أكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان شركة أملاك تتمتع بموقف قوي مع عودتها للارباح ونتوقع الوصول الى اتفاق مع الدائنين خلال العام الجاري. وقال المنصوري في تصريحات صحفية امس على هامش ملتقى انجازات الوزارة 2012 إن الاقتصاد الوطني حقق نموا خلال العام الماضي بلغ 4 ٪ ويتوقع ان يحقق هذه النسبة خلال العام الجاري 2013.

وأشار إلى ان معدلات التضخم ستبقى بحدود 1 ٪ خلال هذا العام. واضاف ان الوزارة انجزت قانون الاستثمار الاجنبي وهو الان قيد المراجعة من قبل اللجنة القانونية في وزارة العدل، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزارة لإقراره موضحا ان اهم بنود القانون يتمثل في الملكية الاجنبية للشركات الوطنية وحجم الاستثمار في هذه الشركات. وتوقع الوزير انجاز عدة قوانين خلال العام الجاري ومنها قانون المحاسبين الذي يهدف الى تعزيز العمل المحاسبي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تمكنت خلال العام 2012 من تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة عبر نشاطات ومشاريع استراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية. كما حرصت من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع.

وأشار الى أن الوزارة نجحت أيضاً في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مع التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وأوضح أن من أهم مسؤوليات الوزارة تتمثل في سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية.