومنذ تأسيسها في العام 2009 كانت تسير بخطوات وخطط واضحة وثابتة.
كما يقول مروان السركال المدير التنفيذي لشروق وأصبحت مشروعاتها تقود القطاعين السياحي والانشائي في الامارة ومن ابرز هذه المشروعات النوعية التي اطلقتها مشروع منتجع ذا شذى خورفكان أحد المشاريع السياحية في قطاع الضيافة بإمارة الشارقة .
والذي يتم تطويره من قبل شروق باستثمارات تبلغ 480 مليون درهم، وقد حصل على جائزة الشرق الأوسط للهندسة المعمارية عن فئة أفضل مشروع في قطاع الضيافة والسياحة في منطقة الخليج للعام 2012 ،
وهو يعد من أهم المشاريع السياحية التي تعمل على الهيئة على تطويرها حالياً في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، ولقد بذلت شروق جهوداً كبيرة في عمليات التصميم بما يتفق مع طبيعة المشروع والمكان والأصالة الإماراتية، حيث يتميز المنتجع عن غيره في التصاميم الأصيلة والمبتكرة التي تدمج عناصر الطبيعة الجبلية المحيطة مع المرافق الخدمية العصرية للخروج بمزيج فريد وشعور بجمال الطبيعة، والبيئة الداخلية المريحة والفاخرة، والأجواء الثقافية المميزة.
ويقع المنتجع المقرر افتتاحه في العام 2015 في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة على قاعدة جبلية بمحاذاة خليج صغير خاص، ويتمتع بإطلالة خلابة على البحر وجزيرة القرش، وتم استلهام التصاميم من مشاريع منتجعات مماثلة تقع على تلال جبلية. وتم تصميم موقع المشروع على نحو يحد من الحاجة إلى تقطيع الصخور الطبيعية. ويتم بناء ذا شيدي خورفكان باستخدام مواد محلية لتندمج مع العناصر الطبيعية للأرض المحيطة والخصائص الطبيعية للمنطقة وتبرزها.
الجمع بين مفهومين
ويتفرد المنتجع بالجمع بين مفهومين اثنين هما القلعة التي ستكون متاحة للزوار بشكل عام- وأجنحة الضيوف وعددها 106 أجنحة مطلة جميعها على خليج عمان. وتم استلهام الفن المعماري المحلي وأسلوب الحياة التقليدية في تصميم المنتجع ذات النجوم الخمس، والذي يتميز بموقعه المثالي على جبل السويفة بمحاذاة خليج صغير خاص والشواطئ الرملية النقية الممتدة، وعلى بعد لا يتجاوز ساعة واحدة عن مدينة الشارقة.
وسيقدم المنتجع وجهة متميزة للسياح والباحثين عن الإسترخاء، ليمنحهم إمكانية الابتعاد عن صخب المدينة، فيما تتيح الرياضات المائية، وأنشطة التريض في الهواء الطلق، ونادي الأطفال أجواء مفعمة بالتشويق والرفاهية، ما يتيح لضيوف المنتجع الاندماج في بيئة متفردة لم يختبروا مثلها من قبل.
واجهة المجاز المائية
في نهاية مارس 2013 تم افتتاح مشروع واجهة المجاز المائية في الشارقة التي تعد باكورة مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ، وتقع واجهة المجاز المائية في أكثر المناطق حيوية في وسط مدينة الشارقة على بحيرة خالد ، ويقدر عدد السكان القاطنين في محيط واجهة المجاز المائية بأكثر من 100,000 نسمة.
العديد من المرافق الترفيهية
وتضم واجهة المجاز المائية العديد من المرافق الترفيهية المميزة كنافورة الشارقة التي تتضمن عروضا موسيقية وسينمائية هي الأولى من نوعها في المنطقة، و10 مطاعم ومقاه راقية مطلة جميعها على نافورة الشارقة، وحرصت الإدارة على توفير مضمار مخصص لرياضة المشي والجري وملعب الجولف المصغر ومساحات خضراء صممت بطرق فنية رائعة.
