أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر ديسمبر من عام 2012 وصل إلى 1372 رخصة مقابل 1297 خلال نفس الفترة من عام 2011، وذلك بزيادة تصل إلى 6%. وحققت الرخص السياحية الصادرة خلال ديسمبر 2012 أعلى معدلات النمو بنسبة (42%) مقارنة بنفس الفترة في عام 2011، تليها الرخص المهنية بنسبة (10%)، ومن ثم الرخص التجارية بنسبه (5%). وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجديه.
وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة: "ساهمت استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة المحفزة للتنوع الاقتصادي وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين إلى نمو الحركة الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة حجم الاهتمام الذي يوليه أصحاب المشاريع والأعمال بإمارة دبي وما تقدمه من جدوى اقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي".
الرخص التجارية
واستحوذت الرخص التجارية على نسبة 73% من إجمالي الرخص الصادر في شهر ديسمبر لعام 2012، تليها الرخص المهنية بنسبة 25%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما، مما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهنية هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.
وأشار التقرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى أن عدد الرخص المعدلة (والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها) وصل إلى 5416 رخصة، في حين وصل إجمالي الرخص المجددة إلى 6929 رخصة، وزادت نسبه إجمالي المعاملات المنجزة 13% لتصل إلى 48,025 معاملة، وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث وصل إجمالي المعاملات المنجزة 42,579.
ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال شهر ديسمبر 2012 إلى 5,364 اسماً وبنسبة زيادة 14% مقارناً بشهر ديسمبر من عام 2011 (4,922)، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 2,467 وبنسبة زيادة بلغت 14%.
التجارة العامة
وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 221 رخصة، يليه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات (85)، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط (84) وبنسبة (3%) لكل منها، يلي ذلك نشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات (78)، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة (73).
وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية (71)، يليه نشاط تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها (69)، ونشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل (67)، وتجارة الملابس الجاهزة (66)، ونشاط تجارة المنسوجات والأقمشة (65)، وبنسبة (2%) لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها (3161) رخصة.
المجال المهني
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط المنشأة ذات الغرض الخاص قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها (53) رخصة وبنسبة (7%)، يليه نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن (40) وبنسبة (5%)، ثم نشاط المطاعم (36) وبنسبة (%4)، ونشاط المقاهي (23) وبنسبة (3%)، يلي ذلك نشاط خياطة الملابس النسائية (18).
ونشاط مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي) (18)، ومشغل خياطة وتطريز نسائي (17)، وتصميم نظم الحاسب الآلي (16)، ثم نشاط قص وتصفيف الشعر للسيدات (15)، ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية (14) وبنسبة (2%) لكل منهم، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ (805) رخص.
المجال السياحي
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي، فقد تصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغ عددها (8) رخص وبنسبة (44%)، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة (5) رخص وبنسبة (28%)، ونشاط الفنادق بعدد (3) وبنسبة (17%)، ونشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصة واحدة وبنسبة (6%)، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ (18) نشاطاً.
نشاط الصناعة
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، فقد تصدر نشاط صناعة الأثاث المنزلي قائمة الرخص الصادرة حيث بلغ عددها (2) رخصة وبنسبة (8%)، يليه نشاط صناعة المقطورات، وصناعة أجهزة القياس والتحكم الكهربائية، وصناعة أوعية الضغط العالي، ومزج وتعبئة الخلطات المجففة للعصائر والمثلجات.
وصناعة الأبواب والنوافذ الخشبية، وصناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية، وصناعة المناديل والمناشف الورقية، وصناعة الراتنجات الاصطناعية، وصناعة المواد العازلة على عدد رخصة واحدة وبنسبة (4%) لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ (25) نشاطاً.