استقبل سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة الاقتصادية في الشارقة بلال الصابوني من مجلس العمل الأميركي لدبي والإمارات الشمالية حيث تم بحث آليات وآفاق تعزيز التعاون بين الجانبين.
أكدت الدائرة دعمها لمجالس الاعمال القائمة بالدولة ومساندتها لها في أداء اعمالها وتقديم كافة أنواع التسهيلات التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت وقامت على أساسها وهي توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقطاعات وخاصة الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدائرة على تنميته والنهوض به وجذب الاستثمارات إليه وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والمتابعة المستمرة والدائمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي .
وقال رئيس الدائرة: يأتي اللقاء بعد أيام معدودة من تدشين العمل بالمركز الأميركي الإقليمي التجاري بالشارقة والذي يمثل إضافة نوعية للعلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وهو ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الشارقة للارتقاء بحجم الشراكة الاستثمارية الفاعلة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات.
وأضاف : إمارة الشارقة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات تتوفر فيها مجموعة من الضمانات والحوافز والتسهيلات المتنوعة وتعكس مناخاً استثمارياً يواكب نهج العمل بسياسة الاقتصاد الحر في ظل تعدد فرص الاستثمار المجدية والناجحة التي تمتد أيضاً الى اسواق المنطقة ولا سيما في دول التعاون والعديد من الدول الآسيوية والافريقية. كما ان الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي والاساسي الذي لديه من الخبرات والامكانيات والمقومات التي تعزز جهود الارتقاء بالعلاقات وتوسيع الشراكة في القطاعات التجارية والصناعية والتقنية وخاصة فرص الاستفادة من التجارب الفنية والخبرات الاستشارية الناجحة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى حرص الدائرة على الاستمرار في تبني سياسة التنويع الاقتصادي وخلق الفرص المواتية للشركات العالمية لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة، والاستفادة من أنظمة الاستثمار التي أرستها واستفادت منها العديد من الشركات.
من جانبه اشاد الصابوني بمستوى الخدمات والتيسيرات التي تقدمها اقتصادية الشارقة والمناخ الاستثماري في الإمارة لافتا إلى أن زيارته هذه أعطته انطباعاً باهراً عن التطور الذي شهدته الشارقة والذي شمل جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية في الإمارة.