كشف تقريرٌ تحليلي حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن أن قيمة صادرات وإعادة صادرات 11.11 ألفاً من أعضاء غرفة دبي إلى 210 وجهات حول العالم خلال العام 2012 حققت رقماً قياسياً بلغ 268 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% مقارنةً بالعام 2011، وبنمو بنسبة 26% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2008، عام الطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 18% خلال العام 2012 لتصل إلى 136.7 مليار درهم أي 51% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، في حين برزت المملكة العربية السعودية كوجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء باستحواذها على 27% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى العالم، وعلى 52% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون لتبلغ قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إليها خلال العام الماضي 71.6 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 21%.
قطر وسلطنة عمان
ونمت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر وسلطنة عمان بنسبتي 26% و35% على التوالي لتبلغ قيمتها 20.2 مليار درهم و10.2 مليارات درهم على التوالي، في حين نمت الصادرات إلى الكويت بنسبة 17% لتصل إلى 17.2 مليار درهم وإلى البحرين بنسبة 11% لتصل إلى 3.4 مليارات درهم. وبينت الدراسة أن التجارة بين الشركات في دبي في نطاق منطقة الجمارك والسوق الحرة في الدولة انخفضت بنسبة 4% لتصل إلى 13.7 مليار درهم.
العراق ومصر وليبيا
وأظهرت الدراسة احتلال العراق المرتبة الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية بالعراق وإعادة تأهيل صناعة النفط العراقية. وارتفعت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق بنسبة 354% وذلك ارتفاعاً من 9.2 مليارات درهم في 2011 إلى 41.7 مليار درهم في العام 2012.
وسجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى مصر نمواً سنوياً بلغ 34% محققةً ارتفاعاً من 4.4 مليارات درهم في عام 2011 إلى 5.9 مليارات درهم في عام 2012. كما توسعت صادرات أعضاء الغرفة إلى ليبيا بشكلٍ مضطرد وملموس بعد حالة عدم الاستقرار التي أصابت البلاد فارتفعت بنسبة 279% لتصل قيمتها إلى 4.2 مليارات درهم في عام 2012.
تركيا ضمن اللائحة
وجاءت تركيا ضمن لائحة الاسواق التي شهدت نمواً في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إليها بنمو بنسبة 111% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وأثيوبيا بنسبة 56% إلى 2.4 مليار درهم، والأردن بنسبة 28% لتصل إلى 5.2 مليارات درهم، واليمن بنسبة 22% لتصل إلى 3.9 مليارات درهم والجزائر بنسبة 10% لتصل إلى 2.2 مليار درهم وباكستان بنسبة 2% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم.
وتقلصت الصادرات إلى لبنان بنسبة 17% لتصل إلى 1.9 مليار درهم والسودان بنسبة 3% لتصل إلى 1.7 مليار درهم. ونمت صادرات الأعضاء إلى وجهات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أقل من 1% لتبلغ قيمتها 131.3 مليار درهم مما خفض حصتها من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة السنوية إلى 49%.
معدلات نموٍ قياسية
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة أن أداء صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال 2012 حقق معدلات نموٍ قياسية عكست جاذبية مجتمع الأعمال في دبي، وتنافسيته العالية في الأسواق العالمية، معتبراً أن قوة اقتصاد دبي ومرونة تجاره وتوسعهم في الأسواق الجديدة عوامل تجعل من قطاع التجارة في الإمارة قطاعاً رئيسياً وهاماً.
وأظهرت إحصائيات الغرفة قيام تجار دبي بتصدير بضائعهم في عام 2012 إلى 210 وجهات منها 11 وجهة جديدة لم يتم التصدير إليها خلال العام 2011، رغم ان الصادرات إلى هذه الوجهات الـ11 كانت صغيرة وبقيمة لا تتعدى 4 ملايين درهم. وبينت الأرقام ان المصدرين الدائمين يميلون إلى التجارة مع وجهاتٍ أكثر من المصدرين غير الدائمين.
أكثر من مليون
بينت أرقام أنه مقارنةً بالعام 2011، فإن عدداً أكثر من المصدرين في 2012 صدروا بضائع بقيمة أكثر من مليون درهم، حيث مثلت هذه الفئة 48% من إجمالي عدد المصدرين خلال العام 2012، في حين أن هذه الفئة مثلت 43% من إجمالي عدد المصدرين خلال العام 2011.
وإذا ما نظرنا إلى قيم الصادرات، فإن المصدرين الذين صدروا على الأقل صادرات بقيمة مليون درهم بلغ إجمالي صادراتهم 266.4 مليار درهم أي 99% من الإجمالي، أي بنسبة مماثلة لنفس الفئة خلال العام 2011.