عقدت جلسات حوار تحت مظلة القمة العالمية للمياه 2013، تمحورت نقاشاتها حول قضايا التنمية المستدامة في المناطق التي تعاني من ندرة موارد المياه في الوقت الذي تمضي فيه مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدماً في مشاريع التنمية العمرانية، حيث أكد المتحدثون أن الدورة الأولى من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي استضافتها مصدر شكلت منطلقاً للقاء والنقاش والتواصل الفعال بين الخبراء من شتى القطاعات المعنية بقضايا المياه بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي العام وتحقيق الاستدامة المالية واعتماد التقنيات الحديثة في ضمان استدامة الموارد العالمية للمياه.

وخلال إحدى الجلسات النقاشية أكدت أوشي عيد نائب رئيس المجلس الاستشاري للمياه التابع لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أهمية قيام صناع القرار بوضع استراتيجيات متكاملة لإدارة الطلب على الموارد المائية وشددت على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في النظم الضريبية والرسوم والنقل ودورها الجوهري في تحقيق الاستدامة المالية للمشغلين.

 وقالت: إن الأمم المتحدة تدرس إمكانية استفادة شركات مرافق المياه حول العالم من الخدمات التي توفرها أسواق التمويل المحلية مشيرة إلى أنه من خلال الأبحاث التي جرت في بعض الدول وجد أن هناك مجموعة من شركات تعقيم ومرافق المياه التي تستطيع تغطية تكاليف الصيانة، لكن العائدات التي تحققها هذه الشركات لا يعاد استثمارها في قطاع المياه وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الفوائد مرتفعة، وفترة العائدات قصيرة وهذه المرافق تكون عادة صغيرة بما لا يسمح لها بتملك الصكوك.