أعلن «مجمع دبي للاستثمار»، التابع لشركة «دبي للاستثمار»، أن عدد المستأجرين في مختلف مناطقه الصناعية والتجارية والسكنية ارتفع إلى 2715 مستأجراً على مساحة إجمالية مؤجرة تبلغ 1700 هتكار، وبذلك يكون المجمع قد حقق نمواً بمعدل 87% في حجم الطلب على المساحات التجارية في عام 2012 مقارنة مع 2011. وتم تخصيص 1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير ضمن المشروع للمستأجرين الجدد المسجلين في عام 2012. وإجمالاً، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع 290 شركة.

وشهد المجمع نمواً مطرداً في حجم إقبال العملاء التجاريين على الخيارات التأجيرية المتاحة، حيث استحوذت المكاتب ومساحات التخزين على جزء كبير من هذا الاهتمام. وخلال عام 2012، تم تأجير 220 مستودعاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون قدم مربعة. كما تم تأجير 54 مساحة مكتبية إجمالية تمتد على 87 ألف قدم مربعة، في حين تم تأجير 16 صالة عرض تغطي مساحة 100 ألف قدم مربعة. ويبلغ متوسط أسعار تأجير المساحات التجارية في «مجمع دبي للاستثمار» 23 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمستودعات و45 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمساحات المكتبية.

انتعاش الثقة

وقال عمر المسمار، مدير عام «مجمع دبي للاستثمار»: تعكس التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاعين العام والخاص انتعاش الثقة لدى المستثمرين باقتصاد دبي بشكل رئيسي. ومن الملاحظ حالياً أن الشركات التي تتبع منهجاً مدروساً في التعامل مع المخاطر، انطلاقاً من الدروس المستفادة من عام 2008، باتت تركز اليوم على استخدام أفضل الموارد المتاحة على النحو الأمثل.

ويمثل اختيار البيئة الملائمة لإطلاق العمليات التشغيلية جزءاً رئيساً لنجاح الشركات في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار، وهو بالضبط ما يوفره «مجمع دبي للاستثمار». ويمضي «مجمع دبي للاستثمار» بسرعة نحو تحقيق معدلات إشغال كاملة. وتتركز جهودنا حالياً على إدخال تحسينات ملائمة على مرافقنا القائمة، وضمان تمكن المستأجرين من الاستفادة بالشكل الأمثل من خدماتنا عالمية المستوى. وتحقيقاً لهذه الغاية، نسعى لمواصلة تميزنا وتوفير المزيد من المساحات التأجيرية رفيعة المستوى خلال عام 2013».

مرسوم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر في بداية عام 2012، مرسوماً يقضي بمنح المستثمرين حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة في «مجمع دبي للاستثمار» لمدة لا تزيد على 85 سنة.

وإضافة إلى ذلك، تمضي إدارة «مجمع دبي للاستثمار» حالياً في عملية الحصول على التصريحات اللازمة لتوسيع رقعة الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في مناطق محددة ضمن المجمع في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية وقطاع التجزئة.

تطوير مستمر

وفي المقابل، يواصل النمو والتطوير المستمر لمرافق البنية التحتية في «مجمع دبي للاستثمار» تعزيز جاذبيته، حيث كان من بين أحدث الإضافات إلى بيئة المجمع «فندق أرمادا»، وجهة الضيافة المخصصة للمسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى مركز دبي الدولي للسواقة «درايف دبي»، المركز المتخصص في تعليم قيادة المركبات والمرخص من قبل «هيئة الطرق والمواصلات». وكان «مجمع دبي للاستثمار» قد انتهى أخيراً من بناء محطته المتطورة لمكافحة الحرائق، والتي تضم مناطق سكنية وترفيهية، ومكاتب للإدارة والتعليم والتدريب.

يذكر أن «مجمع دبي للاستثمار» يعتبر واحداً من أكبر المجمعات السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط. ويحظى المجمع بموقع استراتيجي على مقربة من مطار جبل علي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، ويمثل مدينة مكتفية بذاتها مع بنية تحتية متطورة ومرافق خدمية عالمية المستوى.

 

مشهد 2013

 

 

يبدو المشهد المستقبلي لمجمع دبي للاستثمار جيداً في عام 2013، لا سيما مع احتضانه خمس مؤسسات تعليمية تضم ما يزيد على 6 آلاف طالب، وهذا ينعكس إيجاباً على مستوى الطلب على العقارات السكنية في المشروع، الذي أصبح يجتذب أيضاً علامات التجزئة التي ترغب في إنشاء متاجر لها لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان في المجمع.