كما يحظى الأطفال بنصيب جيد في هذا المشروع حيث تم انشاء حديقة الألعاب المائية سبلاش بارك للأطفال بعمق (صفر) وهي الأولى من نوعها في الامارة، ومناطق ألعاب للأطفال مصممة وفق أعلى المعايير العالمية ومصنفة حسب الفئات العمرية، اضافة إلى مركز ألوان للأطفال ،وتضم واجهة المجاز المائية أيضاً مناطق مغطاة مخصصة للفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية، ومساحات خضراء للتنزه ومسجد بطراز معماري مميز، اضافة الى أكشاك للوجبات الخفيفة والمشروبات وممرات للمشاة ومرافق عامة ، و1000 موقف للسيارات.
تطوير المنتزه
وفي اطار استراتيجية شروق بتطوير امارة الشارقة بشكل عام، وتطوير المنشآت السياحية بشكل خاص خلال الفترة الراهنة بهدف انعاش القطاع السياحي، والارتقاء بدوره في تحويل الإمارة إلى مركز جذب اقليمي عبر تطبيق مواصفات عالمية رفيعة، يدعمها في ذلك خبرتها اللافتة.
والنجاح الكبير الذي حازته في تطوير واجهة المجاز المائية مؤخراً، وتطوير وإدارة القصباء قامت شروق بالتعاون مع بلدية الشارقة، ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في شهر يوليو 2012 بعمليات اعادة تطوير منتزه الجزيرة الذي يعد أحد أهم المرافق السياحية بمساحة تقدر بنحو مائة وثلاثين ألف متر مربع في جزيرة داخل بحيرة خالد في مواجهة سوق الشارقة المركزي، وقد تم افتتاح المنتزه للمرة الأولى في يوم 21 أكتوبر1979، وبعد نحو 32 عاماً من افتتاحه تقرر شموله بالخطة التطويرية الجديدة باعتباره وجهة تتمتع بشعبية كبيرة، وموقع متميز جداً.
تعزيز الاستثمارات في السوق العقارية
في إطار إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون وقعت دائرة التسجيل العقاري اتفاقية تعاون مشترك مع مركز التحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح دور كل منهما في جوانب التدريب وتنمية مهارات موظفي التسجيل العقاري الذين ترشحهم الدائرة وتعريفهم بالتحكيم وعقد أنشطة تدريبية .
وورش عمل مشتركة بهدف نشر ثقافة التحكيم وتعريف المستثمرين والمطورين العقاريين بالتحكيم وبالخدمات التي يقدمها مركز الشارقة للتحكيم والمتمثلة في حل تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بالمركز وتحقيق الأمان القانوني، حيث تصدر الأحكام من محكمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في وقت قصير بالمقارنة لما هو عليه الحال في القضاء الطبيعي وهو ما يعزز حركة الاستثمار في الإمارة لما يمثله عنصر الوقت في الاستثمار.
حرص
وأشار حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة الى ان هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الحرص لحل المنازعات العقارية، حيت تبلورت فكرة ضرورة ايجاد جهات مختصة للتسهيل على المستثمرين.
وعلى الرغم من الدور البناء والتعاون القائم مع الجهات القضائية بالدولة إلا ان واقع القطاع العقاري وحساسيته يتطلبان العمل على ضرورة ايجاد آليات عمل تسرع من معالجة قضايا هذا القطاع لما لذلك من أهمية على حركة التنمية الاقتصادية والحفاظ على المصلحة العامة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية الدائرة في استمرار جهودها لخدمة القطاع العقاري بالإمارة وصقل وتأهيل وتدريب المحكمين في مجال التحكيم العقاري انطلاقاً من رؤى الدائرة في تعزيز تنظيم السوق العقارية بالشارقة.
مشروع ترفيهي في منطقة البداير
ضمن توجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في أن تشمل مشاريعها كل مناطق الإمارة أعلنت الهيئة عزمها تطوير مشروع ترفيهي جديد في منطقة البداير في المنطقة الوسطى وأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الأولية لإقامة المشروع وسيقام المشروع في صحراء المنطقة الوسطى وتحديداً في البداير التي تعتبر من أهم المناطق الصحراوية وتشتهر بتلالها الرملية المميزة وتستقطب عدداً كبيراً من سكان الدولة وكذلك من السياح ليتسنى لهم الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في المنطقة.
