أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2013، باعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2013. ووجه المرسوم الدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية لحكومة عجمان بضرورة اتباع السياسات المالية الحكيمة، وإجراءات النظام المالي الموحد لحكومة عجمان، والالتزام بالصرف في حدود ما أدرج للدائرة أو المؤسسة أو الإدارة من اعتمادات مالية، ووفقاً لمقتضيات ونص المرسوم.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، إن الموازنة صدرت تعبيراً وتحقيقاً لتوجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي - ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي - في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام في إمارة عجمان، من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد.
وعكس خطط وتوجهات الحكومة في تنفيذ برامجها، وذلك من خلال السياسات المالية الرشيدة والمتوازنة، والتي بدورها توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي، والسير في خط موازٍ برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
تركيز
وقال إن الموازنة ركزت في مجملها على دعم التوطين النوعي، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وتنمية البنى التحتية والخدمية في الإمارة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وضبط الرسوم والغرامات الحكومية بالقدر الذي يتلاءم مع الخدمات المؤداة،، وعدم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين والمقيمين.
وأضاف أنه من خلال هذه الموازنة، تم تنسيق نواحي النشاط الحكومي وتخطيط الإيرادات والمصروفات العامة، بغرض تحقيق الأهداف العامة للحكومة. وتم إعداد الموازنة بطريقة تتواءم مع إيجاد معايير للمقارنة وتقييم الأداء المالي بهدف الرقابة على الإيرادات والمصروفات الحكومية.
وأوضح أن حكومة عجمان خطت خطوات متقدمة في إعداد الموازنات، حيث تم تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء منذ أكثر من 3 سنوات، ما ساهم في تقييم الأداء المالي الحكومي، والوقوف على نقاط القوة والضعف، وإيجاد الحلول المناسبة دون تراخٍ أو تأخير.
وأشار إلى أن الموازنة المعتمدة تعكس توجهات حكومة عجمان بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم كافة القطاعات الاستراتيجية وروعي فيها مسايرتها للتطورات الإقليمية والدولية في إعداد الموازنات، وذلك بزيادة الإنفاق العام.