وسيكون المشروع عبارة عن مجمع سياحي متكامل يتضمن عدداً من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى مكتب للمعلومات السياحية ومسرح مكشوف في الهواء، كما سيكون هنالك أماكن لركوب الخيل والجمال وأخرى مخصصة لركوب الدراجات، وسيحظى المجمع بجلسات على الطراز البدوي وأماكن مخصصة للتنزه والجلوس وأخرى للشوي، محطات لاستقبال السياح.
بدء الأعمال في مشاريع تطويرية بالمنطقة الشرقية الوسطى
بناء على التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير المنطقة الشرقية جواهر الساحل الشرقي- بكافة مدنها ومناطقها، أعلنت هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" مؤخراً عن بدء الأعمال في جملة مشاريع تطويرية في المنطقة الشرقية الوسطى في امارة الشارقة من بينها جزيرة الحصن.
ومشروع "جزيرة الحصن" في مدينة دبا الحصن هو مشروع سياحي ترفيهي سيشكل وجهة جديدة ومتميزة لأهالي دبا الحصن والمناطق المجاورة والزوار والسياح، حيث ستتضمن قناة مائية ضخمة، ومجموعة من المطاعم والمقاهي ودور السينما المطلة على القناة المذكورة،.
وأماكن للتنزه، وألعاب الأطفال، والعديد من المرافق المختلفة الأخرى، وبدأت "شروق" بالعمل على القسم التجاري من مشروع كلباء للسياحة البيئية الذي سيكون على بحيرة كلباء، وسيتضمن عدداً من المطاعم والمحال التجارية، وألعاب الأطفال، وأماكن للتنزه، وأماكن أخرى مخصصة لمراقبة الحيوانات والطيور التي ستكون ضمن المحميات، كما اصدر سموه يوم الثلاثاء مرسوما أميرياً بشأن إنشاء محمية أشجار القرم والحفية في مدينة كلباء ضمن المشروع.
يجري العمل في المنطقة ذاتها على تهيئتها بيئياً للحيوانات والنباتات التي ستكون ضمن المشروع بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وعدد من الأخصائيين في المجال البيئي والمحميات، حيث يعكف المهندسون والإختصاصيون البيئيون على إجراء الدراسات والبحوث اللازمة للتنفيذ ضمن المواصفات البيئية العالمية التي تراعي عدم المساس بأمن وسلامة البيئة هناك، والإرتقاء بالمشروع ليكون مساهماً في حماية المنطقة ومكوناتها البيئية المختلفة".
و "مشروع كلباء للسياحة البيئية"، والذي يتضمن ثلاثة أقسام ستنفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتضمن قسم المحميات التي سيتم فيها اعادة تأهيل المحميات الطبيعية في مدينة كلباء (محمية الحفية والقرم) ضمن منطقة المشروع، واطلاق الحيوانات والطيور، واقامة مركز مخصص للزوار ضمن المحمية، وترميم عدد من المناطق الأثرية المتواجدة ضمن المشروع.
وتشكل المرحلة الثانية القسم التجاري من المشروع حيث سيتم تطوير منطقة بحيرة كلباء، وانشاء مجمع تجاري يضم العديد من المحال التجارية، والمطاعم المطلة على الخور، وتطوير أماكن خاصة للتنزه والاستمتاع بخصائص الطبيعة النباتية والحيوانية هناك. بالإضافة نافورة كلباء التي ستتوسط البحيرة كما ستتضمن المرحلة الثانية تطوير عدد من الجزر المتواجدة في البحيرة، وتأهيلها لإسترجاع الحياة الطبيعية للكائنات البحرية والطيور هناك.
فيما تم تخصيص المرحلة الثالثة للقسم السياحي من المشروع الذي سيقام فيه عدد من الفنادق والشاليهات السياحية على الشاطىء المواجه لخليج عُمان، وستضم تلك المنطقة ما يزيد على 300 غرفة فندقية موزعة مابين الفنادق والشاليهات، كلها تعمل وفقاً لضوابط ومعايير صديقة للبيئة.